الأخبار العاجلة

«الجيل الجديد« يطالب بسحب الثقة من حكومة الإقليم شلل تام يصيب المستشفيات والمراكز الصحية

الاطباء والكوادر الصحية تعلن الاضراب العام

السليمانية – عباس اركوازي:

طالب حراك الجيل الجديد بسحب الثقة من حكومة الاقليم الحالية وتشكيل حكومة تكنوقرط جديدة، فيما اعلن الاطباء والكوادر الصحية اضرابا مفتوحا عن الدوام في اغلب المستشفيات والمراكز الصحية مطالبيين بتامين رواتبهم المتاخرة منذ اشهر،
وقال رئيس كتلة الحراك الجيل الجديد في برلمان كردستان الدكتور كاظم فاروق في حديث للصباح الجديد، ان حكومة الاقليم عدا عن سرقتها اموال الشعب فانها تقامر بمصير المواطنين، وهي تتلاعب بالعلاقة مع بغداد، لانها الان ضعيفة نتيجة لانخفاض اسعار النفط وعادت تطالب بغدا بالحوار والتفاهم، ولكنها عندما كانت اسعار النفط مرتفعة لم تكترث بمعالجة الخلافات والعمل على التوصل الى اتفاق مع بغداد، وهي الان تطالب المواطنين بالتقشف والتحمل الاوضاع الاقتصادية المزرية التي يمر بها الاقليم بعد ان تم قطع ميزانيته من قبل الحكومة الاتحادية.
واضاف ان المواطنين لم يعد بامكانهم تحمل الاخطاء والفشل المتكرر للطبقة السياسية في الاقليم بعد ما جره علينا من كوارث سياسة تحقيق الاستقلال الاقتصادي التي انتهجتها حكومة الاقليم السابقة.
واكد فاروق ان الوقت قد حان لحل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة تنكوقراط بعدد الفشل الذي منيت به الادارة الحالية عقب 28 عاماً من حكم الحزبين، لان الموظفين لم يستلموا لحد الان رواتب شهر كانون الثاني من العام الجاري 2020 ونحن ندخل الان الشهر الخامس.
ودعا فاروق المسؤولين والاحزاب الكبيرة الى اعادة الاموال التي هربوها الى الخارج لتوزيعها على الموظفين ومعالجة جانب من الازمة المالية، واعادة سرقتها من جديد متى ما انتهت الازمة الاقتصادية الراهنة في الاقليم.
واضاف ان حكومة الاقليم لا تعرف متى ستمنح رواتب الموظفين وهي عاجزة عن تحديد موعد للبدء بتوزيع رواتب ملاكاتها المتأخرة منذ خمسة اشهر، مؤكدا ان التدهور الاقتصادي لم يقتصر على الموظفين وذوي الدخول المحدودة فقط وانما امتد ليشمل الاسواق والتجار ومختلف مفاصل الحياة نظرا لانخفاض قدرة المواطنين الشرائية نتيجة لشحة السيولة النقدية في السوق.
الى ذلك فجر رئيس كتلة حركة التغيير في مجلس النواب يوسف محمد صادق مفاجأة من العيار الثقيل، محملاً الحزب الديمقراطي مسؤولية قطع مرتبات موظفي الاقليم من قبل الحكومة الاتحادية.
واوضح محمد قائلاً،»ان احد اهم الاسباب الرئيسة التي دفعت بالحكومة الاتحادية الى قطع رواتب موظفي الاقليم يكمن بتمسك الحزب الديمقراطي بالابقاء على وزير المالية فؤاد حسين في منصبه»، اذا ان المكلف السابق لمنصب رئيس الوزراء محمد توفيق علاوي تعهد بالابقاء على رواتب موظفي الاقليم، شريطة ان يقبل الحزب الديمقراطي بتقديم وزراء مستقلين لشغل المناصب الوزارية في حكومته، الا ان الديمقراطي رفض وتمسك بحصته ومرشحه لمنصب وزير المالية في حكومة علاوي، وهو ما تسب بفشل علاوي من تقديم حكومته في الوقت لمحدد لها دستوريا.
واضاف يوسف محمد، ان ما يحدث ضد الكرد، هو انتقام من قبل بعض القوى والاحزاب السياسية الشيعية التي كانت تدعم علاوي وترغب بتوليه منصب رئيس الوزراء، الا ان الفيتو الذي وضعه عليه رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني اجهض تلك المساعي.
وعلى صعيد ذي صلة اصيبت المستشفيات والمراكز الصحية بمحافظات السليمانية وحلبجة وادارتي كرميان ورابرين بشلل شبه تام، بعد ان اعلن الاطباء والعاملين فيها اعتصاماً مفتوحاً عن الدوام، لحين استلام رواتبهم المتاخرة منذ اشهر.
وقال هاوزين عثمان رئيس فرع السليمانية في نقابة الاطباء، ان الكوادر الطبية وبعد تأخر توزيع مرتباتهم منذ اشهر، اضطرت الى الاعلان عن الاضراب العام والامتناع عن ممارسة وظائفهم اليومية لحين توزيع الراتب.
وكان وزير المالية والإقتصاد في حكومة إقليم كردستان، آوات شيخ جناب قد اعلن تقديم مذكرة لرئيس مجلس الوزراء للموافقة على صرف رواتب موظفي الإقليم للشهر الجاري.
وقال شيخ جناب في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع بين مع الكتل السياسية في برلمان الإقليم والوفد الكردي المفاوض الذي زار العاصمة بغداد الاسبوع الماضي، ان الجهود والمفاوضات مازالت مستمرة من أجل ارسال حصة الإقليم من الموازنة من قبل الحكومة الاتحادية.
بدوره قال وزير التخطيط في حكومة الاقليم دارا رشيد، ان وفد حكومة الاقليم المفاوض أبلغ الحكومة الاتحادية، ان الاقليم على استعداد لتسليم نفط كردستان كاملا شريطة ان تقوم الحكومة الاتحادية بارسل جميع المستحقات المالية للاقليم.
واوضح رشيد، «نحن مستعدون ليس لتسليم 250 ألف برميل نفط إلى بغداد فقط بل لتسليم الملف النفطي بالكامل، لكن في المقابل على بغداد الالتزم بصرف كل المستحقات المالية لإقليم كوردستان واستحقاق الشركات النفطية».
وأضاف أن إقليم كوردستان أبلغ بغداد بموقفه هذا خلال مفاوضات إعداد قانون موازنة 2020، في أواخر العام الماضي، مشيراً إلى تأكيد الموقف بوضوح في الزيارة الأخيرة للوفد التفاوضي إلى بغداد من 19 إلى 21 نيسان الجاري خلال الاجتماعات التي عقدت مع رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس الوزراء المكلف.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة