أعداد النازحين من “أيمن الموصل” تتجاوز الـ 60 ألف شخص.. وانتقادات لدور المنظمات الدولية في إغاثتهم

الحكومة تستنفر مؤسساتها لاستقبالهم
بغداد ـ مشرق ريسان:
ارتفعت أعداد النازحين من مناطق الساحل الأيمن لمدينة الموصل إلى أكثر من 60 ألف شخص، منذ انطلاق عمليات تحرير الجانب الأيمن للمدينة في (19 شباط 2017)، فيما يعاني النازحون “نقصاً شديداً” في خدمات الإغاثة والإيواء.
وتقرّ لجنة المهجرين البرلمانية بأن وحدات الإيواء في مخيمات حمام العليل والجدعة والمناطق الأخرى غير جاهزة بنحو كامل لاستيعاب نازحي “أيمن الموصل”.
ويقول عضو اللجنة حنين القدو في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “هناك مساعي لإجلاء النازحين ونقلهم إلى مخيم الخازر وحسن شام (1،2،3) شرق مدينة الموصل”، موضحاً إن “هذه المخيمات مشغولة في الأصل بعدد كبير من النازحين، يقدر بنحو 220 ألف نازح من الساحل الأيسر، إذ لم تتم إعادة سوى 60 ألفاً من هؤلاء النازحين إلى مناطقهم المحررة”.
ويضيف القدو إن “هناك مشكلة كبيرة في كيفية إغاثة وإيواء النازحين”، كاشفاً في الوقت ذاته عن توجه “المواكب الحسينية من بغداد وبقية محافظات الوسط والجنوب، إلى خطوط الصد الأولى لتقديم المساعدات الغذائية العاجلة للفارين من قبضة تنظيم داعش”.
وفيما رأى إن “هذا الموقف يعبر عن مدى اللحمة الوطنية التي تربط جميع أبناء البلد”، انتقد في الوقت ذاته دور الأمم المتحدة؛ الذي وصفه بـ”الغائب تماما”؛ في تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين.
يشار إلى إن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وجه في (9 آذار 2017) مؤسسات الدولة بزيادة الجهود الإنسانية لرعاية النازحين من الجانب الأيمن من الموصل، واستنفار جاهزية مؤسسات الدولة لاستقبالهم.
وجدد العبادي تأكيده، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، وردت نسخة منه لـ”الصباح الجديد”، على “أهمية بقاء المواطنين في منازلهم من اجل حمايتهم، وعدم الاستجابة لدعوات عصابات داعش الإرهابية من اجل إجبارهم على مغادرة المنازل وتعريضهم للخطر”.
في الطرف الآخر، دعت لجنة الصحة البرلمانية دول العالم إلى دعم الحكومة العراقية في توفير الخدمات الأساسية للنازحين من “أيمن الموصل”، مشيرة في الوقت عينه إلى إن أعداد النازحين لم تتخط حتى الآن (وقت إعداد التقرير) الأرقام المتوقعة.
ويقول عضو اللجنة النائب حسن خلاطي، في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “موجة النزوح من الجانب الأيمن للموصل أكبر من تلك التي شهدها الساحل الأيسر للمدينة”، مضيفاً إن “هذا العدد الكبير من النازحين يحتاج الى تقديم خدمات عامة”.
ويؤكد خلاطي إن “العراق يقاتل الإرهاب نيابة عن العالم، لذلك على المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية العالمية أن يكون له دور في إغاثة ودعم النازحين”، مبيناً إن “الحكومة أخذت بنظر الإعتبار أعداد النازحين المتوقع خروجهم من أيمن الموصل، إذ أشارت التقديرات إلى نزوح نحو مليون نسمة من جانبي الموصل، لكن حتى الآن لم نصل إلى هذا الرقم”.
يعاد إلى الأذهان إن رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش جدد لرئيس الوزراء حيدر العبادي في (9 آذار 2017) دعم الأمم المتحدة للعراق في عمليات الاستقرار للمناطق المحررة والجهود الإنسانية فيما يخص النازحين، مشيداً في الوقت ذاته بـ”نظافة المعركة”.
وفي المقابل، تحملّ أطراف سياسية الجهات الحكومية مسؤولية نقص الخدمات المقدمة للنازحين، عازية السبب في أزمة نازحي “أيمن الموصل” إلى عدم العمل على عودة النازحين إلى مناطقهم المحررة؛ قبل الشروع بتحرير الجانب الأيمن للمدينة.
ويقول النائب عن اتحاد القوى الوطنية عبد القهار السامرائي إن “أعداد النازحين في ازدياد بنحو يومي، وإن المخيمات لا تستوعب هذه الأعداد الكبيرة”، لافتاً إلى إنه “كان من المفترض تهيئة طاقات كبيرة لاستيعاب النازحين من الجانب الأيمن”.
وانتقد السامرائي في حديث مع “الصباح الجديد”، تحضيرات استقبال النازحين من الجانب الأيمن، موضحاً إن “من الممكن الاستفادة من المخيمات التي أصبحت شبه شاغرة؛ بعد عودة نحو 40% من نازحي أيسر الموصل إلى مناطقهم المحررة؛ لاستيعاب الفارين من قبضة داعش من الجانب الأيمن”.
ويتابع حديثه قائلاً إن “ضعف الجهد الوزاري في توفير المستلزمات الغذائية والماء ووسائل النقل، فضلاً عن عدم الإسراع بإعادة النازحين إلى المناطق المحررة، أسهمت في زيادة معاناة النازحين من أيمن الموصل”.