برهم صالح يوجه رسائل تحث على الاستعجال في حسم المرشح
بغداد – وعد الشمري:
بدأ عدد من النواب حراكاً واسعاً من اجل التوصل إلى اختيار رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة، بالتزامن مع فشل مهمة قادة الكتل السياسية.
ويعوّل أصحاب هذا الحراك على قربهم من الشارع، وامتلاكهم رؤية موحدة، وتحدثوا عن أسماء تم طرحها بأمل اختيار واحد منها وفقاً للسياقات الدستورية، محذرين من إطالة حسم الملف وتسويفه من خلال تشكيل اللجان، وكشفوا أيضاً عن رسائل بعثها رئيس الجمهورية برهم صالح من أجل تقديم المرشح بأسرع وقت.
وقال النائب أحمد الكناني، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “الساعات الماضية شهدت حراكاً نيابياً واسع النطاق من أجل تسميّة رئيس الوزراء، وتقديمه إلى رئيس الجمهورية وفق السياقات الدستورية”.
وأضاف الكناني، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “السبب في هذا التحرك، أن الزعماء السياسيين عقدوا أكثر من لقاء لكنهم اختلفوا في معايير ومواصفات للمرشح”.
وأشار، إلى أن “آلية عمل النواب ستكون بالتوصل إلى مرشحين يتم رفع أسمائهم إلى الزعماء، كون هناك رؤية موحدة لعدد غير قليل من الأعضاء حول المواصفات المطلوبة في رئيس الوزراء”.
ولفت الكناني، إلى أن “اللجوء إلى هذا الخيار ليس بالسهل، بالتزامن مع تعدد المواقف وتباينها داخل الكتل السياسية، الشيعية والسنة والكردية أيضاً”.
وشدّد، على أن «الوضع السياسي العراقي لا يسمح لغاية الآن القفز على إرادة رئيس أو زعيم الكتلة، وبالتالي قد يبقى الموضوع قيد المباحثات ويستغرق وقتاً طويلاً».
وبين الكناني، أن «موضوع تشكيل لجان تفاوضية لاختيار رئيس الوزراء وهو خيار تم اللجوء إليه أيضاً خلال هذه مرحلة، الغرض منه تسويف القضية ومنحها المزيد من الوقت، وبالتالي لن يحصل هناك توافق على شيء».
ويتمنى، «ألا تطول عملية اختيار رئيس الوزراء أكثر مما عليه حالياً؛ لأن ذلك يفتح المجال أمام التفسيرات والاجتهادات بعيداً عن الدستور».
وأوضح الكناني، أن «النوّاب أوصلوا رسالة في أكثر من مناسبة بأنهم الأقرب إلى الشارع العراقي، وأن استمرار فشل قادة الكتل في التوصل إلى مرشح، سيعطي الضوء الآخر للنواب في المبادرة وحسم الملف».
وأكد، أن «تعويل البعض على ضرورة تدخل القادة في الاختيار بوصف العملية تحمل طابعاً سياسياً لم يأت بنتيجة طوال المدة الماضية».
ودعا الكناني القوى السياسية إلى «استيعاب فكرة وهي أن الشارع يرفض الأداء السياسي للقادة والكتل، ويجب مراعاة هذه النقمة والتعاطي معها وامتصاصها، وإقناع الرأي العام بأن العملية السياسية ماضية بشكلها الدستوري لاسيما ونحن على أعتاب انتخابات مبكرة».
وذهب إلى «ضرورة أن يكون هناك تصحيح في العمل السياسي، والواجب على جميع الجهات بما فيها الفعاليات الشعبية أن تبدأ مبكراً بتهيئة نفسها للدخول في الانتخابات».
وانتهى الكناني، إلى أن «التحديات العراقية معروفة وهي صعبة للغاية على المستويين الداخلي والخارجي، من ثم على رئيس الوزراء القادم أن يضع منهاجا لحلها».
من جانبه، ذكر النائب عدنان الزرفي في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «الحراك النيابي مهم للغاية ويساعد رؤساء الكتل على تجاوز الأزمة بنحو أفضل».
وتابع الزرفي، أن «القوى النيابية منسجمة ولديها علاقات طيبة في ما بينها، وإذا لم تتأثر تلك القوى بصراعات القادة، فأن التوصل إلى مرشح رئيس الوزراء سيكون سهلاً».
ويتوقع، أن «يكون رئيس الوزراء وعدد من أعضاء حكومته من النواب الذين يسعون حالياً لحل الأزمة، ومن ثَمّ سنخرج من هذه الأزمة بفريق حكومي متماسك لديه قاعدة يستند إليها في السلطة التشريعية».
ويرى الزرفي، أن «تجربة الحراك النيابي كانت واضحة في عملية عدم تمرير حكومة محمد توفيق علاوي، فأغلب الأعضاء لم يحضروا جلسة منح الثقة، وهذا يدل على أن التعويل عليهم في اختيار البديل ليس صعباً».
ويسترسل، أن «التضامن بين أكثر من 100 نائب لا يمكن تجاوزه، بل له معنى كبير وبالإمكان زيادة العدد تمهيداً لاختيار رئيس وزراء قادر على إدارة البلاد للمرحلة المقبلة، وتنفيذ مطالب المتظاهرين».
وكشف الزرفي، على أن «عدداً من الأسماء تم طرحها، من بينها اسمي وهيثم الجبوري وأحمد الاسدي ومحمد شياع السوداني، والجميع هم نواب لهم امتدادات سياسية وشعبية، وبإمكانهم العمل بشكل جيد».
وأفاد، بأن «الأسماء التي تم طرحها سابقاً يمكن إعادة مناقشها مرة أخرى، فليس هناك ما يمنع شخص أن يرشح نفسه لمنصب رئيس الحكومة».
وتحدث، عن «رسائل بعث بها رئيس الجمهورية إلى القوى السياسية يحثهم على الاستعجال في اختيار مرشح رئيس الحكومة، والقادة الذين يجتمعون باستمرار تبدو جهودهم معقدة للأزمة ولا ينون حلها».
وخلص الزرفي بالقول، إن «اتفاق القادة على مرشح واحد يحظى بقبول نيابي وشعبي أمر صعب للغاية في هذه المرحلة تحديداً لمواجهة ملفات عملاقة».
يشار إلى أن قادة الكتل السياسية لم يتفقوا لغاية الآن على مرشح لمنصب رئيس الوزراء خلفاً لعادل عبد المهدي، برغم استمرار التظاهرات في عدد من المحافظات للمطالبة بالإصلاح والقضاء على المحاصصة وإجراء انتخابات مبكرة.
