شفاء الكناني
تبدأ عملية الإبتزاز الالكتروني عن طريق إقامة علاقة مع الشخص المستهدف، ويتم التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي هذه المرحلة يستدرج المبتز ضحيته بتسجيل المحادثات التي تحتوي على امر مسيء وفاضح للضحية، ثم يقوم بتهديده وابتزازه مقابل الحصول على أموال او غايات أخرى.
تفاقمت هذه الظاهرة بشكل كبير في الآونة الأخيرة في المجتمع العراقي وكان لابد من رصد المشكلة من أجل وضع الحلول لها.
وفي مقابلات مع شخصيات وخبراء في مجال القانون والإعلام والسياسة وضحوا رؤيتهم في هذا الصدد.
جريمة الإبتزاز الألكتروني
ثامر محمد اللامي محامي لدى محكمة استئناف الرصافة قال: “تعد جريمة الابتزاز الالكتروني من الجرائم المستحدثة في العراق، بفعل التقدم الكبير في تكنولوجيا المعلومات، ما جعل من العالم قرية صغيرة وسهل الكثير من أمور الحياة ولا يخفى ما لهذا التطور من فوائد على النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعلمية الا انه لم يخلو من مواطن الخلل التي سهلت لظهور نوع من المجرمين يستغلون هذه التقنيات لتنفيذ جرائمهم”.
تعريف جريمة الابتزاز الالكتروني
واوضح: عالج القانون جريمة الابتزاز المالي في المادة 452 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 حيث نص بالفقرتين :
1ــ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس لمن حمل اخر بطريق التهديد على تسليم نقود او اشياء اخرى غير ما ذكر في المادة 451 من هذا القانون.
2 ـ تكون العقوبة مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا ارتكبت الجريمة بالقوة او الاكراه.
هل هذا يعني ان المشرع العراقي يغفل هذا الجانب من جريمة الابتزاز الالكتروني حين لم يضع لهذه الجريمة نص قانوني صراحة؟
ا- “المشرع العراقي لم يغفل الموضوع طالما عالج مثل هذه الجرائم الا ان القانون صار قديماً و اصبحنا اليوم نحتاج الى تشريع قانون خاص بالجرائم الالكترونية، فقد ترك المشرع لقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 يتصدى لهذه الجرائم وقسم الجرائم الالكترونية الى جريمة تهديد وابتزاز في المواد بين (430 -432) من قانون العقوبات العراقي وكذلك جرائم القذف والسب و التشهير في المواد بين( 437 – 438) من القانون نفسه.
وتابع: “تعود اسباب ظهور هذه الجرائم لعوامل عدة اهمها الجهل والتخلف والفقر والبطالة والابتعاد عن الأمور الأخلاقية والإنسانية وضعف الأيمان، جميعها أسباب تؤدي الى حدوث جرائم خطرة في المجتمع من ضعاف النفوس حيث تعد من اكثر الجنايات تعقيداً لوجود افكار واسعة وخطط وبرامج معقدة تدخل في عملية الابتزاز.
واشار الخبير العلمي بجامعة بغداد الدكتور سعد كاظم حسن، إلى إن للإعلام دور أساس في تنامي ظاهرة الابتزاز الإلكتروني، يجب ان يكون للإعلام دور توعوي للجمهور، ويمكن الحفاظ على أسرتنا وأبناؤنا من حالات الابتزاز من خلال الاهتمام بالتربية وزيادة التوعية، مشيرا أن التكنولوجيا ليست سلبية بل الاستخدام سلبي لها.
وعن سبيل حماية الفتاة لنفسها من الإبتزاز الإلكتروني ذكر الخبير القانوني و المحلل السياسي الدكتور واثق الزبار، بداية علينا ان نعرف إن الكثير من الرجال ايضا يتعرضون للإبتزاز ولم تقتصر على المرأة خصوصا الشخصيات المهمة أو التجار، وإبتزاز الرجال أكثر من النساء على وفق تجارب مشهودة. وعلى كل بنت أن تحصن نفسها في مواقع التواصل الإجتماعي بعدم نشر صورها كي لا يسرقها المجرم ويبتزها بها، ولا ترسل صورها لأي شخص حتى وأن كانت صديقتها المقربة، وتحمي هاتفها المحمول إذا تعطل بعدم أرسال الجهاز إلا لمكان موثوق به، وعند بيع الجهاز توجد برامج خاصة لمسح محتوى الهاتف، ايضا عدم وضع معلومات صريحة في فيس بوك.
وذكر الزبار بأنه من الناحية القانونية سن قانون للجرائم المعلوماتية، ولجرائم الإبتزاز الإلكتروني، والتشهير ، فكل مجرم يحاسب قانونيا وتلاحقه السلطات، ويتم إلقاء القبض عليه ويعاقب بالحبس أو الغرامة المالية. في حال تعرض أحد للإبتزاز عليه أن يتصرف بحكمة خاصة وأن جهاز الأمن الوطني أصبح له دور فعال في المجتمع العراقي، ووضع ارقام هواتف خاصة للتبليغ عن حالات الابتزاز حماية للمجتمع والعمل على الحد من هذه الجرائم قدر الامكان.
