“القوى العراقية” يرفع شعار النازحين والكرد يطالبون بثلاث حقائب ولا اتفاق مع الكتل على الوزراء

مهلة الكاظمي في نصفها الثاني..

بغداد- وعد الشمري

يواجه رئيس الوزراء المكلّف مصطفى الكاظمي ضغوطاً من مختلف القوى السياسية، ورغم سعيه لضمان موافقة الشيعة على مرشحي الوزارات، لكن تنتظره مهمة أخرى لا تقل صعوبة وهي مفاوضات مع القوى السنية والكردية التي وضعت شروطاً تتعلق بالتمثيل السياسي والبرنامج الحكومي.

وقال النائب عن قائمة سائرون رياض المسعودي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “اللقاءات المتكررة مع المكلّف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي تأتي لمناقشة أسماء المرشحين بعد تسجيل العديد من الملاحظات عليها”.

وأضاف المسعودي، أن “المباحثات لن تشمل القوى الشيعية فحسب، بل هناك جولة أخرى مع الكتل السنيّة والكردية بوصفها طرفا أساسيا في معادلة تشكيل الحكومة”.

ولفت، إلى أن “المكلّف تنتظره مهمة ليست سهلة من خلال إقناع القوى السياسية من جميع المكونات بأسماء المرشحين قبل الذهاب إلى جلسة منح الثقة”.

وشدّد المسعودي، على أن “الكاظمي وقع في إشكالية كونه لم يخبر الكتل بآلية اختيار الوزراء والمعايير التي سيعتمدها في التعامل مع المرشحين”، مبيناً أن “المكلف يقع حالياً تحت ضغط الوقت الذي بدأ يداهمه بوصول المهلة إلى النصف الثاني، وكثرة مطالبات الكتل التي تريد الاشتراك في الحكومة”.

وأورد، أن “ملامح الاتفاق على شكل الحكومة لم تتضح لغاية الآن، وقد تظهر مشكلات أكثر في الأيام المقبلة، وعلى الكاظمي أن يكون أكثر حكمة في امتصاص الغضب السياسي الذي يتعرض له حالياً”.

ومضى المسعودي، إلى أن “فشل المكلّف في مهمته أمر وارد، إلا أنه يعرف جيداً المشهد السياسي وذلك يحتم عليه التسابق مع الزمن في تقديم كابينته للتصويت بما يضمن تمريرها وعدم تكرار سيناريو محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي”.

إلى ذلك، يؤكّد النائب عن اتحاد القوى العراقية صباح الكربولي، أن “مطالبنا الأساسية من الكاظمي تأمين حقوق جمهورنا”.

وأفاد الكربولي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “تلك الحقوق تتعلق بحسم ملف النازحين وإعادة الموجودين في الخيام إلى ديارهم بعد أعمارها، وضمان التوازن في القرار السياسي والأمني، والتمثيل الحقيقي في مؤسسات الدولة”.

وأشار، إلى ضرورة أن “تساوي الشروط المفروضة في اختيار الوزراء على جميع الكتل السياسية، ولا تفضّل واحدة على الأخرى”.

وحذر الكربولي، “الكاظمي من المجاملات السياسية”، داعياً إلى “اعتماد استراتيجيات من شأنها أن تبني مؤسسات الدولة بضمان مشاركة الجميع”.

ويواصل، أن “تنفيذ الوعود، التي يفترض أن يقطعها الكاظمي بعد اللقاء مع كتلة تحالف القوى العراقية، ضمن سقوف زمنية ولا يتركها مفتوحة كما حصل في الحكومات السابقة”.

وانتهى الكربولي، إلى أن “رئيس الوزراء المكلف مطالب منه أن يحاور الممثلين الحقيقيين للمكونات ممن لهم ثقل في مجلس النواب، ويتفق معهم على البرنامج الوزاري لكي يضمن نجاح تنفيذه”.

من جانبه، ذكر النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني شيروان ميرزا، إلى “الصباح الجديد”، أن “الكرد أبدوا تأييدهم ودعمهم للكاظمي منذ البداية وقبل تكليفه رسمياً”.

وأضاف ميرزا، أن “الجميع عليه أن يعني ضرورة تشكيل حكومة تتحمل المسؤولية لهذه المرحلة الصعبة من الأزمات الصحية والاقتصادية والأمنية”.

ويسترسل، أن “حصة المكون الكردي في حكومة الكاظمي هي ثلاث وزارات واحدة منها سيادية، ولم نضع شروطاً مسبقة على التمسك بأي مرشح”.

ونوه ميرزا، إلى أن “تحديد الوزارات التي ستذهب للكرد والية اختيار المرشحين لها من المستقلين أو مرشحي الأحزاب، لم تحسم لغاية الآن”.

ومضى ميرزا، إلى أن “الأيام المقبلة سوف تشهد لقاءات مباشرة مع المكلّف بتشكيل الحكومة من أجل حسم الموضوع نهائياً، ونأمل بأن نتوصل إلى اتفاق سريع بهذا الشأن”.

يشار إلى أن رئيس الجمهورية برهم صالح كان قد كلّف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة في التاسع من الشهر الماضي خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة