في 3 يناير 2020، وفي ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، شنت الولايات المتحدة غارة بطائرة مسيرة بدون طيار على قافلة كانت تسير بالقرب من مطار بغداد الدولي، مما أسفر عن مقتل اللواء في الحرس الثوري وقائد فيلق القدس قاسم سليماني، كما قتل تسعة أشخاص آخرين وكان من بينهم نائب قائد قوات الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.
وقع الهجوم خلال أزمة الخليج العربي 2019–20، التي بدأت بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية مع إيران عام 2015، وأعادت فرض العقوبات، واتهمت العناصر الإيرانية بإثارة حملة لمضايقة القوات الأمريكية في المنطقة. وفي 27 ديسمبر 2019، تعرضت القاعدة الجوية كيه-1 في العراق، التي تستضيف أفرادا عراقيين وأمريكيين، لهجوم أدى إلى مقتل مقاول أمريكي. وردت الولايات المتحدة بشن ضربات جوية في مختلف أنحاء العراق وسوريا، مما أسفر عن مقتل 25 من ميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من إيران. وبعد ذلك بأيام، رد رجال الميليشيات الشيعية ومؤيدوهم بمهاجمة السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء.
وقد أدى مقتل قاسم سليماني إلى تصعيد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران وإثارة المخاوف من نشوب صراع. وتعهد القادة الإيرانيون بالانتقام من الولايات المتحدة بينما قال المسؤولون الأمريكيون انهم سيهاجمون بشكل وقائي اى مجموعات شبه عسكرية تدعمها إيران في العراق التي يعتبرونها تهديدا.
ورجح مراقبون ان استهداف قائد فيلق القدس، جاء بسبب الهجوم على السفارة الأمريكية في 31 ديسمبر 2019، في المنطقة الخضراء في بغداد، من بعض تنظيمات الحشد الشعبي، وهاجم المحتجون الذين يحملون أعلام الحشد الشعبي وحزب الله العراقي مبنى السفارة ونجحوا في اقتحام الباحة الخارجية للسفارة، واقتحموا نقطة أمنية عند مدخل مجمع السفارة الأمريكية وأضرموا فيها النار، منددين بالضربات الجوية الأميركية التي استهدفت، يوم الأحد 29 كانون الأول، قواعد عسكرية تابعة لكتائب حزب الله العراقي. وفي بيان للرئيس جاء: (إن محاولة اقتحام السفارة الأميركية في بغداد يعد تجاوزاً للاتفاقات الدولية الملزمة للحكومة العراقية).
في 8 يناير 2020، جاء الرد الإيراني على الاميركان، اذ أطلق الحرس الثوري الإيراني، في عملية عسكرية سميت باسم «عملية الشهيد سليماني»، العديد من الصواريخ الباليستية على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، غرب العراق، فضلاً عن قاعدة جوية أخرى في أربيل، كردستان العراق. وبينما قالت الولايات المتحدة في البداية إنه لم يصب أو يُقتل أي من أفراد القوات الأمريكية في الهجوم، اعترفت وزارة الدفاع الأمريكية باصابة 109 جنديا أميركيا بارتجاج في الدماغ جراء الضربات الإيرانية.
في 27 يناير أصدرت 16 دولة بيانا مشتركا، الأحد، حول ما يشهده الشارع العراقي من مظاهرات احتجاجية والطريقة التي تتعامل بها الحكومة العراقية وقوات الامن مع هؤلاء المتظاهرين.
وعبرت الدول الـ16 عن «إدانتها الاستخدام المفرط والمميت للقوة من قبل قوات الأمن العراقية والفصائل المسلحة ضد المتظاهرين المسالمين منذ 24 كانون الثاني، بضمنهم متظاهري بغداد والناصرية والبصرة..»
وأضافت الدول في بيانها: «على الرغم من الضمانات التي قدمتها الحكومة غير أن قوات الأمن والفصائل المسلحة تواصل استخدام الذخيرة الحية في هذه المواقع مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المدنيين، في حين يتعرض بعض المحتجون إلى الترويع والاختطاف..»
ووجهت الدول الـ16 ثلاثة مطالب للحكومة العراقية والمتظاهرين أتت كالتالي:
1 – دعوة الحكومة العراقية إلى احترام حريات التجمع والحق في الاحتجاج السلمي كما هو منصوص عليه في الدستور العراقي.
2 – دعت الدول المتظاهرين إلى الحفاظ على الطبيعة السلمية للحركة الاحتجاجية.
3 – دعوة الحكومة إلى ضمان اجراء تحقيقات ومساءلة موثقة فيما يتعلق بأكثر من 500 حالة وفاة وآلاف الجرحى من المحتجين منذ 1 تشرين أول.
