اتفاق العراق مع صندوق النقد يوفّر أكثر من 18 مليار دولار

“الاقتصادية النيابية”: مبلغ القرض لا يزيد على 5 مليارات دولار
بغداد – وعد الشمري:
أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، امس الاحد، أن الاتفاق بين العراق وصندوق النقد الدولي يوفر فائدة تقدر باكثر من 18 مليار دولار، لافتة إلى أن جزء من المبلغ سيأتي على شكل قروض أما البقية فأنها تسهيلات وترشيد للانفاق وتأخير لتعويضات الكويت.
وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “العراق عقد اتفاقية مع صندوق النقد الدولي في العام الماضي يجري تنفيذها حالياً وبشكل تدريجي”.
وتابعت نجيب، النائبة عن التحالف الكردستاني أن “المردود المالي لهذه الاتفاقية يقدر بـ 18 مليار و300 مليون دولار كونها تنطوي على عدد من المكاسب للجانب العراقي بما يسهم في رفع مستواه الاقتصادي ومواجهة الازمة المالية التي يعاني منها نتيجة تراجع اسعار النفط”.
وفيما أكدت أن “هذا المبلغ لا يعني بأجمله سيأتي على شكل قرض”، بيّنت أن “المبلغ الذي تم الاتفاق على استدانته من صندوق النقد الدولي يقدر بـ 5 مليار دولار فقط”.
وأشارت نجيب إلى أن “تسلم القرض سيكون على دفعات، وصلت إلى العراق واحدة منها في العام الماضي وتقدر بمليار و400 مليون دولار، على أن يتم تحصيل البقية خلال العامين الحالي واللاحق”.
وافادت عضو لجنة الاقتصاد النيابية أن “استرجاع المبلغ إلى الجهات الدائنة سيحصل بموجب الاتفاق ايضاً، وأن نسبة الفائدة وصلت إلى 1.6%”.
واشارت إلى ان “مقدار الفائدة من الاتفاق يتعلق بقيمة القرض اضافة إلى توفير بيئة مناسبة تمكن العراق الاقتراض من دول اوروبية وصناعية كبريطانيا واليابان والمانيا”.
واستطردت نجيب ان “من مكاسب التنسيق مع صندوق النقد الدولي، هو تأخير دفع التعويضات إلى الجانب الكويتي بموجب قرارات الامم المتحدة الصادرة عقب غزو النظام السابق للاراضي الكويتية في 1990”.
ومضت إلى أن “المنظمة الدولية فرضت على العراق تقليل نفاقاته غير الضرورية، وباتت تأتي بنحو مدروس وليس اعتباطياً كما كان في السابق”.
واعربت نجيب عن اسفها كون “الحكومة الاتحادية لم ترسل إلى اقليم كردستان حصته من القرض اسوة بالموازنة، حيث يجب أن يحصل على 17% منه”.
من جانبه، شدد عضو اللجنة الاخر، حارث الحارثي، في تعليق إلى “الصباح الجديد”، على “اهمية التنسيق مع صندوق النقد الدولي”.
واضاف الحارثي أن “التعاون مع هذه المنظمة الدولية يوفر للعراق عدداً من النقاط الايجابية تمكنه من تجاوز الازمة الراهنة”.
وأوضح أن “اموال القرض والمنح ستحول إلى المشاريع الصناعية والخدمية والزراعية إضافة إلى سد عجز الموازنة بحسب الحاجة منها”.
وأورد الحارثي أن “صندوق النقد الدولي يسعى إلى التأكد من الاماكن التي ستذهب إليها اموال قروضه قبل منحها وهو أمر طبيعي”.
يشار إلى أن العراق يعاني من ازمة اقتصادية حادة بسبب تراجع الاسعار العالمية للنفط، وقد اتخذ عدد من الاجراءات التقشفية من أجل مواجهتها، كما قرر اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي.