الاتحاد الإسلامي يؤجل انسحابه من حكومة الإقليم

صراعاته الداخلية منعته من اتخاذ موقف حاسم
السليمانية ـ عباس كاريزي:

اخفق الاتحاد الاسلامي في كردستان في اتخاذ موقف نهائي بشأن انسحابه من حكومة الاقليم او بقائه فيها، واكتفى عقب اجتماع مطول بتقديم جملة من المقترحات وتحديد سقف زمني لحكومة الاقليم للاستجابة لمطالب المتظاهرين وتنفيذها.
عضو المجلس القيادي المتحدث باسم الاتحاد الاسلامي هادي علي عقد مؤتمرا صحفياً في اربيل، عقب اجتماع غير اعتيادي مطول عقده الاتحاد الاسلامي يومي السبت والاحد (23- 24) من شهر كانون الاول الجاري، بمشاركة اعضاء المجلس القيادي ومسؤولي المكاتب التنظيمية، مبيناً ان الاجتماع تناول الاوضاع الراهنة والاوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين والتظاهرات التي شهدها الاقليم خلال الايام الماضية، اضافة الى ًموقف الاتحاد الاسلامي من البقاء في حكومة الاقليم او الانسحاب منها، عقب الضغوطات الشعبية المتنامية عليه بعد انسحاب حركة التغيير والجماعة الاسلامية من حكومة الاقليم الاسبوع المنصرم.
علي اضاف ان الاجتماع الذي استمر لـ 12 ساعة، قرر بقاء الاتحاد الاسلامي في حكومة الاقليم وفقا لجملة من الشروط بضمنها منح مهلة لحكومة الاقليم لتنفيذ مطالبه.
واضاف علي ان حزبه اتخذ قراره النهائي بخصوص الانسحاب او البقاء في حكومة الاقليم، والذي تمثل بالبقاء في حكومة الاقليم وفقا لجملة من الشروط، واردف «في حال اخفقت حكومة الاقليم من تنفيذ شروط الاتحاد الاسلامي، فان الاتحاد يمهل حكومة الاقليم لغاية 15-1-2018 وسيتخذ قرارا اخر يتلاءم مع مقتضيات المرحلة.
واوضح هادي علي ان الاجتماع خرج بعدة قرارات اذ طالب الاتحاد بتشكيل لجنة متابعة من برلمان كردستان لدراسة الاوضاع الاستثائية التي شهدها الاقليم خلال الايام القليلة الماضية، التي شهدت الابتعاد عن التوجهات المدنية والسلمية للاعتراضات والتظاهرات، التي خلفت العديد من الاحداث والكوارث المؤسفة، وتشكيل لجنة تنظر في اطلاق سراح المعتقلين الابرياء والكشف عن الايادي والاشخاص الذين اتجهوا بالتظاهرات الى ان تأخذ منحى العنف والشغب، والتحقيق معهم وفقا للقانون، كما دعا حكومة الاقليم الى الاستجابة العاجلة لمطالب المتظاهرين المشروعة، عبر تأمين الرواتب في اوقاتها المحددة وتحسين الاوضاع المعيشية وتقديم الخدمات العامة للمواطنين.
كما دعا الاتحاد الاسلامي الى انهاء عسكرة المدن نظرا لان اللجوء الى الحلول الأمنية لمعالجة الاوضاع سيؤدي الى مزيد من التدهور، واضاف البيان «كما نرفض اية مساعٍ لتكميم واغلاق وسائل الاعلام الحرة خارج نطاق القانون».
اما الفقرة الثانية من بيان الاتحاد الاسلامي فتضمنت تحديد سقف زمني ينتهي في 15/1/2018 والذي سوف يسلم خلاله الاتحاد الاسلامي قائمة لحكومة الاقليم تتضمن مطالبه ومطالب المواطنين، والذي يطالب فيه ان تعمل حكومة الاقليم على اصدار قرارات جدية عاجلة لتنفيذها، بعدها يقرر بشكل حاسم مسألة بقائه في حكومة الاقليم من عدمه.
وختم البيان « وفي حال عدم تجاوب حكومة الاقليم وفي حال انتهاء المدة الزمنية فان الاتحاد الاسلامي سيتخذ موقفا حاسماً في حينها.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الاسلامي في معرض رده على سؤال عن امكانية تجاوب حكومة الاقليم مع مطالبهم نظرا للعوامل الاقتصادية والفساد المستشري والفشل الاداري في مؤسساتها، قال علي ان الاوضاع الاستثنائية الان في الاقليم غاية في الحساسية، تتطلب التعامل معها بحذر، «وعلينا نحن ان نمارس ضغوطا على حكومة الاقليم للاستجابة لمطالب المتظاهرين.
وعلى صعيد ذي صلة قال مصدر مطلع شارك في الاجتماع الذي عقده الاتحاد الاسلامي للصباح الجديد، ان جناح منطقة بادينان في تنظيمات الاتحاد الوطني رفض انسحاب الحزب من حكومة الاقليم، بينما ايده جناح وملاكات منطقة سوران اي محافظتي السليمانية واربيل.
واشار الى ان قرار الانسحاب من حكومة الاقليم حظي بتأييد الاغلبية الساحقة من ملاكات وقيادات منطقة سوران، بينما عارضه ملاكات منطقة بادينان، الذين عللوا ذلك بحصول ضغوطات عليهم من قبل الحزب اليمقراطي الكردستاني الذي يهيمن على الحكومة المحلية والادارات في محافظة دهوك والاقضية والنواحي التابعة له.
وبين ان الاتحاد الاسلامي نظرا لعدم قدرته على اتخاذ قرار حاسم باتجاه تأييد الحراك الشعبي وبقائه في حكومة الاقليم التي وصفها بالفاسدة حتى النخاع، فانه سيضحي بالبقية المتبقية من اصوات مؤيديه الذي ضاقوا ذرعا بمواقف قيادات الحزب، ومجاملتهم الحزب الديمقراطي على حساب مصالح الاقليم وشعب كردستان العليا.
وعلى صعيد ذي صلة كشف عضو مجلس النواب عن حركة التغيير امين بكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي مستعد لدفع رواتب موظفي الاقليمن شريطة تسليم المنافذ الحدودية والمعابر الى بغداد.
بكر اضاف ان اجتماع العبادي مع نائب رئيس مجلس النواب آرام شيخ محمد، تناول سبل حل المشكلات العالقة بين بغداد واربيل، وصرف رواتب موظفي الاقليم.
واوضح ان العبادي اكد خلال الاجتماع احترامه لكيان الاقليم الدستوري، واستعداده لصرف رواتب موظفي الاقليم، حال تسليم اربيل المنافذ الحدودية والمطارات الى بغداد.