“بلومبرغ”: استقالة الحريري تنهي جذب الاستثمارات من الخليج

عون: الاحتجاجات تعبر عن “وجع الناس” لكن تعميم تهم الفساد “ظلم كبير”

الصباح الجديد ـ وكالات:

يشهد لبنان، الدولة العربية المثقلة بالديون، موجة احتجاجات اعتراضا على سوء الوضع المعيشي والاقتصادي الذي آلت إليه البلاد ووصلت إلى درجة المطالبة باستقالة الحكومة.
وفي ظل ذلك طرحت وكالة “بلومبرغ” تساؤلاً عما سيحدث إذا جرى إسقاط حكومة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري؟.
وقالت الوكالة، في تقرير نشرته أمس، إن المخاطر الاقتصادية كبيرة بالنسبة للبنان، إذ يحتاج إلى إيجاد مصادر جديدة للتمويل، فالتدفقات الأجنبية التي اعتمدت عليها تقليديا قد نضبت.
وأشارت إلى أن الأزمة في لبنان قد تدفع البلد إلى مرحلة لا يمكن التنبؤ بها، إذ أن استقالة حكومة الحريري قد تنتهي بلبنان إلى حكومة يهيمن عليها حزب الله، ما سيزيد من صعوبة جذب استثمارات جديدة من دول الخليج أو الغرب.
وأضافت، أن بعض أعضاء حزب الله يخضعون لعقوبات من الولايات المتحدة، لذلك فإن المستثمرين سيتخوفون من ضخ استثمارات في لبنان إذا وجدت فيها حكومة تهيمن عليها الحركة المدعومة من إيران.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل عجز الحساب الجاري في لبنان إلى نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية هذا العام. ووسط أعمال العنف، التي انطلقت الخميس، أصدر الصندوق تقريرا جديدا، توقع فيه أن النمو الاقتصادي، الراكد عند 0.3% في 2018، سيظل ضعيفا وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي وانكماش حاد في القطاع العقاري.
كذلك توقع أن يرتفع الدين العام إلى 155% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2019.
وزعزعت حالة الارتباك التي يشهدها لبنان حاليا ثقة المستثمرين بالاقتصاد اللبناني ورفعت تكلفة التأمين على الديون اللبنانية ضد التخلف عن السداد، التي صعدت بمقدار 87 نقطة أساس إلى 1262 نقطة، مسجلة أعلى مستوى منذ بداية الشهر.
وينتظر الشارع اللبناني الإجراءات التي ستعلن عنها الحكومة اللبنانية بعد اجتماعها ( أمس الاثنين )، إذ سيجري بحث ورقة إصلاحات لحل الأزمة الراهنة وتجنيب البلاد أزمة اقتصادية، علما أن 4 وزراء من حزب القوات اللبنانية أعلنوا استقالتهم من الحكومة.
من جانبه، قال الرئيس اللبناني ميشال عون أمس الاثنين إن الاحتجاجات التي تعم البلاد تعبر عن ”وجع الناس“ لكن من الظلم اتهام كل السياسيين بالفساد.
وذكر مكتب عون على تويتر أن الرئيس قال إن على الحكومة أن تبدأ على الأقل باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضرا أو مستقبلا.
وقال عون خلال اجتماع للحكومة ”ما يجري في الشارع يعبّر عن وجع الناس، ولكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير“.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة