تقريرللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان
السليمانية ـ عباس كاريزي:
كشف تقرير لعضو في برلمان كردستان عن انخفاض كبير في النمو السكاني للإقليم وارتفاع نسبة البطالة بين فئة الشباب.
وقدم نائب رئيس لجنة المالية والاقتصاد هيفدار احمد في برلمان كردستان خلال جلسة عقدها برلمان الاقليم امس الثلاثاء تقريرا كشف فيه عن ارقام واحصاءات خطيرة لتراجع نسبة النمو السكاني و فرص العمل وارتفاع نسبة البطالة في الاقليم.
وقال هيفدار احمد في تصريح للصباح الجديد، ان استمرار الوضح الحالي في اقليم كردستان بمقارنة اعداد الولادات والوفيات، فان النسبة السكانية لمواطني الاقليم ستبقى على حالها ولن ترتفع مقارنة ببقية مناطق العراق
واضاف احمد، ان سعي الحكومة العراقية وموافقتها على اجراء التعداد العام للسكان في شهر تشرين الاول من عام 2020 المقبل، يضع حصة الاقليم من الموازنة العراقية في خطر، بعد ان خفضت من 17% لتصل الى 12 بالمئة، اذا ما استمر انخفاض عدد السكان والنمو السكاني في الاقليم.
واكد ان عدد السكان في اقليم كردستان وفقا لارقام مديريات الاحصاء في اقليم كردستان مقارنة ببقية مناطق العراق فيها اختلاف كبير، اذ ان الاحصاءات التي اجريت في الاقليم تشير الى ان عدد المواطنين في اقليم كردستان في عام 2018 بلغ 5 ملايين و895 الف نسمة، بينما تشير احصاءات التي اجرتها الحكومة الاتحادية، الى ان عدد المواطنين في الاقليم يصل الى 5 ملايين و309 الف نسمة، ما يشير الى ان الحكومة الاتحادية تلغي وجود اكثر من نصف مليون مواطن كردي يعيشون في الاقليم، وهو ما يمثل نسبة 9% من نسبة المواطنين في كردستان.
واشار احمد، الى ان تلك الارقام تشكل خطرا كبيرا على اقليم كردستان وهو ما يتطلب من حكومة الاقليم اجراء مراجعة جدية عاجلة في اطار الدولة العراقية.
وتابع ، «نسبة السكان ارتفعت في العراق من عام 2010 الى عام 2019 بنسبة كبيرة مقارنة بالنمو السكاني الذي يشهده الاقليم»، واردف «في عام 2018 التي اخذتها كعينة، ارتفعت بنسبة السكان في عموم مناطق العراق ما عدا الاقليم بنسبة، ست مرات اكثر من النمو السكاني في الاقليم».
واشار الى انه، «بين عامي 2017 – 2018 عدد السكان والولادات الجديدة في محافظات العراق بلغت 847 الف و 515 شخصا، بينما كانت نسبة الولادات في اقليم كردستان بين عامي 2017-2018 وفقا لاحدث احصائيات 137 الفاً و148 شخصا، ما يشير الى انه فقط في عام 2018 كانت نسبة الزيادة السكانية في العراق، مقارنة بالاقليم 710 والف 367 اكثر من الاقليم.
وتابع، ان هذه الارقام تدل على ان النمو السكاني بطيء في كردستان ولا يتناسب مع النمو السكاني في عموم العراق.
واوضح نائب رئيس اللجنة الاقتصادية، ان الاحصاءات التي اجريت منذ عام 2010 والى الان تشير الى ان النمو السكاني في الاقليم كان 2.8 بالمئة، وانخفض في السنوات القليلة المنصرمة الى 2.6 و2.1 وهو ما يشير الى ان نسبة سكان الاقليم انخفضت بنسبة 230 الف شخصا التي كان يتوقع ان ترتفع لأكثر من هذا العدد.
لافتا الى ان مسحا اجرته مراكز مختصة في حكومة الاقليم والبنك الدولي هذه الاحصاءات تشير الى ان عدد الولادات والزيادة السكانية ستصل خلال عام 2020 الى 130 الف فقط والذي اشار الى ان مرده يعود الى ان اكثر من 67% من المتزوجين يمنعون حصول ولادات جديدة مقارنة ب 33 % فقط يسعون لانجاب اطفال، وانه من بين ثلاث نساء تمتنع اثنتان منهن عن الانجاب.
واوضح ان الاوضاع الاقتصادية الصعبة والفقر والبطالة، تأتي في مقدمة العوامل التي ادت الى تراجع وتباطؤ النمو السكاني في الاقليم، مبيناً ان 27% من السكان لا يمتلكون منازل وما زالوا يسكنون في منازل ايجار.
ولفت الى ان 9% من المواطنين في الاقليم عاطلون عن العمل في حين ترفع نسبة البطالة بين الشباب في الاقليم لتصل الى 24 % وهو ما عده مؤشرا خطيرا، انعكس سلبا على نسبة النمو السكاني في الاقليم على الرغم من التطور التكنولوجي الذي يشهده الاقليم.
واشار الى ان المحصلة تثبت ارتفاع نسبة لنمو السكاني في العراق بست مرات اكثر من الاقليم وبما ان اقليم كردستان يحصل على حصته من الموازنة وفقا للنسبة السكانية، فان ذلك يمثل خطا على حصة الاقليم ودوره في مستقبل العراق، لافتا الى انه لم يتلمس لحد الان سياسة واضحة او اجراءات عاجلة من قبل حكومة الاقليم، لمتابعة الانخفاض اللافت لنسبة النمو السكاني في الاقليم.
وفي حين اكد احمد ان على الرئاسات الثلاث في الاقليم رئاسة الاقليم والبرلمان والحكومة، ان يدقوا ناقوس الخطر وتبني سياسة دعم زيادة الولادات، دعا الى عقد مؤتمر عام ودعم العائلات التي تسعى لزيادة الانجاب وعدد افرادها، عبر حث وسائل الاعلام والجهات المعنية لبناء عائلات كبيرة.
