جراء التضخم العالمي ورفع الفائدة
الصباح الجديد – متابعة
واصلت أسعار النفط انخفاضها، اليوم الأربعاء، مع قلق المستثمرين إزاء ضعف الاقتصاد العالمي، والاحتمال بأن ترفع البنوك المركزية معدلات الفائدة، وزيادة القيود للحد من تفشي فيروس كورونا في الصين.
وانخفضت عقود خام غرب تكساس الأميركي بنحو 2.58 دولار، أو بنسبة 2.82 بالمئة، ليصل إلى 89.06 دولارا للبرميل بحلول الساعة 09:39 بتوقيت غرينتش، بعدما انخفض بنحو 5.37 دولار في الجلسة السابقة بسبب مخاوف الركود.
وتراجعت كذلك العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر، المقرر أن ينقضي أجلها اليوم، بنحو 3.56 دولار، ليصل إلى عند 95.75 دولار للبرميل، بعدما تراجعت بواقع 5.78 دولار أمس الثلاثاء.
وهبطت العقود الآجلة تسليم نوفمبر بنحو 2.70 دولار، أو بنسبة 2.76 بالمئة، لتصل إلى 95.14 دولار للبرميل.
وعلى أساس شهري، فقد تكبدت أسعار النفط خسائر للشهر الثالث على التوالي خلال آب الماضي، إذ تراجعت أسعار خام برنت بنحو 9 بالمئة، وهبط الخام الأميركي بنحو 7 بالمئة، في أكبر سلسلة شهرية من الخسائر منذ شهر مارس 2020.
وقال تاماس فارجا، المحلل في “بي.في.إم أويل أسوشيتس”، إن أحدث دلائل على تعثر النمو هي انكماش نشاط المصانع الصينية في آب وتوسع قطاع الخدمات في البلاد بوتيرة أقل من المتوقع.
ويعتقد فارجا بأن كلا من مجلس الاحتياطي والبنك المركزي الأوروبي سيرفعان معدلات الفائدة بشكل كبير الشهر المقبل، ربما بنسبة تصل إلى 0.75 بالمئة، وكل ذلك يجعل المستثمرين في الأسهم يسعون للخروج. وتحذو أسعار النفط الحذو نفسه في الوقت الحالي على الأقل”.
وفي السياق، ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال شهر آب الماضي، إلى 9.1 بالمئة على أساس سنوي، مسجلا قمة قياسية جديدة.
وكان التضخم في منطقة اليورو سجل 8.9 بالمئة على أساس سنوي في يوليو الماضي.
ويعتبر معدل التضخم الحالي أعلى بأكثر من أربعة أضعاف هدف المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع مع زيادة تكاليف الطاقة التي تضعف القوة الشرائية للمستهلكين، وتباطؤ النمو.
وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل ما بين 50 و75 نقطة أساس من أجل كبح التضخم المرتفع.
وكان البنك المركزي الأوروبي رفع معدلات الفائدة في يوليو الماضي بـ 50 نقطة أساس للمرة الأولى منذ 2011، وبأعلى وتيرة منذ عام 2000، في محاولة للحد من ارتفاعات التضخم، وليواكب الاتجاه العالمي نحو تشديد السياسات النقدية.
وكان توقع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون وليامز، امس الاول الثلاثاء، أن يرفع الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة بما يكفي لتقييد النمو وخفض التضخم، ثم سيحتاج لإبقائها عند مستويات مرتفعة حتى نهاية 2023 .
وقال أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج على الأرجح إلى أن يرفع معدل الفائدة الرئيسي فوق 3.5 بالمئة، لوضع ضغوط نزولية على التضخم وتحقيق توازن أفضل بين الطلب والعرض.
وبحسب تصريحات وليامز لصحيفة وول ستريت جورنال، فقد أكد أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن يتوقع أى تعديلات بالتخفيض لمعدلات الفائدة، بحسب ما يراه في بيانات التضخم في الولايات المتحدة.
وقال أيضا إن من المرجح أن يكون التضخم في نطاق 2.5 بالمئة و3.0 بالمئة العام القادم، وهو ما يشير إلى أن معدل الفائدة للأموال الفيدرالية في نطاق بين 3.0 بالمئة و3.5 بالمئة لن يكبح أو يحفز الاقتصاد.
وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قد قدم التزاما صارما للمستثمرين بوقف التضخم، وأشار في كلمة طال انتظارها على هامش ندوة جاكسون هول، الأسبوع الماضي، إلى أن الفيدرالي الأميركي سيواصل رفع أسعار الفائدة، وتركها مرتفعة لفترة من الوقت حتى يتأكد من إنجاز مهمته في كبح التضخم، مستبعدا أن يعكس “الفيدرالي” هذا المسار قريبا.
وقال باول، إن إعادة التضخم إلى مستوى 2 بالمئة، هو الشاغل الأساسي للفيدرالي في الوقت الحالي، على الرغم من أن هذه السياسة سوف تسبب بعض الألم الاقتصادي للمستهلكين والشركات.