الدول التي صدر عنها البيان تمثل بكل من كندا وكرواتيا والتشيك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهنغاريا وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا ورومانيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
في 1 فبراير الرئيس برهم صالح يكلف محمد توفيق علاوي برئاسة الوزراء، لينهي بذلك أزمة سياسية استمرت أكثر من شهرين، على امل ان يدير علاوي البلاد لحين يتسنى إجراء انتخابات مبكرة. ويتعين عليه تشكيل حكومة جديدة خلال شهر، لكنه رفض ترشيحه بعد اقل من شهر، لرئاسة الحكومة. وعزا مصدر في ديوان رئاسة الجمهورية، السبب إلى شروط تعجيزية نسبت إلى كتلة «سائرون»، التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
في يوم 16 آذار، 2020، أصدر رئيس جمهورية العراق، برهم صالح، مرسوماً جمهورياً بتكليف، عدنان الزرفي، رئيساً للوزراء لكنه اعتذر فيما بعد عن تولي المنصب بسبب عدم التوافق السياسي على توليه وتمرير كابينته الوزارية.
في 9 ابريل، الرئيس برهم صالح يكلف رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة، وهو ثالث شخصية يتم تكليفها لتشكيل حكومة تحل محل تلك التي سقطت في العام الماضي بعد أشهر من الاحتجاجات.
في 24 فبراير – بداية انتشار جائحة فيروس كورونا، وكان أول ظهور للمرض في محافظة النجف.
في 29 آذار، العراق يعلن حظر التجوال لمدة أسبوع بسبب زيادة الإصابات بكورونا ثم يعلن من بعده الحظر الشامل لمدة تقارب الشهرين.
في 6 مايو، يغادر عادل عبد المهدي رئاسة الحكومة، اذ أجريت في هذا التاريخ نفسه، مراسم الاستلام والتسليم للمسؤولية والحقائب الوزارية بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الحكومة المستقيلة عادل عبدالمهدي، والوزراء في الحكومتين.
في 7 مايو، أدى مصطفى الكاظمي، اليمين الدستورية رئيسا لحكومة العراق، بعد تصويت البرلمان على منحه الثقة بالإجماع.
وحظيت اختيارات الكاظمي لوزارات الداخلية والدفاع والمالية والكهرباء وغيرها من الحقائب الرئيسية على موافقة البرلمان خلال التصويت.
ووافق البرلمان على ترشيح كل من الفريق عثمان الغانمي وزيرا للداخلية، وجمعه عناد وزيرا للدفاع، وخالد نجم بتال وزيرا للتخطيط، وعلي عبدالأمير علاوي وزيرا للمالية، ونازلين محمد وزيرا للإسكان والإعمار.
كما وافق مجلس النواب على ترشيح حسن محمد عباس وزيرا للصحة، ونبيل كاظم عبدالصاحب وزيرا للتعليم، وعدنان درجال وزيرا للرياضة والشباب، ومنهل عزيز محمود وزيرا للصناعة، وأركان شهاب أحمد وزيراً للاتصالات.
ووافق مجلس النواب أيضا على ترشيح مهدي رشيد مهدي جاسم وزيراً للموارد المائية، وعلي حميد مخلف وزيراً للتربية.
ورفض البرلمان ترشيح كل من نوار نصيف جاسم وزيرا للتجارة، وهشام صالح داود وزيراً للثقافة، وإسماعيل عبدالرضا وزيراً للزراعة، فيما تم تأجيل التصويت على مرشحي وزارتي الخارجية والنفط.
5 أكتوبر، البرلمان يحذر من إفلاس البلاد بعد تأخر صرف رواتب شهر أيلول للموظفين والمتقاعدين، سيما بعد تقدم الحكومة بطلب اقتراضين داخلي وخارجي للخروج من الازمة.
واضطر البرلمان الى الموافقة على اقتراض الحكومة.
في 2 نوفمبر، تهم نواب عراقيون حكومة مصطفى الكاظمي بـ»الفشل» في الخروج من أزمة توفير رواتب الموظفين، ومحاولة ما وصفوه بابتزاز البرلمان بشأن الأزمة، من خلال قانون الاقتراض الثاني الذي أرسلته إلى مجلس النواب، محمِّلين إياها مسؤولية التقصير في البحث عن حلول ناجحة للخروج من الأزمة، الأمر الذي يدفع باتجاه خلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
يأتي ذلك بعد تصريحات جديدة لوزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، مساء أمس الأحد، حمّل فيها البرلمان مسؤولية تأخير صرف الرواتب، من خلال عدم إقرار قانون الاقتراض، وقال في تصريح أدلى به إلى قناة العراقية الرسمية، إن «الرواتب ستصرف للموظفين، حال إقرار القانون من قبل البرلمان».
20 ديسمبر، البنك المركزي يرفع سعر الدولار امام الدينار العراقي، بطلب من وزارة المالية كما ادعى محافظ البنك المركزي ودخول البلاد ازمة جديدة بسبب تراشق الاتهامات ما بين الأطراف المعنية.
رفع سعر الدولار كان طالب به صندوق النقد الدولي وكذلك البنك الدولي
20 ديسمبر وما تلاه، ارتفاع هائل في أسعار السلع والبضائع ومطالبات بإقالة محافظ البنك المركزي ووزير المالية، والبعض طالب بإقالة الحكومة كلها.
