اقتراب التوصل الى اتفاق حول الميزانية ومستحقات الاقليم
السليمانية ـ عباس كاريزي:
فيما افاد مصدر مطلع ان حكومة الاقليم وافقت على تسليم 250 الف برميل الى الحكومة الاتحادية وفقا لقانون الموازنة، اثر ترجيح وزير النفط ان هذا الامر سيحدث قريبا، قال المتحدث باسم حكومة الاقليم الدكتور جوتيار عادل للصباح الجديد ان حكومة الإقليم لم تتخذ هذا القرار حتى الآن لانها تسعى الى ضمان حقوقه الدستورية.
وقال المصدر للصباح الجديد ان حكومة الاقليم قدمت عدة مقترحات للحكومة الاتحادية تتضمن المطالبة بمستحقات الاقليم وحصته من الموازنة لقاء تسليم النفط الى الحكومة الاتحادية، متوقعاً ان يضع وفد حكومة الاقليم الذي يزور بغداد حالياً اللمسات الاخيرة على مسودة مشروع الاتفاق الذي قال انه بات قريبا بين الجانبين.
وكان رجح وزير النفط ثامر الغضبان من جانبه امس الأول أن يبدأ إقليم كوردستان بتسليم 250 ألف برميل يومياً من النفط إلى الحكومة الاتحادية اعتباراً من مطلع العام المقبل 2020.
وعلى نحو مغاير لترجيحات الوزير، قال المتحدث باسم حكومة الاقليم الدكتور جوتيار عادل: « لحد الان لم تصدر حكومة الاقليم هذا القرار، وهي تسعى لضمان الحقوق الدستورية للاقليم، وبعدها عندما نتوصل الى اتفاق وفقا لسير وتيرة المباحثات سنقرر في ضوئه آلية تسليم النفط الى الحكومة الاتحادية، ونحن سنلتزم بأية وعود نقدمها للحكومة الاتحادية».
كما قال للصباح الجديد، ان «وفدا رفيع المستوى من حكومة الاقليم برئاسة وزير المالية اوات شيخ جناب ووزير الاقليم لشؤون المباحثات مع بغداد خالد شواني وسكرتير مجلس الوزراء امانج رحيم، يزور العاصمة بغداد لبحث اربعة ملفات والتي تتضمن محورين اساسيين الاول الميزانية والنفط والثاني الامن والبيشمركة، لذا فاننا نعتقد بانه هذه المشكلات كانت تجدد كل عام لذا فان نسعى لحلها والتوصل الى تفاق كونكريتي مع بغداد في اطر الحقوق الدستورية لشعب كردستان».
واضاف عادل ان « الزيارة تأجلت نتيجة للأوضاع في بغداد، الا ان الاتصالات والمباحثات لم تنقطع وكانت مستمرة بين الجانبين على شتى الصعد، مؤكدا ان الاقليم ابدى استعداده للحوار دائماً، معربا عن امله في ان يتوصل الجانبين الى اتفاق متزن كونكريتي يضمن الحقوق الدستورية لشعب كردستان قريباً».
وحول ما اذا كانت الزيارة الحالية تمهيدية لتحديد موعد لزيارة رئيس حكومة الاقليم الى بغداد، اوضح عادل، ان موعد زيارة رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني الى العاصمة لم تحدد بعد، لافتا الى ان الاقليم بانتظار النتائج والتفاصيل التي ستتمخض عن هذه الزيارة والاجتماعات وسنستمر في المناقشات لنقرر بعدها الخطوة المقبلة.
واوضح «نحن من الناحية المبدئية نطالب بان يكون أي اتفاق بيننا في اطار الحقوق الدستورية لشعب كردستان، الامر الذي سيكون عادلا للطرفين، واردف، «لحد اللحظة تعمل حكومة الاقليم على التوصل الى حل وسط مع بغداد، وهناك عدد من السيناريوهات المطروحة ونحن منفتحون على اي سيناريو شريطة، ان يضمن الحقوق الدستورية لشعب كردستان.
وتابع نحن كنا ومازلنا نتعقد بوحدة المصير والمصالح وندعم الحكومة الاتحادية في شتى الاوقات الحرجة، وقفنا مع الحكومة والشعب العراقي في اطار الدستور، وندعم المطالب المشروعة للشعب العراقي المتظاهر، وندعو الى حل دستوري لمشكلات الاقليم العالقة مع الحكومة الاتحادية.
وكان وزير النفط في الحكومة الاتحادية ثامر الغضبان، قد اكد استمرار ارسال رواتب موظفي اقليم كردستان للعام المقبل 2020، واوضح ان الحقوق والواجبات التي تقع على اقليم كردستان والحكومة الاتحادية واضحة في قانون موازنة 2019.
وقال الغضبان في مقابلة تلفزيونية،»ان اقليم كردستان سيقوم بتسليم النفط الى شركة سومو في بداية العام المقبل، وانا كنت في اجتماع مع كوادر التسويق واوعزت اليهم بالاستعداد لاستقبال النفط المصدر من اقليم كردستان والبالغ 250 الف برميل يومياً ابتداء من بداية العام المقبل».
واشار وزير النفط الى ان الحكومة الاتحادية لديها اتفاق مع حكومة اقليم كردستان على ان يكون هناك تبادل شفاف للمعلومات حول انتاج وتصدير النفط.
وكانت الحكومة الاتحادية قد ادرجت مادة في قانون موازنة العام الحالي 2019، تنص على التزام بغداد بتسديد مرتبات موظفي اقليم كردستان، على ان يقوم الاقليم بتسلم مستحقات 250 ألف برميل نفط يومياً إلى الحكومة الاتحادية.
واضاف مصدر مطلع، ان الجانبين اقتربا من التوصل الى اتفاق وفقا لاحدى السيناريوهات المطروحة، الاول تسليم النفط مقابل حصول الاقليم على حصته كاملة من ميزانية العام المقبل 2020، والثاني تسليم كامل النفط الى بغداد لقاء تكفل الحكومة الاتحادية تسديد القروض الخارجية والداخلية المتراكمة التي بذمة حكومة الاقليم لشركات النفط وبعض الدول، وهو ما قيل ان الحكومة الاتحادية رفضته، والسيناريو الثالث ان يستمر الاتفاق الموقع بين الجانبين الذي ادرج في قانون موازنة العام الحالي على ان تتكفل حكومة الاقليم بتسديد قروضها المتراكمة من الفائض الذي تجنيه من بيع البقية من انتاجها من النفط المتبقي بعد تسليم 250 الف برميل الى الحكومة الاتحادية.
واشار الى ان الحكومة الاتحادية رفضت لحد الان عدة مقترحات قدمها وفد حكومة الاقليم وحذر من خطورة عدم التوصل الى اتفاق بين الجانبين على مستقبل حصة الاقليم من الموازنة قبيل البدء بمناقشة قانون الموازنة للعام 2020 في مجلس النواب.
لافتا الى ان تأخر مناقشة والتصويت على قانون الموازنة 2020 دفع بالأطراف السياسية الى الضغط على الاقليم وبغداد، لحسم الخلاف النفطي بينهما وارسال مشروع مسودة قانون الموازنة خلال 72 ساعة المقبلة الى مجلس النواب، نظرا لتأخرها عن الموعد المحدد لها على خلفية الخلافات بين بغداد واربيل.
