العراقية في المهجر اثبتت وعيها وحرصها على عائلتها
بغداد- وداد ابراهيم :
في يوم المرأة العالمي احب ان أقول ان المرأة العراقية حين خرجت من العراق وعاشت في دول المهجر منذ عهود الظلم والقهر والحروب في التسعينيات من القرن الماضي وحتى الان كانت انسانة عملية جدا، فالكثيرات منهن درسن في اهم الجامعات في العالم ودخلن مجال العمل وأثبتت المرأة العراقية انها من طراز خاص، فهي عملية وراقية وتعتني بعائلتها وعرفت كيف تنسجم مع المجتمع الاوروبي ذلك لأنها قوية وذكية.
هذا ما قالته المغتربة العراقية من السويد الهام علي، في حين قالت الناشطة المدنية والإعلامية زهراء غني: ان المرأة بشكل عام تمتلك سيكولوجية مميزة فلديها قدرة على التحمل والصبر والقوة، وهذا ما أعلنت عنه الدراسات والبحوث العالمية . والمرأة العراقية بحر من العطاء وخاصةً بعد وقوفها في ثورة تشرين من عام 2019 ضد الفساد والمطالبة بحقوق الشعب لتتبلور امام المجتمع من جديد بمكانتها وقيمتها وكيانها لتصبح اقوى من ذي قبل، فقد شاركت في تنظيف ساحات الاعتصام وفي الإسعافات الأولية وشاركت في الدعم اللوجستي وتوفير الثياب ووسائل التدفئة أيام الشتاء، وأحب ان ابارك للمرأة في العراق والعالم بعيدها وأقول لها حضورك ووجودك يعطي للحياة قيمة عالية.
العراقية تعاني من ظلم القوانين
عدد من المحاميات يوجهن الدعوة للمشرع العراقي للنظر مرة ومرة أخرى في الكثير من القوانين العراقية التي صدرت في بداية تأسيس القانون العراقي، ورغم تطور الحياة والتغييرات الاجتماعية والاقتصادية التي حدثت في العراق والعالم وبعد دخول المرأة الى مجال العمل والى الحياة السياسية كوزيرة وعضوة في البرلمان العراقي ووجودها كعالمة وفنانة، الا ان هذه القوانين سارية المفعول حتى الان في المحاكم العراقية، بالأخص وان الكثير منها يوقع الظلم والحيف على المرأة العراقية، ودعت احدى المحاميات لوقف ما يسمى نشوز المرأة هذا القانون عملت به مؤخرا احدى المحاكم العراقية.
وقالت المحامية رانيا عادل: ان اغلب القوانين العراقية اقرب للأعراف والدين ومخالفة لحقوق الانسان منها قانون الأحوال الشخصية (المادة 25 /5 أ نشوز الزوجة) هذا القانون مناف لكل قوانين حقوق الانسان لأنه يمنح الرجل حق إقامة دعوى بيت الطاعة، وهذا ما يجبر المرأة على الخضوع للقانون والذهاب الى بيت الزوجية بالإكراه، وان كانت لا تستطيع العيش مع الرجل وتريد التفريق، من حق الزوج ان يقيم عليها دعوة النشوز، وهذا القانون هو سلب حقوق المرأة واخضاعها للعنف النفسي لأنه يمنع المرأة من إقامة دعوى التفريق الا بعد سنتين ، وحتى بعد ان تمضي السنتان وتقدم الزوجة دعوة التفريق حينها يسقط حق الزوجة بالمطالبة بأي حق مادي، بل على الزوجة إعادة نصف ما تسلمته من مهر، ويسقط المهر المؤجل وهذا القانون هو انتهاك لحقوق المرأة. والغريب ان هذا القانون يتعارض مع ما جاء في الدستور العراقي في ( المادة 37أ )جاء فيها (ان حرية الانسان وكرامته مصونة) إضافة الى هذا فقد قدم عدد من المحاميات وخبراء القانون العراقي مسودة قانون (العنف الاسري) الى مجلس النواب للموافقة عليه منذ عام 2010 والذي يحد من العنف داخل الاسرة العراقية الا ان هذا القانون لم يحصل على الموافقة، علما ان( المادة 41 من قانون العقوبات العراقي) يسمح بالعنف الاسري اذ تقول المادة: (لا جريمة في حال تأديب الزوج زوجته ومن في حكمها الأولاد القصر شرعا او عرفا او قانونا) وهذه المادة مخالفة لما موجود في الدستور العراقي في (المادة 29) التي تمنع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة العراقية والمدرسة. ويعد الدستور هو الأعلى وسموه على كل القوانين.
مراجعة شفافة لكل التشريعات الخاصة بالمرأة
المحامية عايدة مراد قالت : في البداية احب ان اهنئ المرأة في عيدها، ولو اعطينا المرأة كل شيء وكل ما تريد فهو قليل بحقها لأنها تعرضت لشتى أنواع العنف خلال كل الحكومات المتعاقبة، ومع هذا اثبتت جدارة في كل المناصب التي انيطت بها لكن التشريعات الحالية ظلمت المرأة من حيث المساواة مع الرجل في السلم الوظيفي او مكانتها في الدولة، أتمنى من الجهات المعنية إصدار القرارات التشريعية التي تعطي للمرأة حقوقا في العمل وفي حضانة الأطفال وغيرها من المواضيع الخاصة، وارجو ان تكون هناك مراجعة عميقة ودقيقة وشفافة وعادلة لكل التشريعات الحالية حتى تأخذ المرأة كامل حقوقها في المجتمع اسوة بالمرأة في الدول العربية او دول العالم.
