خلا من الدرجات الوظيفية أو عودة المفسوخة عقودهم
بغداد – وعد الشمري:
أكد أعضاء في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، خلو الموازنة للعام الحالي من الدرجات الوظيفية، مشيرين إلى عدم تضمينها إعادة المفسوخة عقودهـم إلـى وزارتي الداخلية والدفاع، منتقدين في الوقت ذاته خلق المشروع تفاوتـاً في التخصيص المالي بين المحافظـات وأهملهـا المشاريـع الخدميـة للمناطـق المحرومـة.
وقالت النائبة سهام موسى، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “أغلب أعضاء البرلمان يعرفون أن مشروع الموازنة بائس للغاية، ولم يقدم أي خدمة للناس لاسيما المحافظات المحرومة”.
وأضافت موسى، أن “المشروع تضمن فقرة هي منع التعيين في دوائر الدولة كافة، وكذلك التعاقد وهو أمر مستغرب للغاية في وقت قد شهدنا ارتفاعاً في أسعار النفط وكذلك رفع سعر صرف الدولار، وهذا يعني أن للدولة ستكون هناك إيرادات جيدة”.
وفيما أشارت، إلى أن “الموازنة تجاهلت أيضاً إعادة المفسوخة عقودهم لوزارتي الدفاع والداخلية”، مبينة أن “حملة تواقيع قد أجريناها في وقت سابق لتضمين كل هذه الحقوق وقد ابلغنا بها الحكومة والجهات ذات العلاقة، ولكن لم نلق اي استجابة”.
ومضت موسى، إلى أن “مجلس النواب كان عليه أن يعيد المشروع إلى الحكومة منذ وقت مبكر وليس الآن وقد داهمنا الوقت”.
من جانبه، ذكر النائب منصور البعيجي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “القانون أهمل إلى حد كبير العديد من المشاريع الخدمية”.
وتابع البعيجي، أن “مجلس الوزراء ومن خلال ما وضعه في المشروع خلق تفاوتاً بين محافظة وأخرى في توزيع التخصيصات وهو أمر خطير للغاية”.
ويستبعد، أن “تتوافر في الموازنة للعام الحالي أية درجات وظيفية جديدة، كون الحكومة تتذرع بعدم توفر السيولة المالية الكافية”.
وانتهى البعيجي، إلى أن “الدولة مسؤولة عن وضع تشريعات تكفل فرص العمل للعاطلين لاسيما الخريجين سواء في القطاع العام أو الخاص”.
وفي السياق، طالب النائب محمد البلدوي بـ “ضرورة أن تشرّع الموازنة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة والعدالة من أجل ضمان التصويت عليها داخل مجلس النواب”.
وأفاد البلداوي، إلى “الصباح الجديد”، بأن “الحكومة قدمت برنامجاً وزارياً قد تم التصويت عليه يتضمن العدالة الاجتماعية وموضوع توفير فرص العمل لكننا لم نلمس أي تقدم لغاية الآن”.
ويأسف لـ “عدم وضع حلول لأعداد كبيرة من خريجي الجامعات وأصحاب الشهادات العليا الذين لم يحصلوا على فرصة للعمل”.
ويرى البلداوي، أن “واحدة من مهام السلطة في العراق أن توفر فرص العمل سواء كان في القطاع العام أو القطاع الخاص”.
يشار إلى أن اللجنة المالية كانت قد أنهت المناقشات على مشروع قانون الموازنة للعام الحالي الذي يواجه انتقادات كبيرة بعد رفع سعر قيمة الدولار، وينتظر الآن التصويت حيث تم تأجيله إلى الأسبوع المقبل نتيجة استمرار الخلافات مع إقليم كردستان.
