للحد من أنشطة «كارتلات» تتلاعب بأسعار السلع
متابعة الصباح الجديد:
أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحكومته بإعداد مشروع قانون لتشديد العقوبات على المشاركين في الاتفاقيات الاحتكارية أو ما يعرف باسم «الكارتلات».
وقال موقع الكرملين إن الرئيس بوتين كلف الحكومة الروسية بإعداد مشروع القانون هذا، وتقديمه إلى مجلس النواب الروسي «الدوما» لدراسته، ويهدف مشروع القانون للحد من أنشطة «الكارتلات»، وتشديد العقوبات الإدارية والجنائية لهذه الأنشطة، ما سيشجع المنافسة.
والكارتل هو عبارة عن تحالف بين شركات أو رجال أعمال، لتحديد سعر سلعة معينة بهدف تحقيق أرباح أكثر والحد من المنافسة، وفي إطار الكارتل، ينسق المشاركون الإنتاج والاستراتيجيات في السوق للحفاظ على الأسعار عند مستوى معين.
كما أصدر الرئيس الروسي تعليمات للحكومة لتحسين تبادل المعلومات بين هيئات مكافحة الاحتكار والهيئات التنفيذية والكيانات الاقتصادية، للرد بشكل فوري على انتهاكات قوانين المنافسة.
ويتوجب الآن على هيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية الروسية بالتعاون مع وزارة الداخلية ودائرة الأمن الاتحادي ولجنة التحقيق والنيابة العامة، وضع تدابيير لمنع الاتفاقيات الاحتكارية، وإذا اقتضت الحاجة تأسيس هيئة تنسيق مشتركة بين الإدارات.
على صعيد آخر، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن موسكو، ستسرع العمل على تقليص اعتمادها على منظومات الدفع الأميركية وعلى الدولار، وذلك ردا على العقوبات الأميركية.
وقال ريابكوف في مقابلة مع مجلة روسية: «بالطبع، سنكثف الجهود المتعلقة بإحلال الواردات، وتقليص الاعتماد على أنظمة الدفع الأميركية، وعلى الدولار كعملة تسوية، وما إلى ذلك. هذا ما تلح عليه الحاجة».
وأشار ريابكوف إلى أهمية تأسيس منظومات اقتصادية تخفف اعتمادها على الدولار والنظام النقدي والمالي الأميركي، ما سيقلل من التبعية للنظام المالي الأميركي.
ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق مشروع قانون بعد أن مرره الكونغرس الأميركي لفرض عقوبات جديدة ضد روسيا وايران وكوريا الشمالية، وبموجب القانون وسعت واشنطن عقوباتها التي تستهدف قطاعات محددة.
ويحد القانون الجديد من وصول الشركات والمؤسسات الروسية المدرجة في لائحة العقوبات إلى أسواق المال، حيث يحظر منح المصارف الروسية المشمولة في العقوبات على تمويل لمدة أكثر من 14 يوما، وشركات النفط والغاز الروسـية لمـدة أكثـر مـن 60 يومـا.
كما أدخل القانون تعديلات على لائحة المشاريع التي يحظر تزويدها بمعدات وتكنولوجيا عالية، ومنها مشاريع لاستخراج النفط والغاز من أعماق البحار، ومشاريع طاقة في المنطقة القطبية الشمالية.
هذا، وعدّت وزارة الطاقة الروسية العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على خلفية المشكلة مع شركة « سيمنس»، تدخلا في خلاف بين مؤسستين اقتصاديتين وانتهاكا للقانون الدولي.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة: «يثير الاستغراب والحيرة قرار الاتحاد الأوروبي في إدراج بعض موظفي الوزارة في قائمة العقوبات».
وترى الوزارة أن لشركة «سيمنس» باعا طويلا وخبرة عميقة في مجال العمل في السوق ولذلك من الصعب التصور أنها باتت «رهينة للوضع السائد».
وأبدت الوزارة ثقتها بوجود دوافع سياسية بحتة خلف قرار العقوبات الأوروبي.
وقالت الوزارة إنها «تنتظر المزيد من التوضيح من جانب الاتحاد الأوروبي»، وشددت على أنها تعتزم مواصلة العمل لاحقا لضمان أمن الطاقة للمستهلكين.
وقالت: «لا يجوز أن تتحول الطموحات السياسية إلى عقبات أمام تنفيذ الحكومات الوطنية لالتزاماتها أمام المواطنين».
وكان الاتحاد الأوروبي قد ضم يوم الجمعة 3 شركات و3 شخصيات روسية إلى قائمة العقوبات الفردية المفروضة بسبب الأزمة في أوكرانيا وجاء ذلك على خلفية الضجة التي أثيرت حول توريد شركة «سيمنـس» عنفـات مـن الغـاز إلـى القـرم.
وتقول الشركة الأوروبية العملاقة إن العنفات الأربع كانت مخصصة لمشروع في تاماني، ونقلت بشكل غير مشروع إلى القرم، وطلبت الشركة فسخ العقد واستعادة الكميات. وقررت الشركة كذلك إلغاء اتفاقية منح تراخيص إنتاج منتجاتها لبعض الشركات الروسية.
