تحت شعار ( بيئة مثالية للصناعات والمُنتجات الوطنية والعالمية)
بغداد ـ الصباح الجديد:
أفتتـحت وزارة الصناعة والمعادن معرض صنع في العراق على أرض معرض بغداد الدولي والذي أقامته شركة أرض الأعمال تحت شعار ( بيئـة مثاليـة لجميع الصناعـات والمُنتجـات الوطنيـة والعالميـة والتنميـة والإستثمـار الصناعـي ) للفترة من ٢١ – ٢٥/ ٦ / ٢٠٢٢ .
وقال مُستشار الوزارة للتنمية قيصر احمد عكلة في تصريح صحفي أنَّ الوزارة وضعت خُططاً تنسجم مع البرنامج الحكومي والورقة البيضاء لإعادة تأهيل الصناعة العراقية تتضمن إقامة المعارض وورش العمل والمُشاركة مع القطاع الخاص والوزارات الداعمة ذات النشاط المُشابه لنشاط وزارة الصناعة والمعادن إضافة إلى مؤسسات صناعية عربية وإقليمية ودولية لإظهار وإرسال رسائل إيجابية عن وجود بيئة جاذبة للإستثمار في العراق .
باتت أمنيات عودة المنتج المحلي إلى السوق العراقية قريبة من التحقيق بعد سعي وزارة الصناعة الى اعادة تأهيل المعامل المتوقفة وتحديث خطوط الانتاج في المعامل الاخرى الى جانب توجه الحكومة لدعم القطاع الخاص خصوصا الصناعي ، وفي اتجاه آخر فإن خبراء في الاقتصاد لا يتفاءلون في إمكانية تحقيق عملية إحياء الصناعة المحلية ولأسباب متعددة من بينها قلة التخصيصات المالية وبنية الاقتصاد العراقي المركزي.
المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة مرتضى الصافي قال إن “الوزارة لديها عزيمة وإصرار بتحقيق هذا الحلم وأنها باشرت بتنفيذ بعض الخطوات ضمن الخطة السنوية التي أخذت على عاتقها النهوض بالصناعة الوطنية تحت شعار (صنع في العراق) “.
وأضاف أن “وزير الصناعة منهل عزيز الخباز قدم إلى رئيس الوزراء خطة للنهوض بالصناعة الوطنية وهي عملية توأمة بين القطاع العام والخاص والقطاع المختلط التي يجب أن تعمل بروح الفريق الواحد للنهوض بالصناعة الوطنية”، مبيناً أن “معامل ومصانع الوزارة توقفت لأسباب عديدة منها قدم معداتها وتدميرها وتحطيمها من عصابات داعش الإرهابية في المناطق التي سيطر عليها الى جانب وجود معدات ومكائن عديمة الجدوى منها ، ما أدى إلى وضع خطة للنهوض بهذه الصناعة فضلاً عن انفتاح الحدود على مصرعيها بعد عمليات التحرير وعدم العمل بضوابط التقييس والسيطرة النوعية وعدم وجود التعرفة الجمركية ما أدى إلى دخول الكثير من السلع إلى العراق من دون رقابة وفحص وفرض ضرائب نتج عن ذلك توقف المعامل الصناعية في القطاع العام والخاص لعدم قدرتها على منافسة السلع المستوردة الرخيصة”.
وتابع الصافي أن “الحكومة حاليا اتخذت إجراءات عديدة منها مسك الحدود ،ولا نقول مئة بالمائة، لكن هنالك إجراءات للسيطرة عليها وكذلك عملية التعريفة الجمركية وأيضا اعادة العمل بضوابط التقييس والسيطرة النوعية ،ما أدى إلى نهوض الصناعيين العراقيين من القطاع العام والخاص لتشغيل المعامل المتوقفة بسبب الظروف السابقة “.
وأوضح الناطق باسم الصناعة أن “الوزارة تمتلك 29 تشكيلا عاما وأربع هيئات ،وهذه التشكيلات الـ 29 تمتلك 285 مصنعا، والمتوقف منها هو 83 مصنعا وهذه المصانع المتوقفة هي التي وضعت لها خطة ،كذلك المعامل المنتجة أيضا وضعت لها خطة ،وخطتها كانت هي تطويرها وزيادة طاقتها الإنتاجية وتحديث خطوطها ضمن التكنولوجيا الحديثة ،أما المعامل المتوقفة فتم وضع خطة متكونة من ثلاث مراحل وهي متوسطة المدى وقصيرة المدى وطويلة المدى , وضمن الخطة التي باشرنا بها وهي “قصيرة المدى” ،فتم المباشرة بهذه الخطة من الشهر السابع للسنة الماضية وستستمر لمدة سنة وتم خلال الاشهر الستة الماضية افتتاح 12 مصنعاً ،والمصانع متنوعة وفي جميع محافظات العراق “.
وأشار الى أن “الحكومة والوزارات متعاونة في هذا المجال ،وهناك مخاطبات واجتماعات مستمرة, وحالياً القطاع العام والخاص تم منحه الكثير من التسهيلات ،منها النفط والكهرباء والحدود والتعرفة والضرائب والإعفاءات الجمركية ،ليس 100% ولكن بشكل تدريجي وتصعيدي”.
وأكد أن “الخطة تتضمن تشغيل الأيدي العاملة وزيادة عدد الخطوط للمصانع والمعامل النسيجية والغذائية والكهربائية وأنواع أخرى ،ما يؤدي إلى تشغيل الخريجين ،وكذلك العاطلون عن العمل ،وهناك مشاريع ضخمة سيتم إعلانها قريباً منها مشروع النبراس في محافظة البصرة وهذا المشروع سيقضي على البطالة في هذه المحافظة والمحافظات المجاورة” .
ويجد بعض الخبراء الاقتصاديين أن هناك صعوبات جمة تعترض عودة المعامل العراقية المتهالكة .
واوضح الخبير الاقتصادي منار العبيدي أن “التخطيط الموجود في القطاع العام لا يمكنه من دخول المنافسة إلى السوق العراقية إضافة إلى عامل البحث والتطوير وهو الأهم ،وكذلك العامل الثالث وهو أن اغلب العاملين أصبحت أعمارهم كبيرة وتم ترحيل عدد كبير من ذوي الخبرات “.
