جولة مباحثات جديدة لإقراره بحضور الأمم المتحدة..
بغداد – وعد الشمري:
كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، أمس الاحد، عن انطلاق جولة جديدة من المباحثات حول قانون الانتخابات، لافتة إلى أن اجتماعات سوف تعقد مع الكتل السياسية بحضور الامم المتحدة من أجل التوصل إلى مسودة تلبي طموح المتظاهرين وتنهي هيمنة الكتل الكبيرة على العملية الانتخابية.
وقال عضو اللجنة حسين عرب، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “مجلس النواب يتعامل مع مطالب المتظاهرين بجدية بوصفها شرعية وتتفق مع الدستور”.
وتابع عرب، أن “اولى الخطوات حصلت بإقرار قانون مفوضية الانتخابات لضمان وصول مستقلين لهذه المؤسسة المهمة المسؤولة عن رسم المستقبل السياسي للعراق”.
وأشار، إلى أن “القانون شهد صراعات كبيرة قبل أن يتم اقراره، لاسيما على صعيد الية اختيار اعضاء مجلس المفوضين، لكي نجعله بنحو يلبي الطموح للابتعاد عن المحاصصة الحزبية والطائفية”.
وزاد عرب، أن “تواصلنا مع المتظاهرين اظهر نسبة عالية من الرضا على قانون المفوضية، وذلك نعتبره خطوة ايجابية كوننا تمكنا من انجاز مهمة كانت صعبة إلى حد ما”.
ولفت عضو اللجنة القانونية، إلى ان “السعي يأتي لأجل اعادة الثقة بين الجمهور وممثليه في مجلس النواب، والمرحلة المقبلة ستكون لقانون الانتخابات”.
وشدد عرب، على أن “تمرير تشريع يضمن ارادة الناخب واختيار من يمثله في السلطة التشريعية سيكون بمنزلة الرسالة الواضحة بأننا ماضون فعلاً نحو تحقيق الاصلاح السياسي”.
وأكد، ان “المشروع المطروح حالياً للنقاش وبرغم الخلافات على العديد من بنوده نجد أن الاتفاق عليه سوف يحقق تطلعات فئة الشباب في الوصول إلى مجلس النواب”.
ومضى عرب، إلى أن “الضرورة قد جاءت بأن تكون لدينا سلسلة قوانين تؤمن العملية الانتخابية بداية من خلال تحصين المؤسسة المشرفة على الانتخابات ممثلة بالمفوضية، وصولاً إلى اجراء اقتراع سليم يتمتع بالشفافية لا يسمح لأي طرف سياسي بالتدخل وتحريف النتائج أو سرقة ارادة الناخب”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة الاخر، يحيى المحمدي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “الجهود قد تكرست خلال الاسبوع الماضي لإقرار قانون مفوضية الانتخابات وقد نجحنا في تمريره”.
وأضاف المحمدي، أن “المرحلة المقبلة ستكون لقانون الانتخابات ورغم الخلافات على العديد من بنوده لكننا بانتظار جولة جديدة من المباحثات أملاً بتذليل التقاطع في وجهات النظر والسعي للتصويت عليه”.
ويسترسل، أن “جهداً استثنائياً يشهده مجلس النواب سواء على صعيد اللجان التخصصية أم الكتل السياسية من أجل الاتفاق على النقاط الخلافية”.
ونبه المحمدي، إلى ان “الخلافات ما زالت مستمرة على عدد من النقاط اهمها النظام الانتخابي، والية الترشيح، والعمر، والتحصيل الدراسي”.
وأورد المحمدي، أن “ممثلية الامم المتحدة حاضرة في الاجتماعات من اجل متابعة تشريع القانون وجعل بنوده تلبي طموح المتظاهرين”.
وأفاد، بأن “المرحلة المقبلة تفرض علينا اتباع خطوات تحول دون استمرار هيمنة الكتل الكبيرة على العملية الانتخابية وفتح باب المنافسة للأفراد والاحزاب الصغيرة”.
ويأمل المحمدي، بأن “تسفر نتائج الحوارات المقبلة داخل اللجنة عن صدور تشريع للانتخابات ينصف الجميع بعد اجراء عدد من التعديلات الفنية والقانونية في بنوده”.
يشار إلى ان اللجنة القانونية كانت قد عقدت قبل ايام اجتماعاً لم يتوصل إلى نتائج بخصوص الخلافات على قانون الانتخابات الذي يطالب المتظاهرون بتشريعه في اقرب وقت.
