رئيس الوزراء يقول ان العراقيين ردوا على انتكاسة الموصل
بغداد ـ الصباح الجديد:
اتهم رئيس الوزراء نوري المالكي “مليشيات” وبعض العسكريين بممارسات “سلبية”، متوعداً بمحاسبة من يحمل السلاح خارج اطار الدولة، محذرا من الانشغال عن ملف مقاتلة تنظيم داعش، كما اكد ان التطوع في صفوف الجيش لم يقتصر على طائفة دون آخرى.
وقال المالكي في كلمته الأسبوعية امس الأربعاء وتابعتها “الصباح الجديد” أن “الشعب العراقي رد على الانتكاسة التي حصلت بالبلاد، بالتظاهرات الهائلة والإقبال الكبير الواسع للتطوع مع الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية”.
واكد أن “المتطوعين للقتال في صفوف القوات الأمنية هم من الشيعة والسنة”.
وعد انه “ليس منصفا من يقول أن المتطوعين فقط من الشيعة”.
وأشار رئيس الوزراء إلى ان “جميع أبناء العراق تطوعوا لمواجهة هذا الخطر “.
وتابع المالكي أنه “تمت عملية امتصاص زخم النكبة وبدأت ردة الفعل وتوجيه ضربات في ظل المعنويات المرتفعة للشعب العراق”.
ونبه الى ان “المنظومة الإدارية بدأت تأخذ مهمتها لاستقبال موجات الشباب المتطوعين المتحمسين لقتال القاعدة وزجهم في ميدان المواجهة”.
واكد المالكي أن “الذين تطوعوا سيكونوا عماد الجيش العراقي القادم لأنهم دخلوا في ميدان المواجهة بإرادة وعقيدة”.
يذكر ان المرجعية الدينية دعت، في (13 حزيران 2014)، القادرين على حمل السلاح ومقاتلة “الإرهابيين” الى التطوع للانخراط في صفوف القوات الأمنية، فيما طالبت بتكريم الضباط الذي “ابلوا بلاءً حسنا”، الأمر الذي حفز آلاف الشباب على التوجه لمراكز التطوع من اجل مواجهة التنظيمات الإرهابية.
وفي السياق ذاته حذر المالكي من “العصابات التي تبحث عن فرصة للنهب والسلب والقتل وتصفية الثارات والحسابات برزت مؤخراً”.
واقر بـ”وجود ممارسات سلبية تصدر من عسكريين ومدنيين وبقايا ميليشيات وعصابات ومن أطراف متعددة”.
وذكر المالكي “أننا نرفض ذلك ونشجبه وسنحاسب عليه ونلاحقه وسنمنع وجود السلاح لدى أي طرف غير القوات المسلحة”.
واستدرك بالقول “ينبغي ان لا يكون الجهد منصبا هنا ونترك الهدف الأكبر وهو هزيمة القاعدة وداعش واعادة اللحمة الوطنية والسيطرة على الاجهزة الامنية”.
وتابع المالكي ان “ما قمنا به امس الاول من عملية فصل ومحاسبة للكثير من الضباط الذين لم يؤدي التكليف والواجب الشعري والوطني ستستمر وستتم ملاحقة كل الذين تخلوا عن مواقعهم”، مشدداً “نريد جيشا يؤمن بالعراق ووحدته ويرفض الطائفية والتسييس ويلتزم بالسيادة الوطنية ولا يساوم عليها”.
وكان المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة قد اعلن الثلاثاء، عن اعفاء قائد عمليات نينوى الفريق الركن مهدي الغراوي ونائبه اللواء الركن عبد الرحمن حنظل مهدي ورئيس اركانه العميد حسن عبد الرزاق الغازي من مناصبهم واتخاذ “الاجراءات القانونية بحقهم”، وفيما قرر احالة قائد فرقة المشاة الثالثة العميد الركن هدايت عبد الكريم إلى المحكمة العسكرية، لـ”هروبه من ساحة المعركة”، اكد ان هناك اجراءات اخرى ستتخذ بحق الضباط والمراتب “المتخاذلين”.
المالكي قال في كلمته الاسبوعية ايضا إن “ما يمر به البلاد وما يشهد من احداث دامية مؤلمة عرض الامن والاستقرار الى خطر كبير واستهدفت تصديع الوحدة الوطنية والتماسك الوطني”.
وعزا ذلك الى “الخلل المزمن الذي أصاب العملية السياسية المتمثل بعدم الالتزام بالدستور والخروج على الضوابط الدستورية والمصالح الوطني وتخندق الأطراف في إطار مصالحها”.
واضاف المالكي ان “ما حصل مؤامرة اقليمية تعاونت معها بعض القوى السياسية المحلية مدعومة من قوى خارجية تستهدف استقرار العراق ووحدته وعمليته السياسية”.
ومضى بالقول الى ان “ما وجدته داعش والقاعدة والبعث المقبور من ثغرات او خلل في اطار الوحدة الوطنية كانت البيئة الحاضنة التي نمت فيها داعش”.
ويشهد العراق تدهورا امنيا ملحوظا دفع برئيس الحكومة نوري المالكي، الى إعلان حالة التأهب القصوى في البلاد، وذلك بعد سيطرة مسلحين من تنظيم “داعش” على محافظة نينوى بالكامل، وتقدمهم نحو محافظة صلاح الدين وسيطرتهم على بعض مناطقها قبل أن تتمكن القوات العراقية من استعادة العديد من المناطق، في حين تستمر العمليات العسكرية في الأنبار لمواجهة التنظيم.
