تدهور الثقة في الاقتصاد التركي بأعلى نسبة منذ 10 سنين

الصباح الجديد – وكالات:
أظهرت بيانات رسمية تراجع الثقة في الاقتصاد التركي خلال الشهر الماضي 15.4 من المئة، وهي أعلى نسبة منذ 10 سنوات، ما عزز المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد وسط أزمة عملة. وفي مؤشر آخر إلى الأوضاع الاقتصادية غير المواتية، أعلن صانع السيارات التركي الكبير «توفاش» توقفه عن الإنتاج في مصنعه في شمال غربي تركيا لتسعة أيام في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل بسبب انكماش في السوق المحلية، ما دفع أسهم الشركة إلى الانخفاض 5 من المئة.
وعلى وفق بيانات من معهد الإحصاءات التركي، تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 71.0 نقطة خلال الشهر الجاري، من 83.9 نقطة في الشهر السابق، في أقوى انخفاض منذ أواخر عام 2008، وليسجل أقل مستوياته منذ آذار (مارس) 2009.
وينبئ المؤشر بنظرة اقتصادية متفائلة عندما يتجاوز المئة ومتشائمة عندما يكون دون ذلك المستوى. وخفضت تركيا الأسبوع الماضي توقعات النمو للعامين الحالي والمقبل، لكنها لم تنجح في طمأنة المستثمرين الراغبين في تقييم أكثر رصانة للاقتصاد الهش وخطة شاملة لمساعدة البنوك. وهوت الليرة التركية 40 في المئة منذ بداية العام الحالي بسبب المخاوف المتعلقة بنفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية، وخلاف مع الولايات المتحدة.
إلى ذلك أعلنت مصادر مطلعة أن شركات صينية كبيرة، منها عملاق التكنولوجيا «علي بابا»، تدرس الفرص المتاحة في تركيا واجتمعت مع شركات تركية بعد الانحدار الحاد لليرة والذي جعل الأصول المحلية أرخص.
وأعلنت مصادر، طلبت عدم ذكر هويتها لأن المعلومات غير علنية بعد، أن المحادثات أجريت في إسطنبول منتصف آب(أغسطس) الماضي، عندما كانت تركيا في أوج أزمة العملة. وأضافت: «إلى جانب علي بابا، التي اشترت شركة ترينديول التركية لبيع التجزئة عبر الإنترنت، تجري شركات أخرى محادثات، منها الصين لتأمينات الحياة ومجموعة تشاينا مرشانتس». وقال أحد المصادر: «التقينا بأربع مجموعات صينية خلال أسبوع واحد فقط، وعقدوا أكثر من 20 اجتماعاً كانت بترتيب بنوك استثمار أميركية كبيرة».
وقالت 3 مصادر إن الشركات الصينية أبدت اهتماماً بالبنية التحتية والتعدين والطاقة والتجزئة وقطاعات التأمين في تركيا. وعلى رغم الأزمة التركية، فإن العوامل السكانية المغرية في تركيا تجعلها مصدر جذب، لا سيما للصناعات التي تركز على المستهلك في المدى الطويل.