اربيل – وكالات:
أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف الكردستاني مؤيد طيب ان « دعوى الحكومة الاتحادية ضد اقليم كردستان حول تصدير وبيع النفط المنتج في الاقليم لن تنجح».
وقال لوكالة «نينا» ان حكومة اقليم كردستان لديها دعوى قضائية على الحكومة الاتحادية لحرمانها من حصته بالموازنة العامة وقطع رواتب موظفي الدولة العاملين في اقليم كردستان «.
واضاف طيب ان « الاقليم اقدم على خطوة بيع النفط المنتج من حقوله بعد فشل كل التفاهمات مع الحكومة الاتحادية حول هذا الموضوع « مبيناً ان « النفط ملك لكل العراقيين والاقليم ملتزم بوضع ايرادات البيع في احد البنوك التركية».
وكانت وزارة النفط حملت تركيا التبعات القانونية المترتبة على بيع نفط اقليم كردستان .
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد « ان تصدير حكومة اقليم كردستان النفط الى تركيا غير قانوني وعلى تركيا تحمل جميع التبعات القانونية المترتبة على ذلك».
واضاف « ان وزارة النفط تحذر جميع الشركات النفطية الأوربية من شراء النفط العراقي الذي يتم تصديره بطريقة غير مشروعة من قبل حكومة اقليم كردستان «.
واكد « ان وزارة النفط ستقيم دعوى قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية في الاقليم لقيامها بتصدير النفط من دون موافقة الحكومة المركزية «، مشيرا الى بدء الاجراءات القانونية ضد تركيا وشركة بوتاش لخرقهما الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2010 وان وزارة النفط ستقدم شكوى الى غرفة التجارة الدولية في باريس».
من جهته عد نائب رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية عن إئتلاف دولة القانون علي الفياض ماقام به اقليم كردستان ببيع النفط المنتج في الاقليم بانه تصرف غير مسؤول وهدر للمال العام.
وقال «ان هذا التصرف من الاقليم غير مسؤول ولا يدخل ضمن القانون والدستور وهناك اجراءات قانونية ستتخذ من اجل الحفاظ على الثروة النفطية والتعامل بشفافية مع موارد الشعب والدولة «.
واضاف الفياض ان « النفط والغاز المنتجين في عموم البلاد ليست ملكاً لاحد وانما ملك لجميع الشعب العراقي حسب المادة111 الدستورية وماقام به الاقليم نضعها ضمن الشبهات واحتمالات الهدر في المال العام وعدم تحقيقه المنفعة للشعب العراقي».
وتابع ان « تحقيق المنفعة لعموم الشعب يجب ان تكون بالتعامل مع الشركات الرسمية الوطنية «سومو» والعالمي» اوبك « والمنظمات الدولية المسؤولة عن بورصة النفط العالمية « مبيناً ان « هكذا عمل يعد بعيدا عن المسؤولية وعن كل الصلاحيات الممنوحة للاقليم والمحافظات المنتجة الاخرى.».
وكان وزير الطاقة التركي تانر يلدز ، اكد في تصريحات صحفية ان» اول شحنة من صادرات نفط إقليم كردستان المنقولة عبر خط أنابيبه الجديد إلى تركيا تم بيعها لايطاليا والمانيا،مشيرا الى ان حجم الشحنة يبلغ نحو1.05 مليون برميل .
من جانبها اعلنت وزارة النفط الاتحادية انها اقامت دعوى قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان لقيامها بتصدير النفط دون علم وموافقة الحكومة المركزية .
واعلنت حكومة اقليم كردستان انها ماضية في تصدير النفط ، رغم معارضة الحكومة المركزية .
وفي السياق ذاته اعلن نائب مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط والعراق،برت ماكورك انه لا يجوز للاكراد بيع النفط من دون موافقة بغداد، مشيرا الى ان هذا لا يعني أننا نتدخل في الشؤون الداخلية العراقية أو نؤيد طرفاً على حساب آخر.
وقال ماكورك في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ان « أنه لا يجوز للاكراد بيع النفط من دون موافقة بغداد» مؤكدا ان «الولايات المتحدة الاميركية لا تؤيد تصدير النفط من اي منطقة في العراق دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية».
وأضاف «أبلغنا جميع الأطراف بأن أي عمل من هذا النوع يخلق الكثير من المشاكل»، مشيرا الى ان «هذا لا يعني أننا نتدخل في الشؤون الداخلية العراقية أو نؤيد طرفاً على حساب آخر».
وأكد ماكورك «أبلغنا بغداد بأن عليها أن تدفع شهريا مستحقات إقليم كردستان من الميزانية الاتحادية بالكامل» .
وكشف نائب مساعد وزير الخارجية ان «الولايات المتحدة كانت قد قدمت إلى حكومتي اقليم كردستان والاتحادية اقتراحاً، يقضي بأن يتسلم الاقليم حصته من مبيعات النفط العراقي شهرياً بشكل مباشر».
يشار الى ان الولايات المتحدة الامريكية، رفضت دعم خطوة حكومة اقليم كردستان العراق في ضخ النفط الى اوربا عبر تركيا من دون موافقة الحكومة الاتحادية.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، ماري هارف في مؤتمر صحفي الاسبوع الماضي «يتعين على جميع الأطراف في الحكومتين الاتحادية وحكومة الاقليم، عدم اتخاذ أي خطوة بخصوص تصدير نفط اقليم كردستان إلى الأسواق العالمية عبر تركيا، ما دامت تلك الأطراف لم تجلس للتفاوض وتتوصل لاتفاق بهذا الشآن».
وأضافت المسؤولة الأمريكية، «لكننا اليوم نرى البعض اتخذ خطوات مغايرة لذلك»، مؤكدة «نحن لا يمكننا أن ندعمها، ولقد كنا واضحين للغاية في هذا الأمر منذ زمن بعيد»، مشددة على ضرورة ان «تعود الاطراف الى طاولة المفاوضات والحوار مع الاخر من اجل التوصل الى اتفاق شامل حول تصدير النفط».
وصرحت المتحدة باسم الخارجية الامريكية جين بساكي ان بلادها لا تؤيد تصدير النفط، من اقليم كردستان العراق، دون استحصال موافقة الحكومة العراقية الاتحادية، ونحن نشعر بالقلق ازاء التأثير المحتمل لاستمرار تصدير النفط بهذه الطريقة، مؤكدة ان مصدر قلقنا الآني هو استقرار العراق.
واشارت بساكي الى ان العراق يواجه ظروفا صعبة و من المهم لكافة الاطراف ان تعمل لتوحيد البلاد وتتجنب كل ما من شأنه تعزيز الفرقة ومفاقمة التوترات.
