المستشار المالي لرئيس الوزراء:
بغداد – الصباح الجديد:
طمأن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، المـوظـفـين والمـتـقـاعـديـن، مؤكداً تأمين رواتبهم بشكل كامل، ولا يوجد أي مساس بها.
وقال صالح في تصريح صحفي “نطمئن الموظفين والمتقاعدين بتأمين الرواتب للسنة المالية الحالية 2020، ولا مـسـاس فـيـهـا، سـيـمـا أن الـتـدفـقـات الـنـقـديـة للموازنة مطمئنة”.
وأعــلــن صــالــح عــن “تــحــركــات وتـفـاهـمـات بين مجلسي الـنـواب والــوزراء لتقديم مـوازنـة قابلة للتطبيق، تلبي اهدافها الاجتماعية والاقتصادية، والعمل مستمر بإعدادها من قبل وزارة المالية المعنية بالامر، على الرغم من أن حكومة تصريف الاعمال لا يمكن ان تمرر مشاريع القوانين”.
وأفاد بأن “موازنة العام الحالي 2020 بحاجة الى إعادة هندستها باتجاه تقليل النفقات، وخفض العجز وتعظيم بعض الموارد وخلق ما يسمى بـ (الاستدامة المالية)، أي تكون الموازنة لها القدرة عـلـى الانـفـاق، وهــذا يـحـتـاج الـى وقـت لاعـدادهـا بالشكل الصحيح. بحسب قوله.
وعـــزا المـسـتـشـار تــأخــر اقـــرار المــوازنــة لـلـعـامّ بها البلد مؤخرا، الحالي الى “الاوضـاع التي مر وحـدوث تغيرات كثيرة، منها التزامات الانفاق والــقــرارات الحكومية، وقــرارات مجلس الـنـواب حسب الصلاحيات للجهات المعنية، التي شكلت الـتـزامـات مـالـيـة اضـافـيـة عـلـى المــوازنــة، مـا ادى الى حدوث عجز مالي كبير فيها، لذلك ارجعها مجلس الـوزراء بعد مناقشتها الى وزارة المالية لإعادة النظر في بعض مقررات الانفاق، وتدارس بـعـض الايـــرادات بالطريقة الـتـي تجعلها قابلة للاستدامة”.
وتـوقـع صـالـح “نـضـوج المـوازنـة خـلال الاسابيع المـقـبـلـة، خـصـوصـا ان هـنـاك تـشـاورا وتفاهما وتبادلا للأفكار والآراء من قبل الجهات المعنية بـالأمـر، فـي مـحـاولـة لاتـخـاذ الـتـدابـيـر بالشكل الذي يجعل الموازنة بها ديمومة، وتعزيز الموارد قدر الامكان، وتخفيض العجز، والسيطرة على الديون” مرجحا سعر برميل النفط المعتمد فـي الـمـوازنـة سـيـكـون مـقـاربـا للعام الماضي 2019″.
وأشــار الـى أن الـجـهـات المعنية بـاعـداد الـمـوازنـة تعمل على جعل العجز قابلا لـلـتـمـويـل والـتـخــفــيــض فــي آن واحـــد، مــن خـــلال بــدائــل وأولـــويـــات لـلـصـرف والـمـشـاريـع، وتـقـديـم الأهــم عـلـى المهم، وإعـادة ترتيبها بما يسمى بـ {الفسحة المالية} لتسيير الموارد وتسيير الموازنة، بالصرف، لذلك هناك توسعا لا سيما أن الموازنة تحتاج لإعادة إعدادها في أبواب الـصـرف وتعظيم بـعـض الإيـــرادات غير النفطية».
وأوضــح أنــه «وبـحـسـب الـتـوقـيـتـات كـان يجب ان تـكـون الـمـوازنـة مكتملة نهاية تشرين الأول من العام الماضي»، مبديا «أسفه َّ في حال انتهاء السنة المالية ولم تمرر الموازنة لـلإقـرار، إذ ستكون على غــرار الــعــام 2014، أي يـكـون الـصـرف بـمـوجـب قـانـون الإدارة الـمـالـية النافذ بــمــقــدار 1 عـلـى 12 مــن الـمـصـروفـات الفعلية لموازنة العام 2019».
