خلال حضوره جلسة مجلس العدل الخامسة لعام 2019
بغداد _ الصباح الجديد :
أوعز وزير العدل فاروق امين الشواني، خلال جلسة مجلس العدل الخامسة لعام 2019، باتخاذ سلسلة اجراءات تنظيمية تسهم برفع وتيرة العمل في الدوائر العدلية، موجهاً بتفعيل البرامج الانتاجية والاستثمارية في دائرة الاصلاح العراقية.
ووجه الوزير خلال الجلسة التي حضرها الوكيل الاقدم للوزارة والمدراء العامين في الوزارة، باعتماد مقترح عقد جلسات مجلس العدل في المحافظات وعدم اقتصار انعقادها في مقر الوزارة، بصفتها خطوة تسهم بالاطلاع بشكل مباشر على واقع الدوائر العدلية ومعوقات العمل فيها ومعالجتها بالحلول الممكنة.
واكد الوزير اهمية الارتقاء بعمل المؤسسة الاصلاحية والبدء بتفعيل برامج تشغيل النزلاء مقابل أجر والشروع باعمال الانتاج والافادة من هذه البرامج التي تساعد في تأهيل النزلاء، مشيرا الى اهمية التعاون بين دائرة رعاية القاصرين/ صندوق اموال القاصرين ودعوتهم للاستثمار في السجون وذلك بانشاء معامل انتاجية للنجارة والحدادة والخياطة وتقطيع الاسفنج وغيرها، لتشغيل النزلاء وبيع منتجاتهم للقطاعين العام والخاص استنادا الى المادة (61) من قانون رعاي القاصرين.
ودعا الوزير الى تفعيل المادة (127/ فقرة ثانياً) والتي تنص على تفعيل الحماية لجميع مديريات التنفيذ في بغداد والمحافظات، بالنظر لما يتعرض له المنفذين العدول من مخاطر عند تطبيق القانون من بعض اطراف المعاملة التنفيذية وخاصة في المناطق التي يسودها الطابع العشائري، لافتا الى ضرورة مفاتحة مجلس القضاء الاعلى للتفاوض حول أمكانية التريث في تخلية مديريات التنفيذ التي تشغل غرفاً في بنايات المحاكم في الوقت الحاضر لعدم تغطية التخصيص المالي للدائرة لعام 2019 لايجار عقارات بديلة للمديريات.
وشدد الوزير على اهمية تقديم الدعم المطلوب لموظفي الوزارة عبر اعادة العمل مجددا في اختيار الموظف المثالي لكل دائرة عدلية في جلسات المجلس ليكون حافزاً في العمل بجد واخلاص لرفع مستوى الاداء لرفع مستوى الاداء وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.
على صعيد اخر أكد وزير العدل على ضرورة تكاتف جميع الجهود من كل الاتجاهات لتوضيح خطورة الاتجار بالبشر والقضاء عليها، ذكر ذلك خلال حضوره الورشة التعريفية الخاصة بقانون مكافحة الاتجار بالبشر والذي نظمته دائرة التخطيط العدلي التابعة لوزارة العدل .
وقال المتحدث الرسمي للوزارة ثائر الجبوري، إن وزارة العدل تمثل إحدى الجهات ذات العلاقة ضمن اللجنة المركزية المشكلة لمكافحة الاتجار بالبشر والتي ضمت كل من وزارة الداخلية والصحة والعمل والنقل والمالية والهجرة والمهجرين ودائرة تمكين المرأة وجهاز المخابرات الوطني والمفوضية العليا لحقوق الإنسان والأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وأضاف الجبوري، إن قانون مكافحة الاتجار بالبشر شرع للحد من انتشار هذه الظاهرة وأثارها حيث تضمن القانون معاقبة مرتكبي هذا الفعل الخطير الذي يهين الكرامة الإنسانية تصل لدرجة الإعدام إذا أدى الفعل إلى موت الضحية.
