مخاوف من تراكم المخزونات وأزمة مع شركات التأمين

الخام الروسي يشق طريقه إلى آسيا ..

متابعة ـ الصباح الجديد :
توقع مختصون ومحللون نفطيون أن تستمر تقلبات أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الجاري بعد أسبوعين من الخسائر، بينما يترقب المتعاملون في السوق تأثيرات بدء العمل بحظر الاتحاد الأوروبي استيراد المنتجات النفطية الروسية، الذي بدأ أمس الأول.
وأوضح المختصون أنه من المرجح أن يؤدي الحد الأقصى لأسعار منتجات النفط الروسية الذي فرضته مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي إلى تراكم المخزونات النفطية الروسية، حيث ينتظر المشترون والبائعون وشركات التأمين ومالكو السفن والبنوك توضيحا بشأن جواز التعامل مع هذه الإمدادات، بحسب تقديرات شركة فيتول.
وأشاروا إلى سيطرة حالة عدم اليقين بشأن جوانب سلسلة التوريد التي ستواجه حالة من الضيق، حيث تحتاج السوق حاليا إلى البحث عن مزودي التأمين الذين ليسوا من مجموعة السبع، مؤكدين ضرورة بذل كل جهد لإشراك ومراجعة اللاعبين الكبار في الاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث سيكون تحسين هذه الإمدادات وتقليل استخدام الطاقة عاملا أساسيا للتغلب على حالة عدم اليقين المستمرة في الأشهر المقبلة.
وفي هذا الإطار، يقول روس كيندي العضو المنتدب لشركة “كيو إتش إيه” للخدمات النفطية “إن التقلبات السعرية ستستمر في التأثير في السوق النفطية إلى حين اتضاح تأثير العقوبات الجديدة التي تشمل حظر دول الاتحاد الأوروبي استيراد المنتجات البترولية الروسية المنقولة بحرا، كجزء من الرد الدولي على الحرب المستمرة في أوكرانيا.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى كانا يواصلان تقديم المساعدة في النقل البحري للوقود الروسي قبل الحظر الجديد طالما يتم بيعه عند مستويات الحد الأقصى أو أقل منها، موضحا أنه بموجب القرار الجديد ستفرض مجموعة الدول السبع سقوفا لسعر مائة دولار للبرميل على واردات المنتجات الروسية التي يتم تداولها عادة بعلاوة على النفط الخام مثل الديزل والكيروسين والبنزين، و45 دولارا للبرميل على منتجات مثل الوقود.
أما دامير تسبرات مدير تنمية الأعمال في شركة “تكنيك جروب” الدولية فيرى أن السوق النفطية في حالة من الضبابية النسبية مع تصاعد العقوبات على إمدادات الطاقة من روسيا، ما يترجم مزيدا من التقلبات السعرية للنفط الخام، موضحا أن النفط الروسي يتم تداوله بشكل عام بسعر مخفض عن سعر النفط الخام المعتاد بسبب الخصومات البيعية على خام الأورال. وأوضح أن الإنتاج الروسي يتوسع في الأسواق الآسيوية كبديل عن السوق الأوروبية بعد تشديد العقوبات، وعلى الرغم من ذلك تتخوف البنوك في آسيا من توفير التمويل للصفقات النفطية الروسية بسبب القيود المفروضة على الأسعار والحظر، مضيفا أن “سقف أسعار مجموعة السبع على منتجات النفط الروسية سيغير بشكل كبير تدفقات الإمدادات وربما يوجد طلبا جديدا ويؤدي إلى نقص في العرض”.
ويشير بيتر باخر المحلل الاقتصادي ومختص الشؤون القانونية للطاقة إلى أن التوقعات الدولية تصب في مصلحة تأثير محدود من العقوبات في الإنتاج الروسي، حيث شق معظم النفط الخام الروسي طريقه بالفعل إلى دول مثل الهند والصين ومستهلكين آسيويين آخرين، لكن منظمة أوبك لم تغفل الأمر وحذرت من تأثير ذلك ولو بشكل محدود في تقلص العرض وضيق السوق.
