الأخبار العاجلة

دعوات لإصلاح السياسات الاقتصادية وإلغاء المحاصصة وناشطون عراقيون: الانتخابات غيرت الوجوه لا برامج القوى

نقاش عراقي عن مستقبل العراق بعد النتائج

بغداد ـ سها الشيخلي:

تباينت آراء ناشطين عراقيين، بشأن حقيقة التغيير الذي ستحققه نتائج الانتخابات العراقية، التي أجريت الأسبوع الماضي.

وقال حاتم السعدي، رئيس الجمعية العراقية لحقوق الإنسان، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “التغيير الحقيقي لا يعني تغيير الأشخاص والوجوه، بل في المنهج وما بنيت عليه العملية السياسية من أخطاء”.

وأضاف، أن “العراقيين يطالبون بالمساواة في الحقوق والواجبات والعدالة في التعامل مع الجميع وترسيخ المواطنة”.

وتابع، “التغيير الذي ينشده الجميع يجب ان يشمل إلغاء المحاصصة والتفرقة في المذهب والقومية بين أبناء الشعب الواحد، لاسيما وان العراق يضم مكونات عدة ومذاهب وادياناً عدة”.

ومضى إلى القول، “المهم في التغيير ان يكون الشخص المناسب في المكان المناسب من دون النظر إلى قومته أو دينه أو مذهبه”.

وقال السعدي، إنه “في ظل الأوضاع الراهنة ليس هناك امل في التغيير المنشود”.

من جهته، قال ماجد الصوري، وهو خبير اقتصادي، إن “الحاجة باتت ماسة وملحة للتغيير، خاصة في الجانب الاقتصادية، حيث ترزح البلاد تحت أعباء اقتصادية كبيرة منها على سبيل الحصر لا العد، مشكلة السكن إلى جانب مشكلة البطالة والجوع ومستوى الفقر”.

وأضاف الصوري، “على الحكومة القادمة ان تعمل على تنمية القطاعين العام والخاص وتطوير الناتج المحلي الإجمالي فبالرغم من كل المبالغ التي صرفت والتي تجاوزت 700 مليار دولار لتطوير القطاع الاقتصادي ما زالت الفجوة عميقة في عدم تحسن هذا القطاع”.

وأوضح الصوري، أن “التحسن الطفيف الذي طرأ على مستوى معيشة المواطن لا يقارن بينها وبين المشكلات الاقتصادية العديدة، وما قدم لا يتناسب وإمكانات العراق والمساندة العملية لعملية التنمية سواء كانت من قبل المنظمات الدولية من اجل التنمية، ام من الحكومة”.

وأكد الصوري، أنه “بالرغم من كل التوجهات المتعلقة بالاقتصاد بالعراق لكن لم يلمس المواطن أي تقدم يذكر”.

ومضى الصوري إلى القول، “التغيير يجب ان يكون في الاستراتيجيات فهناك 19 استراتيجية تتناول الحياة والمشكلات التي يعاني منها المواطن منها مشكلة السكن ومشكلة البطالة لم يتم تنفيذهما (…) هناك الكثير من مواد الدستور تحتاج إلى التغيير وخاصة ما يتعلق بالعملية الاقتصادية حيث لم يتم تحديد لحد الان هوية الاقتصاد العراقي”.

وزاد الخبير الاقتصادي بالقول، “نأمل من التغيير الجديد ان يشمل كل ذلك من اجل ان يقف الاقتصاد العراقي وان يعيش الفرد العراقي في رفاهية، فهو يمتلك كل مقومات الرفاهية ولكن سوء التطبيق كان هو السبب”. 

على الصعيد نفسه، طالبت شميران مروكل، سكرتيرة رابطة المرأة العراقية، أن “يكون التغيير نحو حياة افضل لكل العراقيين وان يشمل توسع في الخدمات المقدمة وزيادة النمو الاقتصادي وتحسين الوضع الصحي والوضع الأمني وشمول جميع الأطفال بالتعليم”.

وأضافت مروكل، “ما زلنا في مرحلة العد والفرز والذي يحدث لا يطمئن المواطن كما لا يبشر بخير، حيث نسمع ان كل قائمة تقول إنها ستقود العراق”.

وأضافت، “نريد ان يشمل التغيير السياسة ورسم سياسات جديدة مبنية على رفاهية الشعب والطرق البناءة والواضحة التي يتم فيها معالجة كل المشكلات التي تعترض حياة الفرد نريد رفع التجاوزات على حقوق المواطن ومساعدة الشباب في إيجاد فرص عمل لهم وإعادة البنى التحتية ومراعاة الطفولة”.

ودعت مروكل إلى “إصلاح منظومة القوانين حيث ما زلنا نعمل بقوانين قديمة وتغيير موقع العراق في سلم الفساد العالمي من الموقع الأول إلى الموقع الأخير”.

ومضت الناشطة العراقية إلى القول، “إذا بقيت الطائفية والمحاصصة والرشوة والتهديد تمارس على المواطن فهذا يعني ان التغيير لا مكان له في حياتنا”.

ودعت مروكل، إلى أن يشمل التغيير المناهج الدراسية وتوعية المرأة بحقوقها وكذلك توفير الحياة الحرة الكريمة لكل المواطنين بعيدا عن الفقر والحرمان والإقصاء والتهميش.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة