أكدت اتفاق اغلب الكتل السياسية على استبداله
بغداد – وعد الشمري:
وضعت قائمة سائرون، أمس السبت، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمام خيارين، أما الاستقالة أو الإقالة، وفيما حملته مسؤولية الأحداث التي رافقت التظاهرت، شددت على فشله في أداء مهامه وتنفيذ البرنامج الحكومي المصوت عليه داخل مجلس النواب، وكشفت عن اتفاق بين اغلب الكتل السياسية على استبداله.
وقال النائب عن سائرون محمد رضا الحيدري، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “رئيس الوزراء لم يوافق على الحضور لغاية الان إلى مجلس النواب من أجل مناقشته حول الأحداث التي رافقت التظاهرات وتحقيق إصلاحات حقيقية”.
وأضاف الحيدري، أن “المؤشرات التي متوفرة لدينا تفيد بأن عبد المهدي لن يحضر إلى مجلس النواب، ولعله يخشى من مواجهة ممثلي الشعب بخصوص الفشل الحكومي”.
وأشار، إلى أن “الإصرار امتناع رئيس الوزراء عن الحضور، سيجعلنا أمام خيار واحد، وهو المضي في إقالة الحكومة من خلال الوسائل التي كفلها لنا الدستور”.
وبين الحيدري، أن “أغلبية مضمونة داخل مجلس النواب لسحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء، وبمجرد أن يطرح هذا الأمر رسمياً سوف نمضي به، ولن يمنعنا عن تصحيح مسار السلطة التنفيذية عائق”.
وشدد، على أن “تحالف سائرون لديه العديد من البدلاء يمكن الاتفاق على أحدهم وتكليفه بمهمة تشكيل الحكومة لما تبقى من عمر الدورة الانتخابية الحالية”.
وأكد الحيدري، أن “قائمة سائرون منحت عبد المهدي حرية كاملة في اختيار الوزراء ولم تتدخل أو تفرض عليه اسماً وكانت تتوقع منه أن ينجح في مهمته لكن التجربة أثبتت خلاف ذلك”.
وأورد، أن “الحكومة تتحمل المسؤولية الأولى عن الإخفاقات كونها لم تنفذ برنامجها الذي وعدت به الشعب وصوت عليه مجلس النواب خلال العام الماضي”.
ومضى الحيدري، إلى أن “المحاصصة قد انتهت، ولم يبق خيار لعبد المهدي سوى الاستقالة وكثير من المتغيرات حصلت تساعد على تشكيل حكومة جديدة تلبي طموحات الشارع العراقي بعيدا عن سطوة الأحزاب السياسية كما كان يحصل في السابق”.
من جانبه، ذكر النائب الآخر عن سائرون غائب المعموري أن “عبد المهدي عليه المسؤولية الأولى بالنسبة للأحداث التي يشهدها العراق في الوقت الحالي”.
وأضاف المعموري، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “دماء الناس ليست رخيصة، وهناك المئات من الضحايا بين قتيل وجريح سقطوا لمجرد أنهم عبروا عن رأيهم في رفض الفساد الحاصل في مؤسسات الدولة والفشل في تنفيذ البرنامج الحكومي”.
وزاد أن “الشعب العراقي قال كلمته بأن يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته، أو أن تتم إقالته عبر بوابة مجلس النواب”.
ورأى المعموري، أن “إعفاء عبد المهدي عن منصبه سوف يسهم في حقن الدماء واحتواء الأزمة في ظل الظروف الصعبة وغضب الشارع العراقي”.
وشدد،على أن “مجلس النواب سوف تكون له كلمته في حال تمسك عبد المهدي بمنصبه من خلال الطرق الدستورية والقانونية بداية من الاستجواب وصولاً إلى التصويت بسحب الثقة عنه”.
إلى ذلك، أفاد النائب سلام الشمري، في تعليق إلى “الصباح الجديد”، بأن “أغلبية الكتل السياسية مؤيدة لتوجه قائمة سائرون بأن تتم إقالة رئيس الوزراء لفشله في داء مهامه”.
وأضاف الشمري، أن “الاتفاق على شخص البديل ليس بالمهمة المستحيلة، فيمكن حسم ذلك بمجرد خروج عبد المهدي من منصبه”.
وأوضح الشمري، أن “قائمة سائرون تفق إلى جانب مطالب الجماهير في ساحات التظاهر، وهي ساعية لتنفيذ سلسلة إصلاحات جريئة تلبي الطموح ومن شأنها إقصاء الفاشلين والفاسدين من مؤسسات الدولة ومحاسبتهم”.
يشار إلى أن قائمة سائرون كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تحولها إلى المعارضة السياسية في مجلس النواب، فيما أبدت تأييدها إلى مطالب المتظاهرين، تحدثت جمع تواقيع للبدء باستجواب رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي عن عدد من الملفات أولها عدم تنفيذ البرنامج الحكومي، وحادثة قتل المتظاهرين.
