خلال هجوم واسع يشنه الجيش النظامي في ريف دمشق
متابعة ـ الصباح الجديد:
قال المرصد السوري لمراقبة حقوق الإنسان أمس الأحد إن قائد قوات الدفاع الجوي السورية قتل في معركة شرقي دمشق.
وأضاف أن اللواء حسين إسحق توفي متأثرا بجروح أصيب بها خلال هجوم عسكري شنته القوات الحكومية على متمردين في ضاحية المليحة حيث توجد قاعدة كبيرة لقوات الدفاع الجوي.
ولم تشر وسائل الإعلام الحكومية السورية لوفاة إسحق ولكن مواقع مؤيدة لحكم الرئيس بشار الأسد على الإنترنت قالت إنه قتل في المليحة التي شهدت معارك ضارية لعدة أيام.
وحسب تقرير لـ”رويترز”, يمكن لبشار الأسد من قاعدته في دمشق أن يتوقع استرداد سوريا من مقاتلي المعارضة الذين كانوا يهددون في وقت من الاوقات بطرده منها. فالعاصمة التي استهدفوها أصبحت مليئة الان بلافتات تدعو السوريين لاعادة انتخابه رئيسا للبلاد.
وقد ساعد حلفاء أقوياء من الخارج الاسد على الاحتفاظ بسلسلة المدن التي تشكل العمود الفقري من الشمال إلى الجنوب أو استعادة ما فقد منها وعلى الاحتفاظ بقبضته على الساحل السوري على البحر المتوسط في غرب البلاد وعلى استرداد السيطرة على حدود البلاد مع لبنان.
جاءت ذروة التحسن العسكري البطيء في الاسبوع الماضي بانسحاب مقاتلي المعارضة من مدينة حمص قبل شهر من انتخابات الرئاسة التي لا يواجه فيها الأسد أي تحديات كبيرة تذكر.
ويعتبر خصوم الاسد الانتخابات مهزلة ويقولون إن المناطق الشاسعة التي لا يسيطر عليها تجعل من المستحيل إجراء انتخابات نزيهة لكن مجرد تفكير السلطات في اجراء انتخابات على مستوى البلاد يكشف عن ثقة متزايدة.
وقال أحد المرشحين لخوض الانتخابات أمام الأسد إن أغلبية كاسحة من السوريين ستتمكن من الادلاء بأصواتها مقللا من شأن القتال الذي يسقط فيه نحو 200 قتيل كل يوم ورغم فرار نحو ثلاثة ملايين سوري من البلاد.
وقال حسن النوري وزير الدولة السابق الذي درس في الولايات المتحدة “في وسط البلاد الوضع مثالي للانتخابات. وعلى الساحل الوضع جيد جدا. وفي الجزء الجنوبي من سوريا الوضع يتحسن”.
ولم يتحقق الهدوء العسكري دون ثمن. ففي كثير من الأحيان كان أنصار الأسد من الشيعة من خارج البلاد يتصدرون المعركة ويتركون قواته تلعب دورا هامشيا في مواجهة مقاتلي المعارضة الذين توجههم على نحو متزايد قوى سنية خارجية.
من جانب آخر حدد مجلس الأمن الدولي الخميس المقبل موعداً للتصويت على مشروع قرار فرنسي يقضي باحالة الجرائم التي ترتكب في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية وان كان بعض الدبلوماسيين يتوقعون فيتو جديدا من روسيا والصين.
وهذا الفيتو المتوقع سيكون رابع تجميد من هاتين الدولتين لقرارات غربية منذ بدء الازمة السورية قبل ثلاث سنوات.
وتمت صياغة مشروع القرار الفرنسي “بالحبر الازرق” ما يعني في قاموس مجلس الامن انه بات جاهزا لاحالته على التصويت، وهو امر متوقع حصوله الاسبوع المقبل, وقالت بعثة اللوكسمبورغ في الامم المتحدة والتي شاركت في رعاية القرار ان التصويت عليه سيتم الخميس المقبل في 22 ايار الجاري.
ونظرا لان سوريا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية فان الامر يتطلب قرارا من مجلس الامن لرفع جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكب في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية. وسبق ان صوت مجلس الامن على قرار مشابه بشأن دارفور عام 2005 وآخر بشأن ليبيا عام 2011.