ولفت إلى تقارير وبيانات دولية تؤكد أيضا أن هوامش التكرير الإجمالية لا تزال جيدة بشكل قوي وتبدو مرنة نسبيا ولا تعكس أي مخاوف من الركود أو تراجع الطلب، مشيرا إلى توقعات بحدوث نمو يقارب مليوني برميل يوميا على أساس سنوي في الطلب على المنتجات المكررة مع احتلال الديزل الصدارة خاصة إذا تسارع نمو الطلب الصيني.
بدورها، تقول إرفي ناهار مختص شؤون النفط والغاز في شركة أفريكان ليدرشيب الدولية “إن التفاؤل عاد إلى السوق مع إنهاء القيود الصينية المشددة خاصة سياسة (صفر كوفيد) وانتعاش حركة السفر بالتزامن مع عطلة العام القمري الجديد، ما أعطى التجار الثقة بشأن الطلب الصيني المتجدد على الطاقة”.
ونوهت بأن الاجتماع الوزاري الأخير للجنة مراقبة الإنتاج في تحالف “أوبك +” ساعد على استعادة الثقة بالسوق وبث حالة إيجابية، حيث أكد على امتثال المنتجين الـ23 لحصص الإنتاج وعلى استمرار الشراكة بين منتجي أوبك وخارجها حتى نهاية العام الجاري، مع التمسك بقرار خفض الإنتاج القياسي المطبق منذ نوفمبر الماضي بنحو مليوني برميل يوميا.
من ناحية أخرى، وفيما يخص أسعار النفط الخام في ختام الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار النفط إلى أقل سعر في ثلاثة أسابيع عند تسوية تعاملات الجمعة الثالث من فبراير، بفعل بيانات اقتصادية وقرارات جديدة بشأن المنتجات النفطية الروسية.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2.7 في المائة إلى 79.94 دولار للبرميل، وهو أدنى سعر تسوية منذ 11 كانون الثاني ، كما تكبد خسائر أسبوعية بنحو 7.8 في المائة، فيما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي منخفضا 3.3 في المائة، إلى 73.39 دولار وهو أقل مستوى منذ الخامس من كانون الثاني ، مسجلا خسائر أسبوعية بنسبة 7.9 في المائة.
ووافقت حكومات الاتحاد الأوروبي على تحديد سقف سعري على صادرات الديزل الروسي عند مائة دولار للبرميل. من جانبه قال فيل فلين المحلل في “برايس فيوتشرز جروب”، “إن السوق لا تستطيع أن تقرر إذا ما كان ينبغي أن تكون في قلق بشأن الركود، أو أكثر قلقا من أن يكون مجلس الاحتياطي الاتحادي شرسا فيما يتعلق بأسعار الفائدة”.
في سياق منفصل، أظهر تقرير الوظائف في أمريكا إضافة الاقتصاد 517 ألف وظيفة الشهر الماضي وهو أعلى مستوى منذ تموز العام الماضي. ومن جانب آخر، انخفض إجمالي عدد الحفارات النشطة في الولايات المتحدة بمقدار 12 هذا الأسبوع حيث تراجع إجمالي عدد الحفارات إلى 759 هذا الأسبوع – 146 منصة أعلى من عدد الحفارات هذه المرة في 2022 و316 منصة أقل من عدد الحفارات في بداية 2019 قبل انتشار الوباء.
وأشار التقرير الأسبوعي لشركة “بيكر هيوز” الأمريكية الدولية لأنشطة الحفر إلى انخفاض عدد منصات النفط في الولايات المتحدة بمقدار عشر منصات هذا الأسبوع إلى 599 كما انخفض عدد منصات الغاز بمقدار اثنتين، إلى 158 وبقيت منصات متنوعة على حالها عند اثنتين.
ولفت التقرير إلى انخفاض عدد الحفارات في حوض بيرميان بمقدار ثلاثة بينما ظلت الحفارات في “إيجل فورد” على حالها. ونوه التقرير ببقاء إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة على حاله عند مستوى 12.2 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 27 يناير، وفقا لآخر تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأسبوعية، بينما زادت مستويات الإنتاج في الولايات المتحدة 700 ألف برميل يوميا مقارنة بالعام الماضي.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة