استراليا تبحث استيراد كميات وانواع من التمور العراقية

السفيرة جوان لودنس في لقاء مع وزير الزراعة

بغداد _ الصباح الجديد :

بحث وزير الزراعة الدكتور صالح الحسني مع السفيرة الاسترالية في بغداد الدكتورة جوان لودنس تطوير التعاون الزراعي بين البلدين الصديقين بضمنها استيراد التمور العراقية في ضوء الكميات المتزايدة من الانتاج في الاونة الاخيرة .
واكد الوزير ان الوزارة طلبت حضور فريق عمل من استراليا للتعرف على المواصفات المطلوبة وتحديد الكميات ومناقشة القضايا اللوجستية المتعلقة بالتصدير سيما بعد الاشواط التي قطعتها الوزارة والخطط الفعالة وعودة الفلاحين الى بساتينهم التي هجرت سابقا وتحقيق الجدوى الاقتصادية المناسبة لهم وانشاء مركز علمي متخصص بتطوير قطاع النخيل وانتاج التمور ضمن دائرة البستنة .
كما بين الوزير ان الوزارة استطاعت خلال فترة قصيرة وبرغم الظروف التي تمر بها البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة والتوسع وبشكل كبير بزراعة الشلب وبذور الرتب العليا والوصول الى عتبة الاكتفاء من البيض والدجاج ، وتضمين موازنة العام الحالي تصدير الفائض الى خارج البلاد ، كما قامت الوزارة بتصدير الرمان والباذنجان الى المانيا وسيكون هناك فائض من الطماطة المنتجة في البصرة وفائض من البطاطا في نينوى وحسب الروزنامة الزراعية .
ولفت الوزير الحسني الى ان حماية المنتج المحلي كان وما زال هدفا استراتيجيا للوزارة اي حماية ما ينتجه الفلاح وعدم استيراده من الخارج حيث تم منع استيراد( 25 ) مادة زراعية نباتية وحيوانية وكان العراق يستورد الكثير من المحاصيل الزراعية وبما يؤثر سلبا على الواقع الزراعي وان الحكومة العراقية قامت بدعم المدخلات والمخرجات معا بغية الارتقاء بنسب الانتاج المحلي .
وفي ختام اللقاء اثنت السفيرة الاسترالية على النجاحات التي حققتها الوزارة من خلال رفع نسب الانتاج ، واكدت على متابعة ملف استيراد التمور العراقية وتفعيل التعاون في مجال تبادل الخبرات والاسهام في تعضيد دور الوزارة وعملها الدؤوب ووضع الخطط الزراعية الكفيلة بزيادة كميات الانتاج والوصول الى عتبة الاكتفاء الذاتي وان هناك دولا عديدة تتطلع للتعاون مع وزارة الزراعة العراقية بسبب ما تقوم به من اعمال زراعية ناجحة. من جانب اخر أكدت وزارة الزراعة على منع صيد الأسماك وبيعها وتسويقها بين المحافظات تزامنا مع بدء موسم التكاثر في الأنهار والأهوار والمسطحات المائية كافة من اجل تنمية وزيادة أعداد الثروة السمكية في البلد.
ويشمل القرار منع صيد الأسماك وبيعها وتسويقها في محافظات (البصرة، ميسان، ذي قار، المثنى، القادسية والنجف الاشرف) للفترة من 15/2 ولغاية 15/4 ومحافظات (بغداد، ديالى، صلاح الدين، الانبار، بابل، كربلاء المقدسة وواسط) للفترة من 1/3 ولغاية 1/5، فضلا عن محافظات (كركوك، ونينوى) للفترة من 1/4 ولغاية 1/7/2020 ، فيما تم استثناء جميع الأسماك البحرية والمزارع السمكية (الكارب العادي، الكارب العشبي والكارب الفضي) من هذا القرار، ويترتب على المخالف لهذه التعليمات عقوبات قانونية ،ويأتي هذا القرار للمحافظة على المخزون السمكي وتنمية الثروة السمكية في العراق. على صعيد اخر بحث الوزير مع رئيس اللجنة المالية النيابية الدكتور هيثم الجبوري ورئيس المجلس الاقتصادي العراقي ورئيس جمعية الزبير الفلاحية الواقع الزراعي وزيادة التعاون للنهوض به. وأكد الحسني خلال اللقاء على ضرورة المحافظة على المنتج المحلي للمحاصيل الزراعية وحمايته وتشجيع المزارعين والعاملين في المجال الزراعي على مضاعفة الجهود لتوفير وزيادة المنتج الوطني لتأمين الأمن الغذائي للبلد ، مبيناً منع استيراد 24 منتجا محليا خلال هذه الفترة لتوفره في السوق المحلية نتيجة تقديم كامل المستلزمات للفلاحين والمزارعين من البذور والأسمدة والمبيدات والمعدات الزراعية واعتماد الطرق الحديثة لخدمة القطاع الزراعي .
كما تم بحث النشاط الزراعي في محافظة البصرة والعمل على تنمية العملية الزراعية والنهوض بها ومناقشة طلبات الفلاحين والمزارعين والوقوف على المشكلات والمعوقات التي تعترض عملهم ، وتثميناً لدور وجهود الوزير في دعم القطاع الزراعي والمزارعين في جميع المحافظات فضلاً عن دعم وحماية المنتج المحلي .

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة