مع التخفيف التدريجي لقيود «كرورنا»
الصباح الجديد- وكالات :
أبلغ كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي صحيفة البايس بأن اقتصاد منطقة اليورو الذي تضرر جراء تفشي فيروس كورونا لن يعود لمستويات ما قبل الجائحة حتى العام المقبل على أبكر تقدير، مضيفا أن البنك مستعد لإجراء تعديلات على أدواته عند الحاجة.
وقال فيليب لين في مقابلة نُشرت على الموقع الإلكتروني للبنك ”من منظور اليوم، يبدو مستبعدا في جميع الأحوال أن يعود النشاط الاقتصادي لمستوى ما قبل الأزمة قبل 2021، إذ لم يكن بعد ذلك“.
وتابع أن البنك المركزي يراقب الوضع بشكل مستمر ومستعد لتعديل جميع أدواته إذ اقتضت الضرورة ذلك مضيفا أن برنامج البنك لمشتريات الجائحة الطارئ قد يعدل.
وصرح أن البنك المركزي الأوربي يجري تحليلا للوضع قبل اجتماعه المقبل في حزيران، مبيناً: ”إذا شهدنا تأزما شديدا للأوضاع المالية أو ضغطا على أسواق السندات لا يعكس العوامل الاقتصادية الأساسية يمكن أن نعدل حجم ومدة المشتريات..“.
وتعافت الأسهم الأوروبية أمس الاثنين بعد أن شهدت أسوأ أسبوع في شهرين في حين يأمل مستثمرون في أن يتعافى الاقتصاد تدريجيا مع تخفيف الكثير من الدول إجراءات الإغلاق بسبب كورونا.
وارتفعت أسهم شركات النفط الكبرى توتال وبي.بي ورويال داتش شل نحو أربعة بالمئة وقادت مكاسب السوق مع ارتفاع أسعار النفط أكثر من دولار مدعومة بتخفيضات إنتاج ومؤشرات على تعافي الطلب شيئا فشيئا.
كما دعم سهم توتال أنباء إلغاء الشركة خطط شراء أصول أوكسيدنتال بتروليوم في غانا والموافقة على شراء أصول من شركة طاقة برتغالية.
وزاد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.8 بالمئة.
واستعدت المحال التجارية والمطاعم وصالونات تصفيف الشعر في إيطاليا لمعاودة فتح أبوابها في حين خففت مراكز أخرى للتفشي مثل نيويورك وإسبانيا تدريجيا القيود التي دفعت الاقتصاد العالمي إلى تراجع شديد.
على صعيد متصل، قال وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير لرويترز، إن جائحة فيروس كورونا أثبتت اعتماد أوروبا أكثر مما يجب على دول أخرى في الحصول على بعض الإمدادات الطبية، وإنه يجب على الدول الأوروبية التعاون لتنويع سلاسل الإمداد الدولية بشكل أكبر.
وقال ألتماير في تصريحات صحافية، إن «ألمانيا التي ستتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي من يوليو تموز تشعر بمسؤولية خاصة في أزمة فيروس كورونا لتشكيل أوروبا بشكل فعال بروح التضامن».
وأضاف ألتماير الحليف الوثيق للمستشارة أنجيلا ميركل أن السوق الواحدة ما زالت تمثل العمود الفقري الاقتصادي للاتحاد الأوروبي.
وقال إن «الأزمة الحالية تثبت ضرورة تجنب الاعتماد على جانب واحد وتنويع سلاسل الإمداد الدولية لمدى أكبر».
وأضاف أنه يجب على أوروبا تقليص الاعتماد على الموردين غير الأوروبيين للاحتياجات الطبية، إضافة إلى أجهزة الحماية الطبية مثل الكمامات.
ومضى الى القول: «ولهذا نحتاج إلى ستراتيجية صناعية أوروبية لتعزيز القاعدة الصناعية في أوروبا، مقترنة بظروف إطارية جيدة، لا سيما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم». ولكن الوزير قال إن مثل هذه الستراتيجية لا بد أن تكون متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
وأوضح، أن «الأزمة الحالية لا تعني التخلي عن العولمة. بل على العكس فإنها تؤكد أهمية وجود قواعد تجارية دولية واضحة يجب أن يلتزم بها الجميع».
