بغداد- زينب الحسني:
كشفت وزارة التخطيط عن تجاوز سكان العشوائيات في العراق مليونين ونصف المليون نسمة تقريباً في كل انحاء العراق، مؤكدة ان النسبة الاكبر لها في بغداد والبالغة 33بالمئة، فيما افاد مجلس محافظة بغداد ان اعداد القاطنين في هذه العشوائيات ببغداد بلغ 600 ألف نسمة .
وقال مدير اعلام وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في تصريح لـ « الصباح الجديد « أمس الجمعة ان « وزارة التخطيط اعدت احصائية في شهر نسيان الماضي لبيان اعداد ساكني العشوائيات في عموم البلاد اذ تجاوزت اعدادهم المليونين و 450 ألف نسمة» ، مشيرا الى أن «النسبة الأكبر من هذه العشوائيات موجودة في بغداد بنسبة 33% تليها محافظتي البصرة ونينوى» .
واضاف الهنداوي انه «في اطار الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر في العراق تم اعداد خطة تتضمن بناء مجموعة من المجمعات السكنية في المحافظات التي ترتكز فيها مناطق العشوائيات، يتم توزيعها مجاناً على الفقراء»، مردفا انه « مع تصاعد الاحداث الامنية الاخيرة وما افرزته من مشكلات النازحين وتوافد الاعداد الكبيرة منهم ، ارتأت الوزارة ان تحولها بشكل مؤقت الى مجمعات لايواء النازحين وحال اعادتهم الى محافظاتهم ستباشر الوزارة بتوزيعها على الفقراء».
واشار الى ان «ثمانية مجمعات تم بنائها في محافظات بغداد والبصرة وواسط وبابل والديوانية وكربلاء والمثنى بمعدل 500 -1000 وحدة سكنية في كل مجمع سكني بهدف الحد من ظاهرة العشوائيات في تلك المحافظات».
من جانبه بين عضو مجلس محافظة بغداد معين الكاظمي في اتصال هاتفي مع « الصباح الجديد «،»أن «العشوائيات المنتشرة في بغداد وصل عددها الى اكثر من 229 عشوائية، وعدد الساكنين في هذه المساكن وصل الى ما يقارب 600 ألف نسمة، من فئات متنوعة واكثرهم من المحرومين والفقراء، وحسب القانون يجب ان تتكفل الدولة باسكانهم»، مضيفاً «لغاية الان لم يتم ايجاد حلول سريعة لمعالجة هذه المشكله والحد منها وايقاف التجاوزات وايجاد البدائل لاسباب عديدة تتلخص بعدم وجود جهه متبنية هذه القضية في بغداد».
واشار الى «ان اعضاء المجلس في الدورة السابقة طرحوا فكرة استحداث دائرة مختصة بالعشوائيات في بغداد مشابهة لدائرة تعويض ضحايا الارهاب، وهذه الدائرة تكلف بجرد العشوئيات و الساكنين فيها ، ومتابعة عملية ايجاد البدائل لهم ، وكانت البدائل المقترحة انذاك هي انشاء خمسة مدن في اطراف بغداد في الاقضية المحيطة بالعاصمة وهي اقضية المحمودية و ابو غريب والمدائن و التاجي و الاستقلال و الحسينة الراشدية ، لتكون مدن بديلة عن هذه العشوائيات يتم تصميمها بطرق حديثة مهيأة بكامل الخدمات المطلوبة والبنى التحتية لها».
واضاف « لجأنا الى توزيع قطع اراضي ملك بمساحة 200 متر على ساكني العشوائيات مع قرض من صندوق الاسكان لبناء هذه المدن واخلاء العشوائيات من ساكنيها الى المدن الجديدة ، الا ان هذه القرارات المبلغة الى السيد المحافظ في الدورة السابقة لم يتم تنفيذها بشكل جدي ،مما ادى الى هذا التوسع في العشوائيات يوم بعد يوم أخر»، موضحاً أن «هناك مشاريع عديدة تعطلت بسبب هذه العشوائيات المنتشرة في اطراف بغداد كمشروع خط الخنساء الذي يعد خط ناقل لمياه الصرف الصحي الذي من شأنه انقاذ جانب الرصافة من الغرق الذي يحصل كل عام اذ ينقل مياه الصرف الصحي الى منطقة الرستمية بطول 17كيلو متر، لكن هذا الخط تجاوز على مسيره مما اخر هذا المشروع ،وكان الاحرى بالحكومتين الاتحادية و المحلية ان تشكلان هذه الدائرة المعنية بالمناطق العشوائية».
واوضح الكاظمي ان « تمليك العشوائيات الى ساكنيها سيغير تصميم بغداد وهذا التصميم من قبل امانة بغداد ويعد بمثابة دستور يجب ان لايتجاوزه احد ، الا انه قبل الانتخابات السابقة اندفعت الحكومة بتمليك بعض الاراضي الى المتجاوزين ، لذا يجب وضع حلول منطقية واقعية بعيدا عن الحلول المؤقتة والترقيعية «.
و بين عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي في تصريح صحفي «أن العشوائيات زادت بعد 2003 ليصل عددها إلى 229 مجمعاً عشوائياً، وأغلبها في جانب الرصافة، متوزعة على مناطق الزعفرانية والشعب وبغداد الجديدة و9 نيسان»، لافتاً الى «انه في الدورة السابقة قرر مجلس المحافظة تنظيم العشوائيات ضمن سكن واطئ الكلفة وفق جرد وقاعدة معلومات، الا ان أمانة بغداد سبقتنا في ذلك وفق تعليمات وتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء السابق ولم تصل إلى حل هذه المشكلة»، مشيرا الى ان «هذه الظاهرة ستنتهي عند بناء مجمعات سكنية ومجمعات منتظمة وتتوسع صلاحيات الحكومات المحلية».
واضاف ان «بعض العائلات تسكن على أراضي بنى تحتية وفوق مجارٍ ثقيلة وكبيرة مما أثرت على فيضانات الأمطار وعلى مشاريع أمانة بغداد «.
واشار الربيعي الى ان «البلاد تحتاج الى اربعة ملايين وحدة سكنية أذ تشهد نمواً بمعدل3-4 بالمئة سنوياً، وهذا يؤدي الى تفاقم مشكلة العشوائيات وأنشطار الدور، مضيفاً أن الحل المناسب لهذه المشكلة هو أنشاء إسكان عمودي على عموم البلاد»، مشدداً «على ضرورة إنشاء أربعة ملايين وحدة سكنية في عموم البلاد، كون العراق يشهد نمواً بمعدل 3-4بالمئة سنويا، نتيجة زيادة أعداد الولادات».
الناطق الاعلامي لوزارة الاشعال و البلديات جاسم محمد بيَّن لـ « الصباح الجديد «، أن «الوزارة تتوقع ان تزيد اعداد العشوائيات عن «229» عشوائية في بغداد و المحافظات ، لاسيما المحافظات الفقيرة»، مشيرا الى ان «الوزارة وضمن الصلاحيات الممنوحة من قبل وزيرالبلديات لديها صلاحية بيع الاراضي المتخللة ويقصد بها الاراضي داخل مدينة او حي يتم بيعها من دون مزايدة علنية من خلال تقدير لجنة لتوفير سكن للفقراء والحد من ظاهرة السكن العشوائي «.
واضاف محمد ان «الحل الجذري يكمن في بناء مجمعات سكنية من قبل وزارة الاسكان ، وقد عممت الوزارة على نظيراتها كتابا ابدت فيه استعدادها للتعاون في مسالة توفير اراضي مجانية لهم في حالة بناء مجمعات لموظيفهم وبطريقة الاستثمار» ، فضلاً عن «الاسهام بشكل مباشر وغير مباشربموضوع السكن كون الازمة تحتاج الى التفاته حقيقية للحد من هذه المشكلة، لافتا الى ان الوزارة باشرت بتوزيع الاراضي على الارامل والمطلاقات في كل محافظة لديها فيها اراضي وتوزع حسب القرعة على المستحقين «.
و يشكو العراق من أزمة سكن حادة جراء زيادة واسعة في عدد السكان مقارنة مع توقف مشاريع بناء الوحدات السكنية على مدى عقود جراء الحروب والحصار.
و قالت الحكومة في بيانات سابقة ان البلاد بحاجة إلى نحو 3 ملايين وحدة سكنية لتجاوز الازمة.
وتنفذ وزارة الاعمار والاسكان مشاريع سكنية واطئة الكلفة تخصص لشرائح محددة من قبيل الأرامل وذوي قتلى أعمال العنف والفقراء، الا انها لم تعالج المشكلة ككل وبضمن ذلك سكن العشوائيات.
