استياء واسع وقلق في الشارع الكردي من تأخر توزيع رواتب الموظفين
السليمانية – عباس كاريزي:
انعكس تأخر توزيع مرتبات الموظفين والملاكات الحكومية في الاقليم سلبا على اوضاع المواطنين والحركة التجارية والاسواق في اقليم كردستان.
وفي حين تعجز حكومة اقليم كردستان عن تأمين رواتب موظفيها وتعتمد على الحكومة الاتحادية في توفير الجزء الاكبر من الرواتب، تستمر في المماطلة بتسليم الحصة المقررة من النفط المستخرج من حقولها الى الحكومة الاتحادية وفقا لقانون الموازنة، وهي تواجه وضعا معقدا لا تحسد عليه، اذا انها من جانب تواجه سخط واستياء المواطنين وملاكاتها المتأخرة رواتبهم منذ اشهر، ومن جهة ثانية تواجه تحذيرات وانتقادات شديدة اللهجة من النواب الكرد بمجلس النواب العراقي محذرين من مغبة المماطلة والتأخر في معالجة ملف النفط وتسليمه الى الحكومة الاتحادية، الامر الذي سيلحق ضررا كبيرا بمستحقات الكرد في ميزانية العام المقبل 2020 التي بدأت مناقشاتها بمجلس الوزراء ومجلس النواب على حد سواء.
عضو اللجنة المالية بمجلس النواب احمد حاجي رشيد حذر في احدث منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تابعته الصباح الجديد، من ان الوقت بدا ينفذ ولم يبقَ امام حكومة الاقليم مدة كافية في ظل بدء اللجان المختصة بمجلس النواب في مناقشة موازنة العام 2020.
واضاف حاجي رشيد» وفقا لقانون الادارة المالية للدولة العراقية فانه على وزارة المالية في الحكومة الاتحادية تقديم مسودة قانون موازنة العام 2020، في منتصف شهر ايلول سبتمبر، للتصويت عليه في مجلس الوزراء الاتحادي، وان يرسله مجلس الوزراء قبل نهاية شهر تشرين الاول المقبل الى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه مع بداية لعام المقبل 2020.
ويضيف حاجي رشيد « لذا فانه على حكومة الاقليم، ان تتوصل قبل تلك المدة، الى اتفاق جديد مع الحكومة الاتحادية حول ملفات النفط والكمارك والرسومات، وبخلافه فان قانون الموازنة سيتضمن فقرات لن تكون في صالح الاقليم.
واشار حاجي رشيد الى اربعة ملفات على حكومة الاقليم حسمها مع الحكومة الاتحادية خلال مباحثاتهما المرتقبة، والذي اشار الى انها تتطلب من الاقليم ان يكون له وفد فني من ذوي الخبرة والكفاءة لكي يتمكن من اجراء مباحثات وحوارات ناجحة تصب في مصلحة الطرفين.
ولفت حاجي رشيد الى، ان ملف الديون التي تقع على عاتق الاقليم، والتي قدرها ب 24 مليار دولار، يأتي في مقدمة الملفات التي ينبغي على الاقليم، ان يضفي الشرعية عليها وفقا للقانون لكي تمكن الحكومة الاتحادية من التكفل بإعادتها للشركات والجهات التي تدين لهم حكومة الاقليم بها.
واشار الى ان ملف النفط يتطلب من حكومة الاقليم الاطلاع على حجم الاموال التي صرفتها الحكومة الاتحادية في جولات التراخيص ومقارنتها بالعقود التي وقعتها حكومة الاقليم والاستفادة من الثغرات التي تتخللها ومحاولة اقناع الحكومة الاتحادية بشرعية العقود التي وقعها الاقليم مع شركات النفط العالمية.
واضاف حاجي رشيد، ان على حكومة الاقليم التفاوض على هيكلية قانون الموازنة بدلا من المطالبة بحصة ال 17% منها، لان من شان ذلك ان يحقق استفادة اكبر للاقليم من المطالبة بزيادة حصته المثبتة وفقا للقانون، لافتا الى انه لدى الاقليم خبراء فنيون من ذوي الخبرة والكفاءة لاشراكهم في خوض مفاوضات بناءة مع الحكومة الاتحادية.
وكان برلمان كردستان قد اعلن ارسال 14 مشروعا حول رواتب الموظفين المدخرة منذ سنوات الى حكومة الاقليم.
وقال عضو اللجنة القانونية في برلمان كردستان كاوة عبدالقادر ان هيئة رئاسة برلمان الاقليم اجتمعت مع اللجنة القانونية امس الاربعاء، بشأن تفعيل 14 مشروعا حول رواتب الموظفين المدخرة لدى حكومة الاقليم.
بدوره حدد رئيس حكومة اقليم كردستان اسماء اعضاء لجنة كتابة الاصلاح في حكومة الاقليم، التي يتعين عليها اعداد مشروع القانون تقديمه الى مجلس الوزراء الشهر المقبل للمصادقة عليه وارساله الى برلمان كردستان.
وبحسب كتاب صادر عن مجلس الوزراء ونُشر في جريدة وقائع كردستان)، فان لجنة الاصلاح في الرواتب والتقاعد والمخصصات الدرجات العليا يترأسها وزير العدل وتضم في عضويتها كل من (وزير المالية والاقتصاد، وزير التخطيط، وزير الاقليم لشؤون البرلمان، رئيس ديوان الرقابة المالية، رئيس هيئة النزاهة، سكرتير مجلس الوزراء، رئيس ديوان مجلس الوزراء، المدير العام للحسابات في وزارة المالية وممثل تسجيل البايومتري لموظفي اقليم كردستان.
ويتضمن عمل اللجنة بحسب الكتاب «متابعة مشروع قانون الاصلاح والتنسيق مع رئيس البرلمان لصياغة مشروع القانون في اطار الخطوط العامة لحكومة اقليم كردستان».
ويتضمن مشروع القانون وفقا لاعضاء في برلمان كردستان، «الاصلاح وتنظيم القطاع الوظيفي العام والتقاعد والرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات الاخرى وانشاء صندوق التقاعد وتعديل رواتب المتقاعدين او الغاء تقاعد جميع الاشخاص الذين تقاعدوا براتب اعلى من رواتبهم المستحقة، فضلا عن تنظيم مسألة الوارث الشرعي لذوي الشهداء والمؤنفلين».
ويتألف الجزء الاصلاحي من القانون «ايقاف تمديد مدة الخدمة الوظيفية للموظفين المدنيين والعسكريين والغاء وحدة الحسابات لقوات البيشمركة وتحديد عدد الحراس للمقرات والمؤسسات الحزبية والحكومية والمسؤولين».
ويكون قسم من قانون الاصلاح خاصا «بتعديل الرواتب والمخصصات وصرفها فقط للموظفين والعاملين الذين يقومون باعمال خاصة في مجالهم والغاء جميع الدرجات والرتب التي تم اكتسابها بخلاف القانون والتعليمات وتعديل رواتب الدرجات الخاصة وآلية تقاعدهم».
