الأخبار العاجلة

الإصلاح: حسم ملف الداخلية الممر لتسوية باقي الكابينة الوزارية ومنها الدفاع

اتفاق بتجزئة الوزارات المتبقيّة على مرحلتين
بغداد – وعد الشمري:
أكد تحالف الإصلاح والأعمار، أمس السبت، أن اتفاقاً حصل بتقسيم تمرير الوزارات المتبقية على مرحلتين، لافتاً إلى حسم حقيبتي مرشحي التربية والعدل، وبرغم إعلانه التمسك بتقديم مرشح وزارة الدفاع، أفاد بأن الانتهاء من هذا الملف بنحو تام يتطلب توافقاً مع تحالف البناء.
وقال النائب عن الكتلة علاء الربيعي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “التوافق السياسي مطلوب كشرط في استكمال حكومة عادل عبد المهدي، وبين جميع الأطراف سواء تحالفي الإصلاح والبناء، وكذلك الأحزاب الكردستانية”.
وأضاف الربيعي، أن “الجميع يطمح لتكون لدينا حكومة ناجحة، نتيجة ما يمر به البلد من مشكلات على شتى الأصعدة”.
لكنه حذر، من “تحول الخلافات السياسية إلى صراعات بين التحالفين الكبيرين في مجلس النواب، وقد يؤدي ذلك إلى ضعف الحكومة”.
ونصح الربيعي، بأن “تحصل تسويّة لجميع وجهات النظر المختلفة، وأن تتم الحلول على وفق المصلحة العامة من دون النظر إلى المصالح الضيقة”.
وكشف النائب في كتلة الإصلاح، عن “اتفاق حصل بحسم وزارتي العدل والتربية من خلال ترشيح شخصيات تتمتع بقبول لهاتين الحقيبتين، وتجاوز القسم الأول من عقبة استكمال الكابينة”.
وأورد الربيعي، أن “الخلاف على وزارة العدل كان بين الأحزاب الكردية التي تمكنت من الاتفاق على مرشح واحد، بعد وساطة البعض منها حصل من بغداد”.
وذكر، أن “الجلسات القادمة ستشهد التصويت على وزارتي العدل والتربية، ومن دون مشكلات داخل مجلس النواب”.
وفي مقابل ذلك، يؤكد الربيعي، “استمرار التباين حول موضوع وزارتي الداخلية والدفاع”، وتحدث عن “مساع لاستبدال الأسماء المطروحة حالياً”، إلا انه يعتقد بأن “الانتهاء من هذه الجولة يحتاج إلى وقت”.
ويواصل، أن “مجلس النواب اتفق على عدم إقحام الخلاف على قانون الموازنة بموضوع الكابينة الوزارية، فلكل ملف خصوصية تختلف عن الملف الآخر”.
وأكمل الربيعي بالقول، إن “العمل النيابي لاسيما التشريعي والرقابي لن نربطه بموضوع الكابينة الوزارية تحت اي ظرف، ولن تحصل هناك مساومات أبداً”.
بدوره، ذكر النائب الآخر في كتلة الإصلاح غائب العميري أن “ممثلي المكون السني تبقى لهم وزارتين في حكومة عبد المهدي وهما التربية والدفاع”.
وأضاف العميري، أن “سنة تحالف البناء حصلوا على كامل استحقاقهم الانتخابي من خلال وزارات عديدة مثل التجارة والشباب والرياضية”.
ولفت، إلى أن “وزارة الدفاع يجب أن تذهب إلى كتلة الإصلاح والأعمار بحسب الاتفاق الذي حصل عندما تم تشكيل الحكومة”.
وشدد العميري، على أن «الكتل الشيعية في تحالفنا لم تقدم أي مرشح وهذا بشهادة جميع القوى السياسية، وأن عبد المهدي شكرنا؛ لأننا منحناه حرية الاختيار».
ومضى العميري، إلى أن «سنة الإصلاح الذين فشلوا في تمرير مرشحهم للدفاع خلال جلسة التصويت على فيصل الجربا مطالبين الآن بتقديم بديل عنه».
من جانبه، قال النائب عن الإصلاح علي العبودي، إن «الموقف من الوزارات الأمنية ما زال ثابتاً بضرورة عدم منحها إلى أشخاص ينتمون إلى الأحزاب السياسية».
وأضاف العبودي، في تعليق إلى «الصباح الجديد»، أن «رفضنا لتولي فالح الفياض منصب وزير الداخلية لا يتعلق بشخصه كوننا مصرين على الالتزام باتفاقات تشكيل الحكومة».
ويرى، أن «حسم ملف الداخلية سيكون الممر لتسوية جميع الوزارات المتبقية لاسيما حقيبة الدفاع».
ويلقي العبودي باللوم، على «الكتل السياسية لتجاوزها آليات الدستور في تكليف مرشح تشكيل الحكومة والعودة إلى التوافق؛ بوصفها كانت سبباً في الأزمة الراهنة وعدم المقدرة في استكمال الوزارات وتنفيذ البرنامج الذي يخدم المواطن العراقي».
يشار إلى أن الحوارات مستمرة بين الكتل السياسية من أجل حسم الوزارات المتبقية، لاسيما حقبتي الداخلية والدفاع وسط اتهامات متبادلة بين تحالفي البناء والإصلاح بنقض الاتفاقات.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة