بغداد – الصباح الجديد:
أعلنت اللجنة المنظمة للتظاهرات في البصرة امس الأحد، انها قررت تأجيل التظاهرات الى اشعار آخر بسبب اختراق مندسين لصفوف المتظاهرين، مشيرة الى انها ترفض اعمال العنف ضد مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية، كما ترفض اعمال العنف ضد المدنيين، وقال أعضاء في اللجنة عبر فضائية العراقية، ان اللجنة اتخذت قرارها هذا بعد شهدت اختراق مندسين لصفوفها حاولوا الاعتداء على القوات الأمنية واقتحام ديوان المحافظة، وأورد مراسل العراقية ان 12 منتسبا من قوات مكافحة الشغب من بينهم ضابطين أصيبوا حين حاولت هذه القوات منع متظاهرين من اقتحام مبنى المحافظة.
ولم تخل التظاهرات التي شهدتها محافظتا ذي قار والمثنى من المندسين، اذ أفادت دائرة الصحة هناك بإصابة 44 شخصا منهم 27 من القوات الأمنية و17 من المدنيين عندما حاول متظاهرون اقتحام مبنى المحافظة هناك بالقوة، الامر الذي دفع بالمتظاهرين الى الانسحاب من الموقع ومن شوارع مدينة الناصرية احتجاجا على اعمال العنف التي افتعلها المندسون بينهم، ونقل مراسل العراقية في ذي قار ان الهدوء عاد الى شوارع الناصرية، ولكن الامر اختلف في المثنى اذ تمكن بعض من بين مئات تجمعوا امام مبنى المحافظة، من اختراقه، كما أورد مراسل العراقية في المثنى، ودمر هذا البعض واحرق أجزاء من المبنى من بينها الطابق الثاني الذي يحتوي على الاضابير، وأعلنت القوات الأمنية هناك انها القت القبض على 27 من مثيري الشغب وسيطرتها على الوضع في المحافظة.
وفي السياق دعا قائد عمليات البصرة ومركز الاعلام الأمني وامنيون آخرون المتظاهرين الى تجاوز العنف والتعاون مع القوات الأمنية وعدم الاحتكاك بها، سيما وانها تؤدي مهامها في الحفاظ على امن الدولة وممتلكاتها.
ويشار الى ان المجلس الوزاري للأمن الوطني، أصدر بيانا رسميا ليل السبت الماضي اثر اجتماع ترأسه رئيس الوزراء، حذر من “مجاميع مندسة صغيرة ومنظمة تحاول الاستفادة من التظاهر السلمي للمواطنين للتخريب ومهاجمة مؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة”، مؤكدا أن “قواتنا ستتخذ كافة الإجراءات الرادعة بحق هؤلاء”.
وتوقع ان “يكون الحراك الحقيقي بعد المصادقة على النتائج، اذ ستبقى للكتل مهلة لا تتجاوز اسبوعين لكي تلملم اوراقها وتعقد تحالفات حقيقية وفي ضوئها يتم معرفة من هي الجهة الاكثر عددا” ومضى الى ان ” الحراك الحقيقي يشير الى وجود جهتين تحاولان نيل اكبر عدد من المقاعد وهما ائتلاف دولة القانون من جهة وتحالف سائرون والقوى القريبة منه على الجهة الأخرى”.
بدوره ذكر الخبير القانوني الاخر ياسر الشمري ان المشهد من الناحية الدستورية بالنسبة لشكل الحكومة المقبل مازال معقدا وليس واضحا.
واضاف الشمري في تعليق الى “الصباح الجديد” ان “الجميع ينتظر النتائج الاولية التي يتم الاعلان عنها من قبل المفوضية ومن ثم حسم الطعون لكن الحراك الحقيقي سيبدأ في الساعات الاخيرة لاسيما بعد مصادقة المحكمة الاتحادية” واوضح ان ” العملية الحسابية في الجلسة النيابية الاولى والتي تعقد برئاسة اكبر الاعضاء سنا وتشهد ترديد القسم هي من تحسم الامر لمعرفة اي الكتل هي الأكبر “.
وبين الشمري ان ” عملية الاعلان عن النتائج كذلك مصادقة المحكمة الاتحادية لم يربطهما الدستور او القوانين النافذة بوقت محدد وهذا لا يسمح بتوقع موعد انعقاد الجلسة الأولى على العكس من الطعون التي اوجب القانون حسمها بمدد زمنية وكذلك مرحلة ما بعد المصادقة” ويرى الشمري ان “الظروف العامة المحيطة بالبلد تجعل الكتل تستعجل عملية تشكيل الحكومة المقبلة لا سيما وان الدستور حدد مدد لها وعزز ذلك موقف المحكمة الاتحادية الرافض لموضوع الجلسة المفتوحة “.
يشار الى ان التعديل الثالث لقانون الانتخابات عطل اعلان النتائج بسبب اعادة الفرز للصناديق المشكو منها يدويا فيما يعيش العراق فراغا تشريعيا هو الاول من نوعه منذ مطلع الشهر الحالي.
