سائرون تعتزم تقديم طلب لتمديد الفصل التشريعي حسب السياق الدستوري

سيعرض على النواب لحسمه بالقبول أو الرفض

بغداد – وعد الشمري:
أكدت كتلة سائرون، أمس السبت، مضيها في عملية تمديد الفصل التشريعي الحالي بحسب السياقات الدستورية، لافتة إلى أن الطلب سوف يقدم إلى مجلس النواب مرفقاً بتوقيعات المؤيدين له، وفيما أشارت إلى أن القبول أو الرفض سيكون بحسب نتيجة التصويت، تحدثت عن وجود قوانين مهمة تتطلب المزيد من الوقت لمناقشتها قبل الدخول في العطلة التشريعية.
وقال النائب عن الكتلة بدر الزيادي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “توقيعات تم جمعها من أعضاء في مجلس النواب من اجل تمديد عمل مجلس النواب”.
وأضاف الزيادي، أن “المادة (58) من الدستور تعطي أحقية لرئاسة مجلس النواب في تمديد عمل مجلس النواب وفق الآليات المنصوص عليها، ومن بينها بأن يكون بطلب من نواب يقدم إلى رئاسة المجلس”.
وأشار إلى أن “الكثير من القوانين التي تنتظر مجلس النواب يجب تشريعها قبل أن نتمتع بالعطلة التشريعية (الفصل الثاني من السنة الأولى)”.
وبين الزيادي، أن “القوانين ادرجت على جدول الأعمال لكن الخلافات حالت دون تشريعها في مقدمتها قانوني مجالس المحافظات والخدمة الاتحادي”.

وأوضح النائب عن سائرون، أن «تلك المشاريع وغيرها، ما زالت في طور القراءة الأولى أو الثانية، وبالتالي نحتاج إلى مزيد من الوقت لكي يتم سنها، وبناءً عليه جاء طلبنا بتمديد عمل مجلس النواب».
ويواصل، أن «الكلمة الآن بيد مجلس النواب حيث سيعرض الطلب على الأعضاء، ومن ثم يحصل التصويت أما بقبوله أو رفضه».
وأكمل الزيادي بالقول، إن «تمديد الفصل وفقاً للدستور سيكون خلال ثلاثين يوماً بأمل انجاز التشريعات المعطلة».
من جانبه، يأمل النائب الآخر عن الكتلة علاء الربيعي بأن «يتم التصويت على التمديد؛ لأن المجلس يحتاج إلى وقت من أجل تمرير ومناقشة قوانين مهمة».
وأضاف الربيعي، في حديث إلى «الصباح الجديد»، أن «طلب سائرون تمديد الفصل جاء نتيجة شعور أعضاء الكتلة بضرورة أن يستكمل مجلس النواب مناقشاته ولا يكون سبباً في عرقلة العمل التشريعي».
ولفت، إلى أن «هناك العديد من القوانين المهمة، حالت الخلافات السياسية من دون تمريرها، كما أن المجلس انشغل في الوقت السابق بملف الكابينة الوزارية».
ومضى الربيعي، إلى أن «مجلس النواب لديه العديد من المهام التي تنتظره سواء في هذا الفصل أو بعد العطلة التشريعية، وسيكون لنا دور مهم في هذا الملف سواء على الصعيد التشريعي أو الرقابي، ونتطلع إلى أن تعمل جميع الكتل السياسية وفقاً للمصلحة العامة وتبتعد عن المصالح الضيقة».
يشار إلى أن مجلس النواب كان من المزمع أن يعقد جلسته أمس لكن تم تأجيلها إلى اليوم بقرار من رئاسة المجلس، فيما ينتهي الفصل التشريعي الحالي يوم الأربعاء المقبل لتبدأ بعدها العطلة التشريعية.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة