الاطار التنسيقي يشترط التوافق وإجراء تعديلات على المفوضية لقبولها
بغداد – وعد الشمري:
أفادت مصادر مطلعة بان التيار الصدري يرفض تشكيل حكومة جديدة، مؤكدة أنها مع بقاء حكومة مصطفى الكاظمي لإجراء الانتخابات المبكرة وذلك لضمان حيادية الاقتراع وعدم التلاعب بالنتائج، وتحدثت عن برنامج عمل للمرحلة المقبلة يتضمن محاكمة الفاسدين ونزع السلاح المنفلت ومحاسبة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عن التسريبات.
لكن قوى في الاطار التنسيقي رهنت قبولها حل البرلمان بحصول توافق وطني مع إجراء تعديلات على قانوني الانتخابات ومفوضيتها.
وقال نائب مستقيل في التيار الصدري، أن «الشعب العراقي يرفض جميع أنواع الحكومات التي تخرج من عباءة الفاسدين».
وأضاف، أن «التيار الصدري يرفض فكرة الذهاب إلى انتخابات مبكرة بعد ان يشكّل الاطار التنسيقي حكومته ويقدم محمد شياع السوداني رئيساً للوزراء».
وأشار القيادي الصدري، إلى أن «ضمان نزاهة الانتخابات يشترط أن يكون رئيس الوزراء مستقلاً ولا ينتمي إلى القوى السياسية».
وأوضح، ان «بقاء حكومة مصطفى الكاظمي لإجراء الانتخابات المبكرة أفضل من الذهاب إلى حكومة تسيطر عليها الاحزاب التي كانت سبباً في وصول العراق إلى ما نحن عليه حالياً».
وأورد القيادي الصدري، أن «الخيار الوحيد الذي أمامنا هو بقاء حكومة الكاظمي بوصفها حكومة تصريف أعمال وتعمل على إجراء الانتخابات المبكرة الثانية كما أجرت الانتخابات المبكرة الأولى العام الماضي».
وبين، أن «الحكومة التي يتطلع الصدريون إلى تشكيلها بعد الانتخابات المبكرة لديها برنامج يتضمن محاسبة جميع الفاسدين بإحالتهم إلى القضاء ونزع السلاح المنفلت من يد الفصائل المسلحة ومنع التدخلات الخارجية».
ونفى القيادي الصدري، «وجود زيارة مرتقبة تم الحديث عنها في وسائل الاعلام لزعيم تحالف الفتح هادي العامري إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر»، مؤكداً ان «الصدر متمسك بموقفه ولن يتأثر بالضغوط ولن يتراجع عن خيار الذهاب إلى حل البرلمان والانتخابات المبكرة».
ولفت، إلى أن «منهاج الصدريين يتضمن ايضاً محاسبة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عن التسريبات الأخيرة التي تعرض فيها إلى الحكومة والدولة والقوات المسلحة والمرجعية الدينية وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر».
ومضى القيادي الصدري، إلى أن «حق الاطار التنسيقي في تقديم مرشح رئيس مجلس الوزراء أنتهى بخروج الشعب العراقي إلى مجلس النواب والمضي نحو حله».
من جانبه، ذكر عضو تحالف الفتح محمد البياتي، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة ليس حلاً جذرياً للأزمة السياسية».
وأضاف البياتي، ان «هناك مشكلات ينبغي الالتفات إليها للخروج من المأزق والانسداد السياسي بنحو دقيق».
وأشار، إلى أن «الدورة الحالية للبرلمان جاءت بعد انتخابات مبكرة، والمشكلة قد ازدادت ولم يتم حلها»، منوهاً إلى أن «الاطار التنسيقي يطالب بإجراء تعديلات على قانون الانتخابات ومفوضيتها، قد تم تثبيت وجوب إجراء التعديلات بموجب قرارات قضائية».
وأورد البياتي، ان «السؤال الذي ينبغي طرحه حالياً، هل أن البرلمان الحالي قادر على إجراء تلك التعديلات في ظل الأوضاع الراهنة».
وشدد، على أن «النقطة المهمة التي ينبغي تثبيتها، هي وجوب حصول توافق وطني بين الكتل السياسية على حل البرلمان والذهاب إلى الانتخابات المبكرة، وبالتالي ينبغي معرفة رأي المكونين العربي السني والكرد».
وأنتهى البياتي، إلى أن «الاطار التنسيقي متى ما وصل إلى قناعة بأن إنهاء الانسداد السياسي بحل البرلمان والانتخابات المبكرة وباتفاق القوى الوطنية جميعها فأن لن يقف أمام إجرائها».
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أكد في تغريدة أمس الاول أن الدعوة إلى حل البرلمان والانتخابات المبكرة أصبحت مطلباً وطنياً، مثمناً المواقف المؤيدة لها من الكتل السياسية وباقي الفعاليات الاجتماعية.
