توافر معلومات رسمية كاملة عن أماكن المبالغ
خاص – الصباح الجديد:
كشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب عن حراك حكومي لاستعادة 450 مليار دولار، مؤكداة ان جزء من هذه الأموال تم تهريبه إلى الخارج والآخر ما زال في الداخل، مشيرة إلى توافر معلومات عن أماكن تواجد هذه المبالغ، ومشددة على أن الكتل السياسية تدعم أي توجه من شأنه القضاء على الفساد ويعيد الأموال العامة.
وقال عضو اللجنة النائب غريب عسكر، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، إن «حكومة محمد شياع السوداني ومن خلال تحركاتها الأخيرة أظهرت أنها جادة في القضاء على الفساد في مؤسسات الدولة كافة».
وتابع عسكر، أن «موضوع محاربة الفساد أصبح الشغل الشاغل لمجلس النواب والكتل السياسية، من أجل حفظ المال العام».
وأشار، إلى أن «تقديم الخدمات إلى المواطنين لا يكون دون أن تمارس الحكومة دوراً حقيقياً في إيقاف أي تصرفات غير قانونية بشأن أموال وممتلكات الدولة».
وبين عسكر، أن «الحكومة بدأت بالدخول في المحظور من ملفات الفساد، وهذا يحتاج إلى دعم من كافة الجهات المعنية من أجل إنجاح هذه المهمة».
ونوه، إلى أن «استعادة الأموال المهربة إلى الخارج تعدّ من اولويات هذه الحكومة، وسيكون هناك تنسيق مع وزارة الخارجية من أجل متابعة هذا الملف في الدول الأخرى».
وانتهى عسكر، إلى «أهمية أن تصل السلطات العراقية إلى جميع الأموال التي هربت خارج البلاد، في أي مكان كان، بكونها أموال الشعب فيجب استردادها وتوظيفها بما يتفق مع المصلحة العامة».
من جانبه، ذكر عضو اللجنة الأخر النائب عبد الأمير المياحي في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «ملف استرداد الأموال في الخارج أخذ مدة زمنية طويلة ولم تكن هناك إرادة في الحكومات السابقة في استعادتها».
وتابع المياحي، أن «تلك الحكومات لديها معلومات كاملة عن حجم تلك الأموال والأماكن التي تتواجد فيها»، مقدراً قيمتها – الأموال التي طالها الفساد – بـ «450 مليار دولار، 150 مليار دولار منها خارج العراق والمتبقي في الداخل».
ولفت، إلى أن «البرلمان كانت لديه الكثير من الجلسات في الدورة السابقة مع مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة، لكننا لم نلمس حينها إرادة في استعادة تلك المبالغ».
وتحدث المياحي، عن «أياد سياسية وحكومية كانت قد وضعت يدها على هذه الاموال من أجل منع استردادها».
وأكد، ان «هناك دولا توجد فيها الأموال ليست لدينا معها اتفاقيات، وعلى وزارة الخارجية أن توقع اتفاقية معها من أجل إتمام عملية الاسترداد».
ومضى المياحي، إلى أن «الأموال المهربة إلى الخارج تشمل ما تم إخراجه قبل سقوط النظام السابق وبعده».
يذكر أن المنظمات المعنية بالشفافية تضع العراق في مؤخرة البلدان بمجال مكافحة الفساد، فيما شدد السوداني في منهجه الوزاري على محاربة هدر المال العام ومحاسبة المتورطين بالفسـاد.
