على الرغم من تعهداتها بإلغاء الاستقطاعات من الرواتب
بغداد – وعد الشمري:
دافعت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، عن خيارها بتطبيق قانون ضريبة الدخل، مشيرة إلى أن مجموع ما سيتم جبايته بموجبه يبلغ نصف الاستقطاعات المقترحة على رواتب الموظفين من الحكومة، لافتة إلى أن اعتماد الضريبة في الموازنة من شأنه أن يقلّل نسبة العجز ويخفف من الأعباء على الطبقات الفقيرة.
وقال عضو اللجنة النائب ماجد الوائلي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “أعضاء البرلمان قرّروا منذ بداية مناقشتهم على مشروع قانون الموازنة حذف الفقرة المتعلقة بالاستقطاعات على الرواتب الكلية للموظفين”.
وأضاف الوائلي، أن “عدداً من المقترحات قد طرحت لتجنب هذا الاستقطاع، مع وجود رأي بأن حذف الفقرة سيسهم في زيادة النفقات وتوسيع فجوة العجز”.
وأشار، إلى أن “اللجنة تجد في المبالغ المتحصلة من الاستقطاعات إيرادات غير حقيقية ووهمية، وبالتالي حصل إصرار على إلغاء هذه الفقرة”.
وبين الوائلي، أن “رأياً بدأ يتناقله عدد من الأعضاء هو تفعيل قانون ضريبة الداخل المجمد بقرار سابق من مجلس الوزراء، هو الغالب الذي يمكن أقراره خلال الأيام الأخرى”.
ولفت، إلى أن ” ما تم حسمه بشبه إجماع هو إلغاء الاستقطاعات، والحديث يدور حول البديل، هل يجري إهمال الفقرة بأكملها أم يتم استبدالها بضريبة الدخل”.
ويقدّر الوائلي بأن “نسبة ما سيتم جبايته من راتب الموظف بموجب قانون الضريبة رقم (113) لسنة 1982 يعادل نصف ما تم وضعه في الاستقطاعات”.
وأفاد، بأن “هذه الفقرة وغيرها من مواد الموازنة تم مناقشتها مع الحكومة، من خلال لجاننا الفرعية، واللقاءات تستغرق وقتاً طويلاً بأمل أن نصل إلى حل يقلل من الأعباء على المواطنين”.
ومضى الوائلي، إلى أن “القانون الذي ننتظر تفعيله يخضع جميع الرواتب للاستقطاعات ولكن بنسب متفاوته، وإذا ما تم اللجوء إليه فلا يقتصر على السنة الحالية فقط”.
إلى ذلك، ذكر مقرّر اللجنة النائب أحمد الصفار، أن “القرار بشأن إلغاء الاستقطاع على رواتب الموظفين أصبح نهائياً ولا رجعة فيه”.
وتابع الصفار، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “التوجه الحالي هو فرض ضريبة الدخل من خلال تطبيق القانون 113 لسنة 1982 التي سيكون تطبيقها بسلم تصاعدي”.
وأوضح، أن “هذا القانون كان يتم العمل به سابقاً لكن جرى تعطيله، وبالتالي هو الحل الأمثل لتجاوز هذه المشكلة التي تؤثر سلبياً على الطبقات الفقيرة للمجتمع”.
ومضى الصفار، إلى أن “المناقشات مستمرة، ونتمنى أن ننتهي من الموازنة بشكل كامل خلال أيام لكي يتم عرضها للتصويت”.
