المستقلون يرفضون الدمج ويطالبون بالدوائر المتعددة
خاص – الصباح الجديد:
تقف أمام جهود تحالف إدارة الدولة ثلاث عقبات لتمرير قانون الانتخابات مع استمرار رفض الكتل الناشئة والمستقلين للمقترح المطروح حالياً في البرلمان، بانتظار ما ستخرج عنه المباحثات قبل جلسة القراءة الثانية يوم السبت المقبل.
وقال النائب عن دولة القانون محمد الشمري في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «البرلمان استجاب مرتين لطلب النواب المستقلين والكتل الصغيرة وأجل القراءة الثانية لمقترح التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات».
وأضاف الشمري، ان «تحالف إدارة الدولة كانت لديه القدرة على عقد الجلسة بكونه يمتلك الأغلبية داخل البرلمان لكنه اراد منح فرصة أكبر ولمزيد من النقاشات».
وأشار، إلى أن «قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي يناقشه البرلمان حالياً نص على شمول نظام سانت ليغو للانتخابات العامة أيضاً».
وشدد الشمري، على أن «الكتل الصغيرة لديها ثلاثة اعتراضات وهي، دمج الانتخابات العامة مع المحلية، والدوائر الانتخابية، والنظام الانتخابي».
ونوه، إلى أن «تحالف إدارة الدولة يسعى لإقناع الأخرين برؤيته بشأن هذه الاعتراضات ومن ثم اقرار القانون».
وانتهى الشمري، إلى أن «الجلسة المخصصة للقراءة الثانية سوف تكون يوم السبت المقبل، وننتظر ما ستنتهي إليه المناقشات بصدد المقترح».
من جانبه، ذكر رئيس كتلة امتداد النائب حيدر السلامي، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، إن «اعتراضنا على نظام سانت ليغو يأتي بكونه لا يفرز سوى الكتل والأحزاب الكبيرة التي كانت تسيطر على المشهد السياسي طيلة المرحلة الماضية».
واضاف السلامي، أن هذه الأحزاب كانت لها تجربة فاشلة في إدارة الدولة وهي من اقرت بذلك في عدد من التصريحات الصحافية».
وأشار، إلى أن «تجاوز سانت ليغو حصل بعد تظاهرات تشرين التي كانت تريد التغيير، ولكننا نتفاجأ اليوم بوجود رغبة في العودة إلى الوراء».
وأوضح السلامي، أن المرجعية الدينية والحكماء والاتجاه الشعبي، لها موقف بأنها ترفض النظم الانتخابية السابقة لأنها تبحث عن قانون منصف وعادل».
وبين، أن «الكتل الناشئة والمستقلين سوف يواصلون ضغطهم لإجبار الكتل الكبيرة على التراجع عن مقترحهم الذين يريدون من خلاله ضمان بقاءهم في السلطة».
وأكد السلامي، أن «الأطراف التي تريد العودة إلى سانت ليغو تدعي بأن القانون الذي جاء على اثر الاحتجاجات أفرز عن نتائج أسهمت في تعطيل تشكيل الحكومة».
ونوه، إلى أن «هذا الادعاء صحيح، لأن مخرجات القانون عطلت تشكيل حكومة المحاصصة وحاولنا قدر الامكان تصحيح المسار».
ويواصل، أن «موقفنا هو عدم دمج الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات مع العامة لمجلس النواب».
وذهب السلامي، إلى أن «الكتل السياسية الكبيرة يبدو أنها لا تريد إجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب».
ورأى، عدم وجود مبرر من «المساس بقانون هذه الانتخابات في الوقت الحالي فأمامنا ثلاث سنوات لانتهاء الدورة الحالية».
وانتهى السلامي، إلى أن «الكتل الناشئة والمستقلين مع تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات بما يعكس التمثيل الحقيقي من خلال الدوائر المتعددة».
وكان مجلس النواب قد انهى في وقت سابق القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات وسط اعتراضات كبيرة منعت المضي بالقراءة الثانية لمرتين.
