اين تتشكل حكومتنا ؟

عامر القيسي*

قالت العصفورة ان الرئيسين الايراني حسن روحاني والتركي عبد الله غول بحثا في اجتماع الامس (الاثنين) في تركيا موضوع تشكيل الحكومة العراقية  بروح رياضية عالية ، ولم يخف الرجلان رغبتهما بكون انهما جارا العراق الكبيران أولا وان لهما صولات وجولات في الصراعات العراقية الداخلية حتى قبل انبثاق الدولة العراقية عام 1920 على يد الاخوة البريطانيين ..

ولانقاش لنا معهما لان من مصلحتهما ان يناقشا مايجري في العراق وان يكون لهما رأي وان اختلفا ، وان بلديهما يتأثران بشكل من الاشكال من توجهات السياسة في البلاد المتاخمة لحدودهما الطويلة مع العراق.

ولانه لايمكن استبدال الجغرافيا كقدر كوني والتأريخ كحاضن لاخطر مثلث في المنطقة، فانه من الطبيعي ان تتداخل المصالح وتتعارض وتتوافق وتتصادم حسب التوجهات السياسية لاي ضلع في هذا المثلث وبالتالي فان بحث شكل الحكومة المقبلة في البلاد يدخل في صميم حماية مصالح البلدين في التأثير على مصدر القرار السياسي في العراق..

عتبنا على “نخبتنا” السياسية التي تصرح علنا وجهارا، ان تشكيل حكومتنا العتيدة التي ستتنبثق بعد صراع مرير،سيكون رأي العوامل الخارجية فيها أكثر قوة ونفوذا وتأثيرا من عوامل التوافقات الداخلية الوطنية سواء على أرضية الاغلبية البسيطة أو الفاعلة أو الشراكة والتشارك أو الفريق المنسجم أو الوحدة الوطنية ..

ولمن بربد ان يتأكد مما ذهبنا اليه نحيله الى التصريحات التي لم تستثن احدا في الوضوح أو التلميح أو الاتهام أو التخوين .. بمعنى ان هذا المشهد على مايبدو اصبح واقعا حشر فيه ساستنا رؤوسهم فيه نتيجة العجز التام عن ايجاد وابتكار صيغ سياسية وطنية تنبثق عنها حكومة ارادة وطنية تطمئن الجيران والاميركان معا الى ان لاعداوات ولا انحيازات وان حكومتنا هي حكومة البحث عن المصالح المشتركة مع كل الاصدقاء وانها حكومة لاطفل مدلل لديها سواء في طهران أو أنقرة أو واشنطن..

وهذا منطق سياسي صحيح في اوضاع عراقية ضعيفة من هذا النوع ومشهد سياسي متخم بالاستقواءات الخارجية، وعاجز الى حد بعيد عن تشكيل حصانات قوية، الى الحد الذي تندرج فيه قضية تشكيل الحكومة العراقية ضمن جدول اعمال المتصارعين الكلاسيكيين تركيا وايران، على ايقاعات الفوضى غير الخلاقة والانهيارات الامنية وتحديات الارهاب في البلاد..

هذا هو الوضع الذي انتجته لنا طبقة سياسية بعد احدعشر عاما من التغيير وثلاث سنوات على خروج القوات الاميركية وسنة على تخلصنا من البند السابع واسابيع من رفع اميركا حصانتها عن الاموال العراقية..

وكان مفترضا ،مع هذه التغيرات الايجابية وخبرة ستة انتخابات برلمانية ومحافظاتية وعقد من ممارسة السياسة فوق الارض، ان تكون اللوحة السياسية غير ما هي عليه الآن من صراعات سياسية وعسكرية واختلافات متوازية واحتمالات الانزلاق الى ما هو أسوأ والتداخلات اللونية المنفرة، هذه السلة التي انتجت لنا في النهاية مشهدا ضعيفا سيجعلنا ليس فقط القبول بتوافقات طهران وانقرة وواشنطن وانما القبول بتوافق الهند والباكستان على حكومة عتيدة يؤمن فيها كل طرف مصالح وامتدادات حاملته الخارجبة على حساب مستقبل هذي البلاد المتخمة بالساسة الهواة!!