دعت المرجعيات السياسية لاجتماع يناقش تقريرها قبل عرضه للتصويت
بغداد- وعد الشمري
دعت لجنة التعديلات الدستورية النيابية، أمس الثلاثاء، إلى اجتماع مع المرجعيات السياسية يناقش جميع مقترحات عملها، وحذرت من العودة إلى النظام الرئاسي، وفيما شددت على عدم المساس بالمواد المتعلقة بالحقوق والحريات، كشفت عن توجه لزيادة اختصاصات رئيس الجمهورية.
وقال عضو اللجنة النائب يونادم كنا، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “قسما من الكتل السياسية تحاول أن تربط فشلها في إدارة الحكم بالدستور، وهذا أمر غير صحيح”.
وأضاف كنا، أن “33 مادة تتعلق بالحقوق والحريات بمختلف انواعها لا تحتاج إلى تعديل كون مصدرها المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان، ومع ذلك نجد استمرار الانتهاكات للمتظاهرين”.
وأشار، إلى أن “الخلافات الحالية تثار حول عدداً من القضايا أبرزها، الاختصاصات الحصرية والمشتركة والاختصاصات المحلية”.
وبين كنا، أن “طبيعة النظام السياسي هو الآخر يشهد خلافاً كبيراً بين الكتل مع وجود رغبة بالعودة إلى النظام الرئاسي وهو توجه خطير قد يعيدنا إلى الدكتاتورية”.
وأورد، أن “موضوع الجهة التي تشكل الحكومة هو الآخر محل للنقاش والجدل، فهناك رغبة حقيقية لمغادرة الكتلة النيابية الاكثر عدداً وجعلها بيد القائمة الفائزة”.
وتحدث كنا، عن “توجه لزيادة اختصاصات رئيس الجمهورية ولكيلا يبقى المنصب فخريا وخاليا من الصلاحيات الواضحة”.
وأفاد، بأن “لجنة التعديلات وصلت إلى المادة 122، ونحتاج إلى عقد اجتماع سريع وعاجل مع المرجعيات السياسية للاطلاع على جميع المقترحات المقدمة من الجهات ذات العلاقة وتوحيدها في مسودة واحدة”.
ومضى كنا، إلى أن “لجنة التعديلات الدستورية لن يكون رأيها ملزماً فهي تكتفي بأرسال التوصيات إلى مجلس النواب الذي هو صاحب الكلمة الرئيسة بقولها من عدمه”.
من جانبها، ذكرت عضو اللجنة النائبة فيان صبري إن “الأحداث الشعبية والصحية التي رافقت البلاد خلال الأشهر الماضية أسهمت في تأخير عملنا”.
وتابعت صبري، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “وجهات النظر ما زالت مختلفة لاسيما بموضوع السلطات الاتحادية واختصاصاتها”.
وتواصل، أن “موضوع شكل النظام السياسي يأخذ حيزاً من النقاشات ولم يتم حسمه لغاية الان”.
وترى أن “اللجنة بحاجة إلى المزيد من اللقاءات والاجتماعات من أجل الوصول إلى مواد يمكن رفعها للمصادقة عليها في مجلس النواب”.
واستطردت، أن “موضوع التعديلات الدستورية لديها الرغبة في حسم عملها ولكن الموضوع يتعلق بالدرجة الأساس بالخلافات بين الكتل”.
ومضت صبري، إلى أن “التعديل لا ينتهي عند موافقة البرلمان، بل يتطلب عرضه للتصويت وفق الية صعبة وهي عدم رفضه من ثلثي ثلاث محافظات”.
يشار إلى أن مجلس النواب كان قد شكل لجنة من بين اعضائه مهمتها انهاء التعديلات الدستورية وعرضها على التصويت والاستفتاء وفق ما نصت عليه المادة 142 من الدستور.
