قالت إن “رئيس الحكومة يتخوف من رفضهم في مجلس النوّاب”
بغداد – وعد الشمري:
اتهمت قائمة سائرون، أمس الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بتعطيل تقديم المرشحين للوزارات الشاغرة، لافتة إلى أن قائمة الأسماء جاهزة منذ أكثر من شهر، مبينة أن تأخير حسم الملف جاء نتيجة الخوف من عدم قبول المرشحين داخل مجلس النواب.
وقال النائب بدر الزيادي في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “ملف الكابينة الوزارية قد تأخر كثيراً بنحو رسّخ فكرة لدى الشارع العراقي بأن بعض الحقائب ستبقى تدار بالوكالة لحين انتهاء الدورية الانتخابية”.
وأضاف الزيادي، أن “نواب اغلب الكتل السياسية ظهروا في وسائل الإعلام ومن خلال تواجدهم في جلسات البرلمان وطلبوا من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بالإسراع في إرسال الأسماء”.
وأشار، إلى أن “عبد المهدي يمتنع عن تقديم الأسماء بحجة عدم وجود توافق بين الكتل السياسية على بعض الحقائب لاسيما الأمنية منها”.
وأكد الزيادي، أن «الأحزاب السياسية المسؤولة عن إكمال الكابينة الوزارية لا يمكن لها أن تتوافق على مرشح معين بشكل تام وهذا ظهر واضحاً من خلال الأشهر الماضية».
وأورد، أن «رئيس مجلس الوزراء كان الأجدر به إرسال الأسماء مبكراً ويحمل النواب مسؤولية تمريرها أو رفضها وعدم الخوض بحجج أن توافقاً لم يحصل لغاية الآن».
واستطرد الزيادي، أن «الضغوط جاءت على عبد المهدي من خلال خطبة المرجعية الدينية وكذلك رسالة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قبل يومين، وأجبرته على قطع وعد بأنه سوف يسلم الأسماء خلال أسبوعين».
وأوضح الزيادي، أن «الأسماء التي بحوزة عبد المهدي للوزارات الشاغرة هي نفسها التي كانت موجودة قبل شهر رمضان وسيقوم بارسالها إلى مجلس النواب للتصويت عليها».
ومضى الزيادي، إلى أن «الضوابط التي تم وضعها لاختيار المرشحين ما زالت نفسها التي جرى الاتفاق عليها بين قائمتي سائرون والفتح عندما تم تسمية عبد المهدي لرئاسة الحكومة».
من جانبه، ذكر النائب الآخر عن سائرون رائد فهمي في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «تأخير تقديم مرشحي الوزارات الشاغرة جاء نتيجة الخوف من عدم تمريرهم».
وأضاف فهمي أن «عبد المهدي يبحث عن توافق الكتل السياسية على المرشحين قبل أن يعرضهم رسمياً للتصويت».
وزاد، أن «التوافق لم يحصل لغاية الآن، يقابله استعداد أبدته جميع القوى السياسية بأن إشغال الوزارات وعدم إدارتها بالوكالة».
وأوضح فهمي، أن «الأمور يبدو أنها ستذهب باتجاه أن يقدم عبد المهدي مرشحيه ويترك لمجلس النواب الخيار كون الكتل لم تتوصل إلى أسماء معينة».
ويرى، أن «بقاء الوزارات شاغرة أمر غير مقبول، وهناك إصرار على انجاز الملف بأسرع وقت ممكن».
وخلص فهمي، بالقول إن «مجلس النواب هو من سيقول كلمة الفصل بالنسبة للمرشحين بعد أن يقدم عبد المهدي المرشحين الذين يراهم مناسبين».
يشار إلى أن اجتماعات تعقد حالياً بين قادة الكتل السياسية من أجل انجاز الملف بأسرع وقت ممكن وتقديم أسماء المرشحين لكل من وزارات الداخلية والدفاع والعدل والتربية.
