تأخير الموازنة يقلّص مساحة الاستقرار والنمو الاقتصادي

يعطي إشارات سلبية للدول المشاركة في مؤتمر المانحين
بغداد – وعد الشمري:
دعت الحكومة الاتحادية، أمس الاثنين، إلى التصويت على مشروع الموازنة قبل المشاركة في مؤتمر الكويت للمانحين، مشيرة إلى أن تقاعس مجلس النواب عن التصويت على القانون من شأنه أن يترك انطباعات سلبية لدى الدول المشاركة.
يأتي ذلك في وقت أكد تحالف القوى العراقية، أن الموازنة خصّصت 400 مليون دولار لإعادة أعمار جميع المحافظات المحررة، ورأى أن تلك المبالغ ليست كافية، مطالباً بزيادتها شرطاً لتصويته على القانون.
وقال المستشار المالي في مجلس الوزراء مظهر محمد صالح في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “الموازنة تشكل خطة مالية للعراق على مدار عام كامل”.
واضاف صالح أن “النفقات المقرة في مشروع قانونها تشكّل (45%) من الناتج المحلي الاجمالي للعراق، ومن ثَم فأن جل الإنفاق العام يتمحور حول الموازنة والتخطيط لها”.
وأوضح أن “تأخير إقرار المشروع من شأنه تعطيل العديد من الخدمات ويعطي إشارة سلبية للمستثمرين، بوصفه برنامجا يمس حياة المواطنين”.
وحذر صالح من “تقليص مساحة الاستقرار والتنبؤ بنمو اقتصادي لاسيما وأن العراق مقبل على المشاركة في مؤتمر الكويت للمانحين”.
ودعا المستشار المالي لمجلس الوزراء إلى “إقرار الموازنة قبل المضي الى المؤتمر لكي نكوّن خطة مالية للشعب.
وبخلافه فأن العراق سوف يعطي إشارة غير طيبة للمجتمع الدولي الذي يروم مساعدته، وكذلك المستثمرين فيه”.
ونصح الكتل السياسية بـ “عدم تعطيل الموازنة لأسباب تتعلق بالمناكفات”، ووجد أن “الملاحظات الموجودة على القانون لا ترتقي لتعطيله”.
وبين صالح أن “استمرار الخلافات من شأنه المساس سلباً بجميع المرافق المتعلقة بالجانب الوظيفي وتأخير اطلاق الدرجات”.
من جانبه، ذكر النائب عن اتحاد القوى بدر الفحل في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “موضوع قانون الموازنة غير مرتبط بقرار المحكمة الاتحادية العليا في ما يخص تثبيت موعد الانتخابات لمجلس النواب في آيار المقبل”.
واضاف الفحل أن “قبولنا بموعد الانتخابات على وفق القرار القضائي، لا يعني أننا سوف نصوت على قانون الموازنة، ورفضنا إزاء الأخير ما زال مستمراً”.
وأوضح أن “الحكومة لم تستمع الى مناشدتنا بشأن وضع تخصيصات مالية لإعادة أعمار المناطق المحررة، سيما المناطق التي دمرها تنظيم داعش بالكامل مثل اقضية بيجي وحزام بلد وسليمان بيك”.
وافاد الفحل بأن “الموازنة تخلو من مبالغ كبيرة لمناطقنا، سوى 400 مليون دولار لكل المحافظات التي احتلها تنظيم داعش الارهابي”.
وبين الفحل أن “تلك المبالغ قليلة جداً”، معولاً على “مؤتمر المانحين في الكويت لإعادة إعمار المناطق المحررة لعلنا نخرج من خلاله بمبالغ تكفي لتأهيلها بغية عودة النازحين إليها”.
وبحسب مراقبين فانه من المقرر أن يسفر مؤتمر إعادة إعمار العراق عن إنشاء صندوق إعمار المدن المدمرة تضع فيه الدول منحها المتوقعة، حيث تعتزم الكويت تصدر قيمة المبالغ التي ستخصص لصندوق الإعمار ومعها السعودية والإمارات وقطر فضلا عن دول غربية فيما تترقب شركات عالمية الفرصة للفوز بحصة في الإعمار منها شركات عربية على رأسها مصر.