المرجعية في النجف تدعو إلى «المهنية» في اختيار الوزراء الجدد
بغداد – مؤيد بسيم:
أكد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، انه «لن يسمح» لرئيس مجلس النواب الحالي أسامة النجيفي بتبوء أي منصب في المرحلة المقبلة.
وقال النائب إحسان العوادي، في تصريح صحفي، إن ائتلافه «لن يسمح ان يكون هناك أي منصب للسيد النجيفي في المرحلة القادمة»، مردفا ان «تجربتنا مع النجيفي في المرحلة الماضية كانت فاشلة بامتياز ومن غير المنطقي ان نعيدها ونحن نريد المضي بحكومة أغلبية سياسية». وأضاف ان «قائمة النجيفي ﻻ تمثل مكونا معينا حتى يكون استحقاق ذلك المكون عن طريقه»، مستدركا «حتى ان كان هناك عرف سياسي ان يكون هذا المنصب لهذا المكون أو ذاك فإننا نفضل الذي يشترك معنا في العمل المشترك ﻻ كما كان يفعل السيد النجيفي».
وكان المالكي قد وجه في خطابه الأسبوعي انتقاداً شديداً لرئاسة مجلس النواب المتمثلة بأسامة النجيفي ونائبيه قصي السهيل، وعارف طيفور، معرباً عن أمنياته ان تكون الرئاسة المقبلة غير الحالية التي وصفها بـ»الفاشلة بامتياز»، داعيا إلى «حذفها» من الذاكرة.
على صعيد آخر، طالب مسؤول تركماني في ديالى، بتولي منصب احد نواب رئيس الجمهورية ومناصب تنفيذية وإدارة احد الأجهزة الأمنية في العراق في كابينة الحكومة العراقية القادمة، مشيرا إلى ان المكون التركماني يعاني تهميشاً مزمناً في ديالى وعدد من المحافظات العراقية.
وقال حسن اوزمن عضو البرلمان العراقي ومرشح ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي في ديالى، «لدينا استحقاق قومي وسكاني في البلاد أسوة بالمكونات الأخرى وسنطالب بمنصب احد نواب رئيس الجمهورية والذي حاول الرئيس العراقي منحه للتركمان خلال الدورة الحكومية الماضية».
واكد اوزمن ان التركمان مهمشون في المناصب التنفيذية ورئاسة الوزراء إلى جانب تهميشهم في إدارة احد الأجهزة الأمنية الثلاثة المهمة في البلاد وهي المخابرات والأمن الوطني والاستخبارات العسكرية، داعيا إلى منح التركمان استحقاقهم في إدارة احدى المؤسسات الأمنية أو المناصب الحكومية الرفيعة.
وتوقع اوزمن حصول التركمان على 7 إلى 8 مقاعد في مجلس النواب القادم ما يؤهلهم لتولي منصب نائب في احدى الرئاسات الثلاث البرلمان والجمهورية ورئاسة الوزراء.
في المقابل، دعا ممثل المرجعية الدينية في كربلاء احمد الصافي، ، مجلس النواب القادم إلى السعي الحثيث لإصدار القوانين المهمة وتعزيز الدور الرقابي، فيما شدد على ضرورة ان تهتم الحكومة المقبلة بصناعة الأمن واعتماد المهنية في «الاستيزار».
وقال الصافي خلال خطبة الجمعة التي القاها في الصحن الحسيني بكربلاء، إن «السلطتين التشريعية والتنفيذية لهما أهمية كبيرة في وضع البلد الحالي كون الانتخابات جرت لغرض تكوين وتشكيل مجلس النواب، ومن ثم قيام المجلس بتشكيل الحكومة الجديدة»، مؤكداً على أهمية ان «يستفيد النائب الجديد من الواقع الحالي الذي يراد لـه ان يتبـدل ويتغيـر».
ودعا الصافي «البرلمان الجديد للسعي الحثيث لإصدار القوانين المهمة التي تخدم الشعب باعتبار ان التشريع هو وظيفته الأساسية»، لافتا إلى ان «وجود معارضة شيء حسن لان كافة البرلمانات ومجالس الشعب فيها معارضة».
وشدد الصافي على ضرورة ان «تكون اللجان البرلمانية القادمة لجان فاعلة وان تكون لها قوة في المتابعة»، مبيناً ان «على مجلس النواب المقبل ان يأخذ على عاتقه تعزيز الدور الرقابي».
وفي سياق متصل أكد الصافي على ضرورة ان «تسعى الحكومة المقبلة لتحسين جانب الخدمات»، داعياً إلى «استغلال الفرص الكبيرة لامتصاص نقمة البطالة وإنهاء مشكلة العاطلين عن العمل».
وطالب الصافي الحكومة المقبلة بـ»صناعة الأمن بحيث يكون رجل الأمن هو الأقوى في الشارع لحماية عموم المواطنين خصوصاً مع استعداء الجماعات الإرهابية»، داعيا إياها إلى «اعتماد المهنية فـي الاستيـزار».
