ترجيحات بعرض قانون تمويل العجز للتصويت الخميس المقبل
بغداد- وعد الشمري:
أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب عزمها عرض قانون تمويل العجز المالي للتصويت يوم الخميس المقبل، لافتة إلى أن القروض التي سيتضمنها لا تتجاوز 15 تريليون دينار، مبينة أن قبولها بالمبلغ جاء نتيجة الضغط لتأمين رواتب الموظفين.
وقال عضو اللجنة النائب أحمد حمة رشيد، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “اجتماعات تم عقدها خلال اليومين الماضيين مع وزارة المالية بشان المبلغ الذي يتضمنه القرض الوارد في مشروع قانون تمويل العجز المالي”.
وأضاف رشيد، أن “الوازرة أرسلت لنا ظهر أمس اول بيانات لما تحتاجه الدولة من مصاريف، وقدرتها بأنها 31 تريليون دينار، أي خفضت عما ورد في المشروع 10 تريليون دينار”.
وبين، أن “المعلومات المتوافرة لدينا تؤكد أن حاجة الدولة الشهرية تقدر بـ 7 تريليون دينار، وبما ان العائدات النفطية والضرائب توفر لنا بنحو 4.5 تريليون دينار، فأن العجز الشهري لا يتجاوز 3 تريليون دينار”.
وأوضح رشيد، أن “المبلغ الذي اقتنع به للموافقة لا يتجاوز 10 تريليون دينار لتأمين نفقات ما تبقى من السنة، لكن هناك رأي أخر يؤيد تخفيضه”.
ويرجح، أن “يتم الاتفاق على مبلغ يتراوح بين 12 إلى 15 تريليون دينار، واللجنة المالية لن تقبل بالتصويت على أكثر من ذلك تحت أي ضغط كان”.
ويواصل رشيد، أن “اللقاءات سوف تستمر مع الحكومة، والقادة السياسيين، قبل أن يتم عرض المسودة النهائية داخل اللجنة للتصويت عليها”.
ومضى رشيد، إلى أن “المؤشرات تؤكد أن وضع مشروع القانون ضمن جدول اعمال مجلس النواب سوف يكون في جلسة الخميس المقبل من التصويت عليه، وهذا الاستعجال سببه الضغط الذي نتعرض له نتيجة تأخير توزيع رواتب الموظفين”.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة الآخر النائب أحمد مظهر الجبوري في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “المبلغ الذي تطالب به الحكومة ورغم تخفيضه لكنه ما زال كبيراً وفوق ما تحتاجه الدولة من نفقات باضعاف”.
وتابع الجبوري، أن “الحوارات مع وزارة المالية الاخيرة اعطت اشارات جيدة بإمكانية الوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين وعرض القانون قريباً للتصويت”.
ونوه، إلى ان “الضغوط النيابية على الحكومة سوف تستمر خلال اليومين المقبلين من أجل اقناعها على اجراء خفض جديد على مبلغ القرض المقترح”.
وانتهى الجبوري، إلى أن “مجلس النواب أنهى القراءتين الأولى والثانية لمشروع قانون تمويل العجز المالي ولم يتبق لنا سوى التصويت الذي سوف يحصل بعد اعداد التقرير النهائي وهو ما نأمل إليه خلال الايام القليلة المقبلة”.
يشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد أحال في وقت سابق على مجلس النواب مشروع قانون تمويل العجز المالي الذي يتضمن قروضاً لتغطية رواتب ونفقات الدولة لما تبقى من السنة الحالية.
