القاهرة ـ وكالات:
كشفت الحكومة المصرية أمس الاثنين عن الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2014-2015 وتتضمن خفضا كبيرا في دعم المواد البترولية مع نمو اقتصادي مستهدف بنسبة 3.2 بالمئة وعجز كلي متوقع بنسبة 12 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. وقالت وزارة المالية في بيان صحفي إن الحكومة أحالت أمس مشروع الموازنة إلى رئيس الجمهورية لإقراره. ووفقا للبيان رفعت الحكومة حجم الإنفاق في الموازنة الجديدة نحو عشرة بالمئة إلى 807 مليارات جنيه (112.94 مليار دولار) ولكنها تتوقع إيرادات قدرها 517 مليار جنيه وهو أقل من الإيرادات المتوقع تحصيلها بنهاية السنة المالية الجارية في حزيران. وجاء الإعلان أمس عن الموازنة الجديدة التي يبدأ العمل بها في أول تموز مع بدء التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية التي يتنافس فيها قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي مع المرشح اليساري حمدين صباحي. وقال وائل زيادة رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس “الحكومة تسعى في الموازنة الجديدة إلى توصيل الدعم إلى مستحقيه بشكل أكبر.” وتوقعت وزارة المالية وصول عجز الموازنة الجديدة إلى 12 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي “أخذا في الاعتبار افتراض تراجع المنح الخارجية.” وقدمت دول الخليج العربية السعودية والإمارات والكويت مليارات الدولارات في صورة أموال ومنتجات نفطية لمصر بعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز الماضي. وتتوقع مصر ان يصل عجز الموازنة في السنة المالية الحالية إلى 11.5 بالمئة. وأضافت الوزارة أن دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة يقدر بنحو 104 مليارات جنيه مقارنة مع 134.294 مليار جنيه بنهاية حزيران 2014. ويأتي خفض مخصصات دعم الطاقة بنسبة 22.2 بالمئة عن الموازنة السابقة في وقت تسعى فيه مصر لتقليص الدعم السخي الذي يلتهم نحو 20 بالمئة من اجمالي الإنفاق الحكومي. وقال زيادة “الطبقات الأوفر دخلا في مصر هي التي ستشعر بزيادة الأسعار لكن الأقل دخلا سيكون الأقل تأثرا.” وتسعى مصر لاصلاح منظومة الدعم من خلال تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود ومنافذ بيع الخبز المدعوم. وقالت وزارة المالية إن إجراءات اصلاح الدعم تشمل “تحريك الأسعار (المواد البترولية) مع ضمان عدم تأثر محدودي الدخل أو الفقراء.. والتوسع في استخدام البطاقات الذكية لتوزيع المنتجات البترولية على المواطنين .. وترشيد الاستهلاك.” وتستخدم مصر عادة تعبير “تحريك الأسعار” للاشارة إلى رفع الأسعار في بلد يعيش نحو 25 بالمئة من مواطنيه تحت خط الفقر. وقال زيادة “الدعم بوجه عام فيه ارتفاع في الموازنة ولكن الملاحظ أن نصف ما تم توفيره من دعم المواد البترولية ذهب لدعم الكهرباء.” ويبلغ دعم الكهرباء في الموازنة الجديدة 33.492 مليار جنيه بزيادة نحو 85.6 بالمئة عن دعم السنة المالية الحالية. وتسبب نقص الغاز أو أنواع بديلة من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء في انقطاع متكرر للتيار خلال فصل الصيف في السنوات القليلة الماضية وذلك في بلد يبلغ استخدام مكيفات الهواء فيه ذروته بين أيار وآب. وقالت وزارة المالية إن الموازنة الجديدة تشمل زيادة دعم السلع التموينية عشرة بالمئة إلى 34.057 مليار جنيه. ودعم الغذاء مسألة أخرى بالغة الأهمية لدرء اضطرابات اجتماعية في مصر حيث أدت احتجاجات إلى الإطاحة برئيسين في السنوات الثلاث الماضية. وهناك أكثر من 18.2 مليون بطاقة تموينية في مصر تخدم نحو 69 مليون موطن. وتنفق الحكومة المصرية التي تعاني شحا في السيولة ربع ميزانيتها على دعم الغذاء والوقود.
