الأخبار العاجلة

اضطرابات العراق تؤجل مشروع أنبوب النفط عبر الأردن

بكلفة نحو 18 مليار دولار وسعة مليون برميل يومياً

بغداد ـ الصباح الجديد:

ألقت الاضطرابات في العراق بظلال سلبية على مشاريع التعاون الاقتصادي المتفق عليها مع الأردن، خاصة مشروع مد أنبوب النفط بين البلدين.
وقال مقرر لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، النائب موسى هنطش، إن «الأوضاع الأمنية الصعبة والاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ عدة أشهر أثرت سلبا على التعاون الاقتصادي مع الأردن وأدت إلى توقف استكمال الإجراءات الخاصة بمد أنبوب النفط المتفق عليه بين البلدين منذ سنوات».
وأضاف أن «الحكومة العراقية المستقيلة منشغلة بالتعاطي مع الاحتجاجات وترتيب أوضاع البلاد الداخلية، ما سيؤدي إلى تأجيل إنجاز مشروع مد أنبوب النفط الذي سينقل النفط العراقي إلى الأراضي الأردنية وتصديره من خلال ميناء العقبة الأردني جنوب البلاد»، بحسب ما نقلته «العربي الجديد» عن النائب الأردني.
ومضى هنطش الى القول، إن «المشروع على أهمية كبيرة للبلدين ويعول عليه كثيراً لتلبية احتياجات المملكة من النفط الخام بكلف أقل من استيراده بالصهاريج، إضافة إلى العوائد المرتقبة من خلال تصدير النفط العراقي عبر ميناء العقبة».
وأكدت وزيرة الطاقة الأردنية، هالة زواتي، في تصريح سابق، أهمية المشروع الذي سينقل نحو مليون برميل نفط يومياً من مدينة البصرة لتصديرها عبر ميناء العقبة على البحر الأحمر.
وسيمتد المشروع من مدينة البصرة ويتفرع إلى مصفاة البترول في مدينة الزرقاء شرق العاصمة عمان خلال مروره بالأردن، وصولاً إلى ميناء العقبة ومنه إلى السوق العالمية.
وكان الأردن والعراق وقّعا، في 9 نيسان 2013، اتفاقية إطار لمد أنبوب يبلغ طوله 1700 كلم لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى مرافئ التصدير في مدينة العقبة بكلفة نحو 18 مليار دولار وسعة مليون برميل يومياً، وباشراف من شركة المشاريع النفطية التابعة لوزارة النفط العراقية.
ويفترض أن ينقل الأنبوب النفط الخام من حقل الرميلة العملاق في البصرة (545 كلم جنوب بغداد) إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة (325 كلم جنوب عمان).
ويتضمن المشروع أنبوبا فرعيا بطول 60 كم يصل إلى مصفاة البترول الأردنية في مدينة الزرقاء (20 كيلومترا شرق عمان)، ليواصل امتداده بعد ذلك إلى المنفذ التصديري في العقبة، إذ سينقل خط الأنبوب من البصرة إلى العقبة ما يزيد على مليوني برميل نفط مكرر يوميا.
كما نصت الاتفاقية الإطارية على أن يعطي الطرف العراقي الأولوية لتزويد الطرف الأردني بالنفط الخام الذي يمر عبر أراضيه لأغراض الاستهلاك المحلي، بموجب عقود شراء بين الجهات المختصة في البلدين، وتحدد الكميات والأسعار في العقود، خلال فترة لاحقة.
ويورّد العراق للأردن حاليا نحو 10 آلاف برميل من النفط الخام بواسطة الصهاريج، تشكل ما نسبته 7% من احتياجات المملكة اليومية من النفط.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة