كشف عن حجم الديون والالتزامات المالية المترتبة على حكومته
السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي
كشف رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني عن حجم الديون والالتزامات المالية المترتبة على حكومته، مشيراَ الى ان عدم تنفيذ الاتفاقات السابقة مع الحكومة الاتحادية كان وراء تدهور الاوضاع الاقتصادية في إقليم كردستان.
وقال مسرور بارزاني في تقرير قدمه خلال جلسة عقدها برلمان الاقليم تابعته الصباح الجديد وخصصها لاستضافة رئيس حكومة الاقليم ونائبه ووزير المالية للاجابة على الاسباب، التي ادت الى تدهور الاوضاع الاقتصادية وتأخر توزيع رواتب الموظفين واستقطاع قسم منها دون سند قانون، أن عدم إرسال المستحقات المالية من الحكومة الاتحادية، أدى إلى تأخر توزيع رواتب الموظفين لشهرين.
وأعلن بارزاني عن حجم القروض والالتزامات المالية المترتبة على ذمة الإقليم، لافتاً الى إن مجموع الديون الخارجية والداخلية المترتبة على إقليم كوردستان يبلغ 7 مليارات و256 مليون دولار.
وأوضح، أن إجمالي الديون والالتزامات المالية بما فيها قروض المصارف ومدخرات رواتب الموظفين في إقليم كردستان يصل إلى 28 مليار و 476 مليون دولاراً.
وأشار إلى ان عجز حكومة الاقليم عن توزيع رواتب الموظفين لعدة اشهر ناجم عن عدم إرسال المستحقات المالية للحكومة الاقليم من قبل الحكومة الاتحادية، خلال أشهر أيار وحزيران وتموز الماضي، وانخفاض الإيرادات المحلية، مبيناً أن الإقليم يعتمد على الايردات الشهرية دون وجود احتياطي مالي.
وطرح اعضاء برلمان كردستان العديد من الاسئلة اجاب عليها رئيس حكومة الإقليم ونائبه ن، لا سيما عملية الإصلاح المالي والإداري وقانون الإصلاح وخطط مواجهة الأزمة المالية وفيروس كورونا والمشاريع الخدمية والإستراتيجية في الزراعة والصناعة والطرق والكهرباء، كما استعرض رئيس بارزاني مسار المفاوضات مع بغداد ومستجدات الوضع في المناطق المتنازع عليها، بالإضافة إلى ملفات النفط والمالية والبيشمركة.
بدورها انتقدت كتل المعارضة في اقليم كردستان الية ادارة الجلسة، معلنة عدم قناعتها بالاجابات والتوضيحات التي قدمها رئيس حكومة الاقليم، الذي قالت بانها افتقرت الى المهنية والواقع، ولم يقدم اية حلول عملية لمعالجة الازمات المستفحلة التي يواجهها الاقليم.
وبينما ابدى رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني، استعداد حكومته لتنفيذ الاتفاقات السابقة والوصل الى اتفاق شامل مع الحكومة الاتحادية، قال “أن تنفيذ الاتفاقيات السابقة مع الحكومة الاتحادية كان سيكون كفيل بعدم وصول الأمور إلى ما هي عليه الآن”.
وأضاف أنه “لو نفذت الحكومة الاتحادية اتفاقنا السابق معها حول ملف المستحقات المالية لما آلت الأمور إلى ما هي عليه الآن”، وذكر أن حكومته لا تمانع إدارة المنافذ الحدودية بنحو مشترك مع الحكومة الاتحادية وكذلك تدقيق الإيرادات والنفقات، وقد أبدت استعدادها لتسليم النفط إلى بغداد، كما وافقت على تخفيض إنتاج النفط وفق اتفاق أوبك بلس “شريطة توفر مبدأ العدالة”.
ولفت إلى أن العجز في قانون الموازنة العراقية يصل إلى 60% من قيمة الإيرادات، موضحاً أن الحكومة العراقية سبق أن وافقت على إرسال 100 مليون لتر من النفط لسد الاحتياجات المحلية في كردستان لكن الكمية خُفضت لاحقاً إلى 50 مليون لتر فقط.
وذكر مسرور بارزاني أنه “اتفقنا مع الحكومة العراقية على إنشاء مراكز تنسيق وتنفيذ عمليات مشتركة بين القوات العراقية والبيشمركة لكنها لم تطبق حتى الآن”، وشدد على ضرورة حل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل على أساس الدستور، مبيناً “متفائلون بالتوصل لاتفاق مع بغداد وخلال المرات السابقة ورغم إحراز تقدم ملحوظ في مسار التفاهمات كان عدم الاستقرار السياسي في العراق يؤدي إلى عدم تنفيذها، دون أن يكون لإقليم كردستان يدٌ في عدم سريان تلك الاتفاقيات”.
