احتمال باستبدال مرشحي الداخلية والدفاع والعدل
بغداد – وعد الشمري:
كشف تحالف الاصلاح والاعمار، أمس الاحد، عن قرب انتهاء ازمة الوزارات الشاغرة، وفيما تحدث عن امكانية استبدال مرشحي الداخلية والدفاع والعدل باخرين، اشار إلى أن التمسك بفالح الفياض يعني أن مجلس النواب ذاهب لتمرير ستة حقائب وتأجيل المتبقي إلى وقت لاحق.
وقال النائب عن الكتلة بدر الزيادي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “كلا من رئيس مجلس النوّاب محمد الحلبوسي، وزعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، لديهما حراك موسع لغرض انهاء الخلاف حول ما تبقى من وزارات”.
واضاف الزيادي، ان “الحلبوسي التقى بعدد من رؤساء الكتل السياسية، ومن بينهم قيادات كردية في اقليم كردستان”.
وأشار، إلى أن “الجميع بات يفكر بضرورة الانتهاء من الازمة الحاصلة من خلال التوافق على المرشحين، والتصويت لهم باسرع وقت”.
ولفت الزيادي، إلى أن “الاصرار على فالح الفياض مرشحاً لوزارة الداخلية سنكون امام خيار ثان وهو التصويت لستة وزارات وتأجيل الحقيبتين الامنيتين إلى وقت لاحق”.
وتحدث عن “عودة للجلوس على طاولة حوار واحدة بين تحالفي الاعمار والبناء وهذه بادرة ايجابية، مع معلومات تواردت الينا بوجود نية لاستبدال مرشح الداخلية بشخص اخر لكي نتجاوز هذه المرحلة”.
وبين الزيادي، أن “الحلبوسي يسعى ايضاً لتسوية الخلاف بين الحزبين الكرديين من اجل حسم ملف وزارة العدل”.
وتابع، أن “الاتفاق حصل بأن تعود الوزارة إلى الاتحاد الوطني الكردستاني بعد أن رشح عادل عبد المهدي شخصاً من الحزب الديمقراطي الكردستاني”.
ولفتـ النائب عن الاصلاح والاعمار، إلى أن “التغيير سوف يشمل ايضاً مرشح وزارة الدفاع فيصل الجربا بشخص اخر لكي نصل امام توافقات كاملة تساعد في تمرير ما تبقى من وزارات”.
وأكمل الزيادي بالقول، إن “المؤشرات تؤكد تمرير تلك الوزارات خلال ايام قليلة كون امام مجلس النواب تحديات كبيرة في مقدمتها موضوع قانون الموازنة اضافة للنهوض بالواجب التشريعي والرقابي وفقاً للدستور”.
من جانبه، ذكر النائب الاخر عن الكتلة صباح العكيلي، أن “المؤشرات الحالية تفيد بأن الامور في طريقها إلى الحسم خلال الايام القليلة المقبلة ولعل ذلك سيكون غداً الثلاثاء”.
واضاف العكيلي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “اعتراضنا حصل على تمرير الفياض لوزارة الداخلية بالإكراه ورغماً عن الاخرين”.
ولفت، إلى أن “قائمتي سائرون والفتح داخل التحالفين الكبيرين في مجلس النواب، قادرتين على تسوية الخلافات والعودة إلى المبادئ العامة التي تشكلت بموجبها الحكومة”.
ومضى العكيلي، إلى أن “عبد المهدي هو من يتحمل مسؤولية من يقدمه، وعلى مجلس النواب ان يصوتوا عليه وفق الاليات التي تم الاتفاق عليها مسبقاً وهي عدم تبوء، من كان لديه منصباً قيادياً في الدولة، وزارة في الحكومة الحالية”.
يشار إلى أن حوارات تجري حالياً بين الكتل السياسية من أجل تسوية ازمة بقية الوزارات، حيث أكدت قائمة الفتح أنه فالح الفياض ليس مرشحها انما مرشح قائمة العهد الوطني.