بعد قرار المحكمة الاتحادية الاخير، ببطلان قرارهيئة رئاسة البرلمان، فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، واجازت المحكمة في الوقت نفسه، فتح باب الترشح لمنصب الرئيس، لكن عبرتصويت نواب البرلمان
الاعمق والاهم ان هذا القرار القضائي يوضح بما لا يقبل الشك، ان اتخاذ القرارات والاجراءات من قبل البرلمان مجتمعا، سيكون اكثر صعوبة، من اتخاذها من هيئة رئاسة البرلمان الثلاثية ، المنتمية لتحالف الاغلبية،
تطور في مجرى الاحداث، يعقد المشهد اكثر فاكثر، وبات بديهيا لفرقاء السياسة، ان الخصومة لا تقدم ارجحية لطرف على حساب اخر!
هذا يعني بان الوقت قد حان، للجلوس الى طاولة التفاوض، لايجاد حل سياسي يقصر عمر هذه الازمة، وشاء من شاء وأبى من أبى، فان التفاوض سيحدث عاجلا ام اجلا ، برضى او رغمآ عن ارادة المعارضين له،
نعود لنذكر بان قبول الاخر والتحاور هما مفتاح الحل، ولنا في تجارب تشكيل اربع حكومات مضت ، رصيدآ من الامثلة،
الحنكة ياصناع القرار هي من تقتضي الاتفاق، لكنه هذه المرة، اتفاق من نوع مختلف، يمكن ان يتلخص بتشكيل حكومة اختصاص ذات برنامج اصلاحي.
الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية تدفع كل الفرقاء من دون استثناء، لاختصار الزمن واختيار حكومة جديدة، وفي المشهد السياسي الكثير من الشخصيات المخلصة، التي يمكن ان تكون بديلا للخلاف والخصومة، وبداية لحل مشاكل المواطن، الذي يبدو انه بات اخر اهتمامات الطبقة السياسية، هذه الطبقة التي تقدم التعنت على صوت العقل.
من الحكمة نسيان صفحات الماضي، بما لها وما عليها، بحساباتها الشخصية والحزبية، والشروع بحاضر يستفيد من تجارب الامس، وهو امر لا يدخل في خانة المعجزات، ونحن نتحدث عن السياسة التي تشترط المرونة، هذا ما نطالب به علية
القوم لنتجنب التناحر، الذي يذكرنا به المهلب بن ابي صفرة: تأبي العصي اذا اجتمعن تكسرآ واذا افترقن تكسرت احادآ
جواد البولاني
