كشف رئيس مستشاري اتحاد الصناعات العراقية عقيل رؤوف، أن هناك 35 ألف مصنع متوقف في العراق، مشيراً إلى أنه في حال تم تذليل المصاعب أمام البرنامج الذي وضعه الاتحاد من أجل تشغيل المصانع وإيجاد مصانع جديدة، سيتم امتصاص 3 ملايين عاطل عن العمل.
وقال رؤوف إن “أسباب توقف المعامل هي عديدة، وأحدها دعم المنتجات والمصانع وتوفير الطاقة الكهربائية والوقود، والشق الآخر هو دخول المواد المنافسة وأغلبها ضمن المواصفات العراقية“.
وأضاف أنه “بالنسبة للمعامل المتوقفة فهي 35 ألف مصنع، وهذا ما مسجل لدينا وقد يكون العدد أكثر، لكن المسجل لدينا كاتحاد الصناعات 67 ألف مصنع، وخلال سنتين أعدنا إلى العمل 32 ألف مصنع، فأصبح المتوقف لدينا 35 ألفاً“.
وأشار إلى أنه ” برغم توقف هذه المصانع، هنالك مصانع جديدة تعمل ذات تكنولوجيا عالية، ومعامل ستراتيجية، وقبل أيام لاحظنا افتتاح رئيس الوزراء معامل للأدوية، وغيره عدة مصانع، وهناك توطين لـ 42 مصنعاً وفي ضمن دراساتنا حيث كانت تشد 20% من حاجة العراق، وهذا سيرفع سقف الاكتفاء 70%”.
وبيّن أن “الأيدي العاملة في المصانع تختلف من مصنع إلى آخر، وتبدأ من ثلاثة أشخاص في الورش إلى مئات الأشخاص. في معمل ألبان (كالة) عدد العاملين فيه 1000 عامل، وهذه المصانع غير ممكن أن نحدد الأرقام بين مصنع وآخر، فهي مختلفة“.
وأكد أنه “في حال ذللت امامنا الصعاب وبدأ التعاون معنا، بإمكاننا خلال سنوات أن نمتص من البطالة بحدود 3 ملايين عاطل، ضمن البرنامج الذي وضعه اتحاد الصناعات العراقي من أجل تشغيل المصانع وإيجاد مصانع جديدة لما يحتاجه البلاد، وقد يكون الرقم ضعف هذا“.
وأردف أن “خيرات العراق ومعادنه كثيرة، لكن المشكلة أن الحكومة لا تواكب التطور العلمي في استخراج المعادن، على الرغم من أن وزير الصناعة خالد بتال عقد الهمة على استخراج الفوسفات والكبريت وذهب بجولة إلى كندا، لكن مع ذلك تأخرنا كثيراً“،
رئيس مستشاري اتحاد الصناعات العراقية، لفت الى أن “المصانع تعتمد على الطاقة الإنتاجية وتوفر المواد الأولية، وتقييس السيطرة النوعية، لأن كثيراً من البضائع إذا كانت غذائية غير صالحة، أو لأي استخدام، تجدها من أجل المنافسة تكون رديئة، لكي تنافس بالأسعار، ولو طبقت السيطرة النوعية لوجدنا الكثير من البضائع تختفي من الأسواق“.
واستدرك رؤوف، أنه بما يتعلق بالسلبيات في الجنوب والوسط وإقليم كوردستان: “هناك 25 منفذاً حدودياً غير رسمي، تدخل منها بضائع أضرت بإقليم كوردستان؛ فعلى سبيل المثال إذا أردت الترفيه والاصطياف أذهب إلى إقليم كوردستان، ووجدت هناك الكثير من الأعمال توقفت بسبب دخول البضائع برسوم قليلة أو منافذ غير مسيطر عليها”، مضيفاً أن “عدد المنافذ الذي ذكرته هو ما سمعناه من حكومة إقليم كوردستان“.
ورأى أن هذا “سيؤثر سلباً، وأن الأمر بيد القادة السياسيين بين بغداد وإقليم كوردستان، وأن دخول هذه البضائع أثرت على اقتصاد كوردستان وفي ذلك انعكاسات على بغداد أيضاً”، موضحاً: “لدي شكاوى من مصانع في إقليم كوردستان، من حيث مجيء بعض البضائع من إقليم كوردستان تكون بمجرد الختم بأنها صنعت في إقليم كوردستان، وهذا لا يخضع لقياس السيطرة النوعية، وهذا فيه مضار لصحة البشر وللاقتصاد“.
ومضى بالقول، إن “هناك مشكلة أخرى تعاني منها مصانع إقليم كوردستان، وهي الضريبة، ففي حال كان المعمل مسجلاً في تنمية كوردستان تؤخذ منه التنمية الضريبية، ويأتي إلى بغداد، ويقال له إنه لم يتم التزويد بأوراقه كمنتسب، لأن هناك موافقات عدة تصل إلى 14 موافقة من أجل فتح المصانع، بالتالي يكون المالك مبتلياً بالضريبة المزدوجة”، عازياً ذلك الى “عدم توحيد الضريبة بين المركز والإقليم”.
