المستشار المالي لمجلس الوزراء: نجحنا في سد عجز 13 تريليون دينار خلال العام الحالي

ساعد عليه ارتفاع أسعار النفط..
بغداد – وعد الشمري:
يتجه العراق لتقديم موازنة تكميلية بعد الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط وسد العجز، إذ لا تستطيع الحكومة التصرف بالأموال الفائضة من دون إطار قانوني، لكن سن تلك الموازنة خلال العام الحالي مرهون بتشكيل مجلس النواب الذي يجب أن يصوّت عليها وفق ما نص عليه الدستور.
ويقول المستشار المالي في مجلس الوزراء مظهر محمد صالح إن “الموازنة يتم وضعها بموجب قانون، وأن تدبير العجز خلال السنوات الماضية كان بصعوبة بسبب الازمة المالية”.
واضاف صالح في حديث إلى “الصباح الجديد”، ان “العراق اصطدم سابقاً بعدم تمويل التخصيصات المالية، ومن ثم تم اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي وضغط النفقات”
ورأى أن “الوضع الحالي تبدل نتيجة ارتفاع اسعار النفط مما ولد تطابقا بين التخصيصات وما موجود من اموال واقعياً، وأن ذلك ادى إلى ارتياح مالي وتجاوز لمرحلة العجز”
ولفت صالح إلى “أن العراق نجح إلى حد ما في سد العجز في الموازنة البالغ 13 تريليون دينار خلال السنة المالية الحالية”.
وتحدث المستشار المالي لمجلس الوزراء عن “امكانية تقديم موازنة تكميلية في حال “وجود ارصدة مالية بنحو يفوق عملية سد العجز وذلك على وفق قانون الادارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004”.
وأشار إلى أن “الموازنة التكميلية يمكن أن تحمل مشاريع جديدة تنص عليها جداول الشق الاستثماري من القانون”.
وأكد صالح أن “سعر برميل النفط بموجب هذه الموازنة سوف يتم تغييره كأن يصل إلى 65 دولاراً بدلاً عن 45 دولاراً، أو بمعدلات اخرى بحسب ما تراه الحكومة مناسباً للوضع الاقتصادي”.
من جانبه، ذكر الخبير القانوني حيدر الصوفي في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “فائضاً حققته الموازنة من ارتفاع اسعار النفط وصل الان إلى نحو 40 دولاراً أو اكثر للبرميل الواحد”.
وأضاف الصوفي أن “هذا الفائض لا يمكن للحكومة أن تتصرف فيه الا من خلال اطار قانوني خاص ينظم عملية الصرف”.
وأوضح أن “الاطار القانوني يتمثل بتقديم موازنة تكميلية من أجل تنفيذ مشاريع أما متلكئة أو اخرى جديدة غير منصوص عليها في الموازنة الاصلية للعام الحالي”.
وبين الصوفي أن “الموازنة بحاجة إلى تشكيل مجلس النواب الجديد لكي يصوت عليها ممارسة لاختصاصه التشريعي المنصوص عليه في المادتين 61 و 62 من الدستور”.
واستطرد أن “مجلس النواب وفي حال عدم تشكيله خلال السنة الحالية نتيجة تأخر اعلان نتائج الانتخابات فله أن يضيف هذا الفائض على موازنة العام المقبل حين يتم اقرارها بعد أن تصادق عليها الحكومة ابتداءً بما فيها من مبالغ”.
وخلص الصوفي بالقول إن “الموازنات التكميلية تمثل قوانين ذات جنبة مالية لا يستطيع مجلس النواب أن يحملها اكثر من تخصيصاتها التي رصدتها الحكومة”.
ومن الجدير بالذكر ان متغيرات أسعار أسواق النفط، امنت إيرادات للعراق بنحو حقق فائضا قدره 7.484 ترليون دينار في الموازنة الحالية 2018 خلال الأشهر الست الاولى من هذه السنة، حسب عضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان السابق ماجدة التميمي في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه الثلاثاء الماضي. وأفادت فيه ان: “المبلغ الأجمالي لتمويل الموازنتين الجارية والأستثمارية بلغ 35.029 ترليون دينار، مقابل تحقق ايرادات نفطية وغير نفطية بلغت 42.576 ترليون دينار”، موضحة ان “معدل الانفاق الشهري للموازنة بلغ 5.848 ترليون دينار وبهذا يكون فائض الايراد الشهري المتحقق 1.247 ترليون دينار”.
يشار إلى أن مجلس النواب كان قد صوت قبل انتهاء دورته التشريعية على قانون الموازنة للعام 2018 بمبالغ تصل إلى 104 تريليونات دينار.